وکیل متخصص ورشکستگی

وکیل ورشکستگی و مشاوره حقوقی در ورشکستگی

ورشکستگی و دعاوی مرتبط با آن از دعاوی رایج بین شرکت های تجاری و تجار میباشد. افراد و شرکت ها بدلیل نداشتن اطلاعات کافی در زمینه مسائل حقوقی مرتبط با این امور دچار سردرگمی می شوند اما مشاوره حقوقی با یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در ورشکستگی یا همان وکیل ورشکستگی می تواند بهترین راهکار در حل و فصل کردن مشکلات پیش آمده باشد.

یک وکیل متخصص ورشکستگی با استفاده از علم و تجربه کافی که در این زمینه دارد پس از بررسی کلیه اسناد و مدارک مربوطه و برگزاری جلسه حضوری به منظور بررسی موضوع و رفع ابهام از زوایای مختلف مدنظرش بهترین مسیر قانونی را برای حاصل شدن بهترین نتیجه و رای انتخاب می کند.

همچنین وکیل متخصص ورشکستگی می تواند اطلاعات کافی در مورد ورشکستگی را در اختیار مراجعه کننده قرار دهد و سوالات رایج ورشکستگی اعم از صدور حکم ورشکستگی ورثه و مطلبات طلبکاران بعد از اعلام ورشکستگی و مجازات اشخاص مرتبط با امور ورشکستگی و غیره را نیز پاسخ دهد.

وکیل متحصص ورشکستگی و رسیدگی به امور مربوط به شرکت ها و تجار
وکیل متخصص ورشکستگی – وکیل پایه یک دادگستری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در امور ورشکستگی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص

تماس بگیرید:

021-28425688

09121275588

ورشکستگی:

به عدم توانایی در پرداخت بدهی ها و دیون وهمچنین عدم توانایی انجام تعهداتی که از قبل برای یک شرکت یا یک شخص به عنوان تاجر تعیین شده ورشکستگی می گوییم.همچنین فرد تاجر یا شرکت مذبور نیز ورشکسته نام دارد. ورشکستگی در ارتباط با افراد عادی صدق نمیکند و تنها دربر گیرنده ی بازرگانان است.وکیل متخصص ورشکستگی می تواند در صورت وجود ادله ورشکستگی به راحتی مراحل را پیگیری بکند.

تعریف ورشکستگی در ماده 412 قانون تجارت عبارت است از:

 “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود . حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر کرد . “

لازم به ذکر است عدم توانایی در پرداخت بدهی به این معنا نیست که شرکت یا تاجر مورد نظر سرمایه یا موجودی ندارد بلکه به این معناست که میزان بدهی بیشتر از سرمایه و موجودی می باشد.

در خصوص تجار این احتمال وجود دارد که اموال وی در رهن بانک باشد یا در صندوق دادگستری بلوکه شده باشد.

اعلام ورشکستگی:

در صورتیکه یک یا چند تن از طلبکاران درخواست اعلام ورشکستگی داشته باشند و یاخود تاجر اظهار به ورشکستگی کند این موضوع بر حسب حکم دادگاه اعلام می گردد.باید مدنظر داشته باشیم که در این بین قانون تجارت حمایت های خاصی را برای تجار و شرکت های ورشکسته در نظر گرفته است.

با توجه به مفهوم ماده 1 قانون تجارت تاجر کسی است که به هدف شغل اصلی و امرار معاش خود معاملات تجارتی انجام می دهد.

این معاملات تجاری طبق قانون تجارت به 2  صورت زیر است:

الف)با توجه به ماده 2 قانون تجارت معاملات زیر را تجارتی تلقی می شود:

1- خرید یا بدست آوردن هر نوع مال منقول به قصد آنکه بخواهیم به فروش برسانیم یا اجاره دهیم.حال تصرفاتی در
مال شده یا نشده باشد .

2- تصدی به حمل و نقل. فرقی نمی کند به چه نحوی باشد. از راه خشکی یا آب یا هوا می تواند صورت بگیرد. 

3- هر نوع کار وعملیات تحت عنوان دلالی یا حق‌العمل‌کاری.همچنین اقدام و اشتراک در تاسیس مجموعه ای که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود.از قبیل معاملات ملکی.

4- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه به شرط آنکه برای برطرف کردن نیاز شخصی نباشد.

5- اقدام یا اشتراک داشتن در عملیات حراجی

این مورد به صورت عمومی شانس کمتری برای شناخته شدن به صورت تجارتی را دارد

6- انجام و یا اشتراک در برگزاری هر قسم نمایشگاه‌های عمومی

7- انواع عملیات صرافی و بانکی 

8- معاملات برواتی چه بین تاجر باشد چه بین غیر تاجر باشد.

9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری.

ب)با توجه به ماده 3 قانون تجارت معاملات زیر را هنگامی که یکی از طرفین معامله یا هردو تاجر باشند تجارتی تلقی می کنیم:


1- کلیه معاملات بین تجارو کسبه و صرافان و بانکها
2- کلیه معاملاتی که شخص برای نیاز های تجارتی خود انجام می دهد .چه تاجر باشد و چه تاجر نباشد. .
3- کلیه معاملاتی که افراد در استخدام یا اصطلاحا شاگرد و خدمه برای امور تجاری ارباب یا کارفرما خود انجام می دهند.
4- کلیه معاملاتی که شرکت های تجاری انجام می دهند.

