انتقال مبیع به پایین تر از قیمت روز

وکیل دادگستری

انتقال مبیع چیست؟

امروزه با پیشرفت و تعدد معاملات ملکی و عدم آگاهی طرفین معامله از نکات حقوقی ملکی و معاملات پرونده های متعددی با موضوع مرتبط در جریان هستند.وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور ملکی یا همان وکیل متخصص ملکی می تواند کمک بسیاری در پیشبرد هرچه بهتر پرونده داشته باشد و از ضرر و زیان بیشتر جلوگیری کند.در این بخش به بررسی نکاتی در ارتباط با انتقال مبیع به پایین تر از قیمت روز می پردازیم.

در ادامه شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور ملکی را برایتان قرار خواهیم داد.

مبیع

بهترین وکیل در تهران اشاره می کند که در ابتدا به بررسی مفهوم مبیع می پردازیم و سپس انتقال مبیع را بررسی می کنیم.مبیع درمعنای لغوی مالی می باشد که مورد معامله قرار می گیرد.

مبیع می تواند هر چیزی از اموال منقول و غیر منقول باشد.

انتقال مبیع

معامله با مالی که قبل تر با آن معامله انجام داده ایم را انتقال مبیع می نامیم. به عنوان مثال ملکی را خریداری می کنیم و الان تصمیم به انتقال آن ملک به کس دیگری را داریم . بهترین وکیل ملکی در تهران تاکید می نماید که به این روند انتقال مبیع می‌گوییم.

اثر انتقال مبیع در فسخ

در مواردی مبیع چند بار مورد معامله قرار می گیردیا به عبارتی انتقال مبییع چند بار انجام میود..بعد از چند معامله نخستین فروشنده برای فسخ ، با راهنمایی بهترین وکیل فسخ قرارداد در تهران ، اقدام می‌کند. در ارتباط با چگونگی تصرفات در چنین مواقعی دادگاه ها اتفاق نظر ندارد و آرا صادره متناقض می باشد. تا این که دیوان عالی کشور در قسمتی با صدور رای وحدت رویه 810 مورخ چهارم خرداد 1400 به صورت ذیل ایجاد رویه یکسان نمود:

چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد موجود است، فروشنده حق فسخ واسترداد مبیع را دارد. با تحقق شرط و اعمال حق فسخ. ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود.

اما:

در بعضی از موارد با توجه به انتقال مبیع بازگشت به شرایط قبل از قرارداد مقدورنخواهد بود.به عبارتی می‌توان گفت که فسخ و انحلال قرارداد در مواردی بر انتقال مبیع تاثیر دارد(فسخ با خیار شرط که باعث بی اعتبار شدن معاملات بعدی است) و در مواردی تاثیر ندارد(فسخ با خیار غبن).همچنین در مواردی انتقال مبیع مانع از انحلال و فسخ قرارداد می شود.وکیل پایه یک دادگستری مسلط بر امور ملکی می تواند شما را از حقوق خود در فسخ معاملات آگاه سازد.

اختیارات وکیل در انتقال مبیع

چنانچه در دعوایی خواهان حق نقل و انتقال ملکی ( انتقال مبیع )را به شخصی داده باشد و در آن شرط شده باشد که وکیل میتواند آن را به هر فردی و به هر مبلغی مورد معامله قرار دهد ، موکل می تواند صرفا مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال را مطالبه کند. نه قیمت واقعی به نرخ روز ملک را.

اگر در این باب نیاز به راهنمایی فرد متخصص در امور کیفری دارید از بهترین وکیل کیفری در تهران یاری بخواهید.

انتقال مبیع و و کیل ملکی - وکیل پایه یک دادگستری
انتقال مبیع و وکیل ملکی

برای استفاده از مشاوره تلفنی و یا رزرو مشاوره حضوری با دفتر حقوقی محمد حاجیلو وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید: 09121275588 و 28425688021


در ادامه به بررسی دادنامه مرتبط می پردازیم:

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان (ح. الف.) با وکالت (ع. ق.) به طرفیت خوانده (م. الف.) با وکالت (م. الف.)به خواسته مطالبه قیمت روز معامله سه دانگ پلاک ثبتی 1632 فرعی از 6933 اصلی بخش 2 تهران مقوّم به (000/000/51) ریال با جلب نظر کارشناس و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان مالک رسمی تمامی عرصه و اعیان شش دانگ یک باب ساختمان به پلاک ثبتی مذکور می باشد. که وکالت نامه ای در خصوص پلاک فوق به خوانده تفویض و در همان سال با فاصله 14 روز سه دانگ مشاع از ملک به نام خود منتقل می¬نماید.

