تماس با ما

دادنامه عقد معاوضه را بخوانید

پیشتر در مقالات دیگر به بررسی عقد معاوضه پرداختیم. گفتیم که این عقد، عقدی است که طی آن دو مال با یکدیگر تعویض می گردند. اکنون در این مقاله قصد داریم تا دادنامه عقد معاوضه را ارائه دهیم تا با روند قانونی پرونده های مرتبط با این عقد آشنا شوید.

به منظور مطالعه بیشتر کلیک کنید: عقد معاوضه

عقد معاوضه

این نوع عقد، از عقود رایج به حساب می آید. ماهیت این عقد بر مبادله کالا دلالت دارد. این عقد بسیار شبیه به عقد بیع می باشد. برای تمییز آن از عقد بیع، باید نکات حقوقی مهمی را در ارتباط با خیارات در نظر گرفت. علاوه بر این، در جریان معامله وقرارداد باید کیفیت و ارزش این مبادله از نظر حقوقی بررسی شود. تا بدین طریق از هرگونه ضرر و زیان جلوگیری شود. بهترین وکیل در تهران متخصص در امور قراردادها می تواند آگاهی لازم در این قراردادها را به شما بدهد تا متحمل ضرر و زیان نشوید. با مطالعه دادنامه عقد معاوضه همراه ما باشید.

دادنامه عقد معاوضه

تا به اینجا مجددا عقد معاوضه و مسائل حقوقی مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دادیم. در مقاله مرتبط با این موضوع نیز، مواردی که برای تمییز این عقد با عقد بیع لازم می باشد را عنوان نمودیم. گفتیم در این بخش دادنامه حقوقی مرتبط با این عقود را مورد بررسی قرار می دهیم. دادنامه عقد معاوضه دادنامه ایست که به نظر قضات در دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان در ارتباط با این موضوع اشاره دارد. با مظالعه این دادنامه دیدتان نسبت به این موضوع فراختر می گردد.

وکیل متخصص عقد معاوضه

قبل از مطالعه دادنامه عقد معاوضه باید بگوییم که در دفتر حقوقی محمد حاجیلو، وکیل پایه یک دادگستری، آماده ارائه خدمات در زمینه های مختلف به منظور تنظیم قرارداد می باشیم. با ما تماس بگیرید: 09121275588 و 28425688-021

بهترین وکیل ملکی در تهران در انجام این عقود به منظور معاملات ملکی راهگای شماست.

عقد معاوضه وکیل پایه یک دادگستری
عقد معاوضه وکیل پایه یک دادگستری

برای استفاده از مشاوره آنلاین و یا رزرو مشاوره حضوری با محمد حاجیلو، با شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امر قرارداد، تماس بگیرید: 09121275588 و 28425688-021

برای مشاوره با بهترین وکیل کیفری در تهران کلیک کنید


دادنامه حقوقی عقد معاوضه

موضوع دادنامه عقد معاوضه : احکام خاصه بیع در معاوضه جاری نیست. منظور از احکام خاصه، خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر ثمن می باشد. بقیه خیارات ازجمله خیار عیب و خیار تدلیس شامل جمیع معاملات می باشد. مستندات: ماده 456 قانون مدنی

رای شعبه دیوان عالی

در ابتدای دادنامه عقد معاوضه می خوانیم: عملیات منجر به فریب در معامله در تعریف تدلیس در ماده 438 قانون مدنی محدود به امور مثبت نیست. موضوعات منفی چون: سکوت آگاهانه و به عمد از وجود وضعیتی در مورد معامله که در صورت آگاهی طرف معامله از آن به انجام معامله رضایت نخواهد داد، داخل در تعریف فوق است. لزوم ازاله عنوان غش (فریب) در معاملات مستلزم مسئولیت تمهید و بیان از عیب موجود در مورد معامله است.

در مانحن فیه وجود عیب مورد ذکر در کارت راجع به نظارت ساختمان که به عنوان مدرک ضمیمه دادخواست شده ، در معوض (رقبه موضوع مبایعه نامه شماره 26 ـ 30/6/89 مشاور املاک 651 شماره سریال 69089) ، ثابت می باشد. مراتب مورد تأیید وکیل فرجام خواندگان قرارگرفته و در مبایعه نامه هم ذکری از آن نشده است.

بررسی شرایط در دادنامه

در بررسی شرایط در دادنامه عقد معاوضه می خوانیم: نوع معامله معاوضه بوده . عوض مالی از همان نوع معوض است. نیاز مالک را به همان نوع مال حکایت می کند و انگیزه انجام آن را به جلب نفع به ضرر غیر می رساند ، هم اماره ای است بر تحقق تدلیس در معامله انجام گرفته است. النهایه با عنایت به اینکه دفاع وکیل خواندگان این است که خواهان از جریان عدم شناژبندی ساختمان از طریق اطلاع دادن به وی آگاه شده علاوه بر اینکه به جهت باز بودن سه سمت ساختمان امر مذکور قابل مشاهده وقوف از آن بوده است.

در این خصوص به شهادت شهود و نیز شهادت مدیر بنگاه استناد نموده که ضرورت داشته علاوه بر تحقق و استماع از شهود و مدیر بنگاه به انجام معاینه از محل و مشاهده و انعکاس وضعیت ساختمان به شرحی که در مدافعات آمده و نیز جلب نظر کارشناس از اینکه تشخیص عدم شناژبندی در مشاهده اش خاص عادی از ساختمان در وضعیت مرقوم امکان پذیر بوده است یا خیر .موجبات علم و آگاهی خریدار را فراهم می کرده مبادرت می شد.

نتیجه رای

به عنوان نتیجه رای قضات در دادنامه عقد معاوضه می خوانیم: دادنامه فرجام خواسته به جهت اولاً مخالفت با شرع و قانون ثانیاً نقص تحقیقات و رسیدگی به شرحی که گذشت مستوجب نقص است. مستند به بندهای 2 و 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی : نقض و رسیدگی وفق بند الف ماده 401 قانون مرقوم به دادگاه صادرکننده رأی منقوص ارجاع می گردد. پس از رسیدگی و رفع نقایص یادشده با توجه به نتایج حاصله از رفع نقایص و مراتب مندرج در صدر این رأی توجهاً به بند الف ماده 405 قانون مزبور انشاء رأی نماید.
رئیس شعبه 21 دیوان عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی

admin

نظرات بسته شده است.

تماس باما