نکته:در این بین معاملات غیر منقول هیچکاه تجارتی به شمار نمی آیند

وکیل پایه یک دادگستری وکیل متخصص ورشکستگی
وکیل ورشکستگی – وکیل پایه یک دادگستری

در انتها به به بررسی انواع ورشکستگی می پردازیم

الف – ورشكستگی عادی
بر اساس  ماده ٤١٢ وماده ٤١٣ قانون تجارت :

 تاجر یا شرکت تجاری که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد  و بعد از سه روز که از عدم توانایی پرداخت و اجرای تعهدات مالی گذشت این موضوع توسط شخص یا شرکت به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت اعلام شود و تمامی صورت حساب ها از دارایی و تمامی دفاتر تجاری به دفتر دادگاه تحویل داده شود آن تاجر یا شرکت تجارتی  ورشكسته عادی محسوب می شود.

صورت حسابی ازدارایی  که به آاشاره کردیم باید دارای تاریخ باشد و به امضا تاجر هم رسیده باشد.همچنین تعداد و تاریخ خرید كلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر در آن درج شده باشد. بطور مشروح لیست كلیه بدهی ها و مطالبات و همچنین مخارج شخصی در آن مندرج گردد.


بنابراین اگر تاجر یا شركت تجارتی بدهكار ظرف مهلت تعیین شده که 3 روز عنوان کردیم به دادگاه صلاحیتداراعلام کندو مدارک مورد نظر را تحویل دهد ورشكستگی عادی محسوب می شود.



ب – ورشكستگی به تقصیر 

اولا:

طبق ماده 541 قانون تجارت 4 مورد برای صدور حکم ورشکستگی به تقصیر الزامی است:


١- مخارج شخصی یامخارج افراد تحت حمایت تاجر در ایام عادی و روزمره نسبت به درآمد او معقول و به صرفه باشد.
٢- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی كند كه در عرف تجارتی نتیجه مشخصی ندارد و یا سودآوری معاملات مذكور منوط به اتفاق محض باشد.اصطلاحا شانس انجام شدن و سود دهی این معاملات نزدیک به صفر باشد.
٣- تاجر به منظوراینکه ورشکستگی خود را به تاخیر بیاندازد؛ خریدی گرانتر یا فروشی ارازانتر از قیمت روز انجام دهد.برای بدست آوردن وجه نقد به روشی غیر از روش های متعارف متوسل شود .
٤- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دین و پرداخت بدهی های خود كه 3 روز ذکر کردیم،  به انتخاب خود یكی از طلبكاران خود را بر سایرین ترجیح می دهد. طلب او را بپردازد.

ثانیا:

طبق ماده 542 قانون تجارت 3 مورد برای صدور حکم ورشکستگی اختیاری است:


١- تاجر به حساب دیگری و بدون آنكه سودی برایش داشته باشد تعهداتی را انجام دهد که با توجه به شرایطش انجام به آن تعهدات منطقی نباشد.
٢- عملیات تجارتی او متوقف می شود. و مطابق ماده ٤١٣ قانون تجارت رفتار نكرده باشد.
٣- تاجر دفاتر حسابرسی و دارائی نداشته باشد یا دفاتر او ناقص باشد و ترتیبی نداشته باشد.در صورت داشتن دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از بدهی ها و مطالبات بطور واضح معین نكند.



ج – ورشكستگی به تقلب


مطابق ماده ٥٤٩ قانون تجارت اگر تاجر: به طور تقلب به میزانی كه در واقع مدیون نمی باشد خود را مدیون قلمداد نماید.

مدیون نباشد یا به عبارت دیگر بدهی به شخص یا شرکتی نداشته باشد اما خود را به تقلب مدیون معرفی کند ورشکته به تقلب محسوب میشود.

در این نوع از ورشکستگی تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد مفقود کرده و منبعی برای گزارش ندارد. همچنین در بعضی مواقع قسمتی از دارائی خود را مخفی  می كند و در صورت عدم توانایی در پنهان کردن دارائی هایش از طریق معاوضه کردن با اموال دیگر و معاملات صوری دارائی هایش را از بین میبرد.

مجازات اشخاص مرتبط با امور ورشکستگی:
تعقیب جزائی تاجر ورشكسته به تقلب  تقریبا مانند تعقب جزائی ورشكسته به تقصیر می باشد .

طبق ماده 544 و ماده 547 قانون تجارت مجازات تاجر بنا به درخواست هریک از افراد طلبکار یا دادستان انجام می شود.

ماده 671 قانون مجازات اسلامی مجازات تاجر ورشكسته به تقصیر از ٦ ماه تا ٢ سال حبس . طبق ماده 670 قانون مجازات اسلامی مجازات كسانی كه به عنوان ورشكسته به تقلب محكوم می شوند از ١ تا ٥ سال حبس می باشد.

دفتر حقوقی محمد حاجیلو وکیل پایه یک دادگستری متخصص آماده ارائه خدمات در زمینه های مرتبط ، اعم از: ورشکستگی ، تجاری و همکاری با شرکت ها یم باشد.با ما تماس بگیرید:09121275588 و 28425688-021

admin

نظرات بسته شده است.

تماس باما