وی ثمنی را پرداخت نمی نماید. در جلسه دادرسی وکیل خوانده دفاع نمودند. در واقع شرکت (آ. س.) مربوطه به سه نفر از جمله طرفین دعوی و (س. الف.) بوده . سهم خواهان 5/12 و سهم خوانده 50 و سهم (س. الف.) 5/37 درصد از 100 درصد (سهام) بوده است.

سپس:

ملک با پول  مشترک شرکت تهیّه ولی سند به نام خواهان تنظیم می شود. هرسه نامه ها را امضا کرده اند. همگی حکایت از خرید ملک برای سه نفر به میزان مذکور بوده. سهم خوانده نیز 50 درصد (سه دانگ) است. از جمله اینکه اجاره بها و … را نیز بین سه نفر به میزان سهامشان تقسیم کردند. به امضای خواهان رسیده است.

فلذا

دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و قرینه وکالت سه دانگ به خوانده که دقیقاً به میزان سهم وی بوده و اینکه از سال 78 تاکنون نیز در این خصوص دعوی مطرح نشده است، دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.

حکم صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران – مؤمنی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظرخواهی خانم (ح. الف.) با وکالت آقای (ع. ق.) به طرفیت آقای (م. الف.) با وکالت (م. الف.) نسبت به دادنامه شماره 362-22/4/90 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه قیمت روز [مورد] معامله [مشتمل بر] 3 دانگ پلاک ثبتی 1632 فرعی از 6933 اصلی بخش 2 تهران صادر گردیده است:

نظر به اینکه خانم (ح. الف.) در زمان تنظیم وکالت¬نامه رسمی شماره 22149-13/5/78 دفترخانه 180 تهران مالک رسمی پلاک ثبتی مورد خواسته بوده¬اند. مطابق ماده 22 قانون ثبت، ادارات و محاکم : مالک باید نامش در دفتر املاک ثبت شود.

لذا:

با احراز مالکیت رسمی خواهان در زمان تنظیم وکالت نامه رسمی مشارٌالیها مستحق دریافت حساب دوران وکالت از وکیل مطابق ماده 668 قانون مدنی می باشد. ولیکن با توجه به متن وکالت-نامه رسمی استنادی که در آن موجود می باشد: وکیل ملک را به هر مبلغ و قید و شرط. به هر شخصی که صلاح بداندبه معامله برساند.

لذا:

استحقاق موکّل فقط در حد مبلغ قید شده در سند رسمی انتقال ملک می باشد. یعنی سند شماره 22444 – 27/5/78 دفترخانه 180 تهران که مبلغ مورد معامله (900/638/81) ریال.احراز می¬گردد که وکیل به وکالت از خواهان مبادرت به انتقال ملک مورد خواسته به خود نموده است.

علی هذا

بنا به مراتب فوق و مستنداً به مواد 358 و 198 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 668 قانون مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته در حدود مبلغ مارالذکر نقض و حکم بر محکومــیت تجدیــد نظـرخـوانده به پرداخت مبــلغ (900/638/81)ریال بهای 3 دانگ ملک مورد خواسته بر اساس قیمت مذکور در سند رسمی انتقال شماره 22444-27/5/78 دفترخانه 180 تهران و در اجرای مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، به پرداخت خسارت دادرسی مراحل بدوی و تجدید نظر شامل هزینۀ دادرسی و حق الوکالۀ وکیل و خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست 1/12/89 لغایت زمان پرداخت آن بر اساس نرخ توّرم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار می گیرد در حق تجدید نظرخواه صادر و اعلام می گردد.

در انتها:

نسبت به مازاد بر مبلغ فوق (مطالبه بهای روز ملک) با این استدلال که به لحاظ شرط مذکور در وکالت نامه که به هر مبلغ و قید و شرط لذا خواهان استحقاق دریافت مبلغ بیشتری و از جمله قیمت روز بهای خواسته را ندارد. دادنامه تجدید نظرخواسته نسبت به مازاد مبلغ مورد حکم به شرح فوق با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم و ضمن ردتجدید نظرخواهی تأیید می گردد. این رأی قطعی است. 

رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران –  مستشار دادگاه  باقری- رشیدی


دفتر حقوقی محمد حاجیلو وکیل پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات کیفری و حقوقی در زمینه های مختلف  ملکی می باشد.
تماس بگیرید:
 09121275588 و 28425688-021
HAJILOU MOHAMMAD

نظرات بسته شده است.

تماس باما