شرط پشیمانی در قرارداد

شرط پشیمانی در قرارداد

شرط پشیمانی در قرارداد چیست و چه نکاتی دارد؟

شرط پشیمانی در قرارداد ها به عنوان مبلغی جهت خسارت و همچنین بدون در نظر گرفتن تایم مشخص برای پشیمانی در قرارداد یک امر عادی در جوامع امروزی به شمار می آید که اغلب بسیار دردسرساز خواهد بود. مشاوره حقوقی با بهترین وکیل در تهران متخصص در امور ملکی و تنظیم قرارداد ها، می تواند از ضرر و زیان احتمالی جلوگیری کند. با ما همراه باشید.

شرط پشیمانی در قرارداد

در واقع شرط پشیمانی در قرارداد به این معنا است که: طرفین حق فسخ و پرداخت خسارت به طرف مقابل را داشته باشند. معمولا عموم مردم تصور میکنند که این حق به صورت خود به خود در قرارداد ها لحاظ می شود. از این بابت اشتباه می کنند. زیرا طبق قانون هر نکته ای که به صورت مکتوب در متن قرارداد باشد، قابلیت اجرا را دارد. در غیر این صورت اجرایی نخواهد بود. پس حق پشیمانی باید یکی از مواردی باشد که در متن قرارداد به آن اشاره شده است. همچنین باید با توافق طرفین به امضا برسد. در صورت نیاز می توانید از مشاوره با وکیل فسخ قرارداد بهره مند گردید.

مشخص نمودن مبلغی به عنوان شرط پشیمانی در قرارداد ، ماهیت خیار فسخ ندارد؛ بلکه هدف از آن، ملزم نمودن طرفین به عقد و مستحکم نمودن بیش از پیش به آن است.

حق پشیمانی در قرارداد یکی از نکات معاملات املاک به شمار می رود. به منظور مطالعه بیشتر در حوزه نکات معاملات ملکی، می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

نکات حقوقی خرید ملک

وکیل متخصص شرط پشیمانی در قرارداد
شرط پشیمانی در قرارداد – وکیل پایه یک دادگستری

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در ارتباط با مسائل ملکی بالاخص شرط پشیمانی در قرارداد ها با محمد حاجیلو، میتوانید با شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید. بدون اتلاف وقت به صورت آنلاین با وکیل متخصص ملکی ارتباط بر قرار کنید. با ما تماس بگیرید:
021-28425688 و 09121575588

دادنامه شرط پشیمانی در قرارداد

در زیر به بررسی دادنامه در ارتباط با موضوع شرط پشیمانی در قرارداد مستند به مواد191 و193 و219 قانون مدنی می پردازیم

رأی دادگاه بدوی شرط پشیمانی در قراداد

در شروع دادنامه بدوی شرط پشیمانی در قرارداد می خوانیم: در خصوص دعوای آقای ه.الف. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقایان 1. م.ف. 2. م.ص. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 251 مورخ 28/3/92 صادره از همین دادگاه – که برابر آن دادنامه مذکور حکم به ابطال مبایعه نامه مورخ 18/10/90 بین خواندگان صادرشده است وکیل معترض ثالث بیان داشته که خوانده ردیف دوم در تاریخ 8/12/1380 سه دانگ مغازه موضوع مبایعه نامه مورخ 28/3/92 را به موکل فروخته است.

علی رغم اطلاع خواهان دادنامه معترض نیز از این موضوع موکل را به دعوی فرا نخوانده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اینکه معامله خواندگان به لحاظ خیار شرط بودن یک معامله باطل بوده و بیع باطل نیز اثری در تملک نداشته است. دعوای معترض ثالث را غیر وارد تشخیص و حکم به ردّ دعوای مطروحه صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودزاده


رای دادگاه تجدید نظر شرط پشیمانی در قرارداد

در رای تجدید نظر شرط پشیمانی در قرارداد می خوانیم: تجدیدنظرخواهی آقای ه.الف. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقایان م.ف. و م.ص. نسبت به دادنامه شماره 930146 مورخ 31/2/93 صادره شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر طبق آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 251 مورخ 28/3/92 همان دادگاه محکوم به ردّ اعلام شده .

مآلاً وارد و حکم تجدیدنظر خواسته شایسته تأیید نیست؛ توضیح اینکه آقای م.ص. طی بیع نامه عادی مورخ 1380/10/18 سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 12 مترمربع را از آقای م.ف. خریده و ثمن معامله هم نقداً تأدیه شده است معهذا شرط نموده اند که درصورت عدول و پشیمانی هریک از طرفین، بایستی طرف پشیمان سه میلیون تومان به طرف دیگر بپردازد مورخ1380/12/8 آقای م.ص. مورد معامله را به تجدیدنظرخواه طی بیع نامه عادی فروخته و محل را به تصرف او داده است .

نتیجه رای صادره:

در نتیجه رای صادره برای بحث شرط پشیمانی در قرارداد دادگاه با عنایت به اینکه اصل بر صحت و لزوم قراردادهاست و از طرفی عرفاً قرارداد و وضع شرط مورد اشاره نه به هدف متزلزل نمودن بیع بلکه به هدف التزام بیشتر طرفین به عقد و به عبارت دیگر استحکام بخشیدن بیشتر به آن است؛

واِلّا بدیهی است پس ازگذشت مدت طولانی از وقوع عقد با توجه به کاهش ارزش پول فراهم نمودن وجه شرط مقرر سهل است. ولیکن همانطورکه گفته شد عرفاً اراده واقعی طرفین هیچ گاه بر چنین امری تعلق نمی گیرد فلذا مستنداً به بندهای ج و ه از ماده 348 و مواد 358 و 425 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد191 و 193 و219 از قانون مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم بر الغاء دادنامه شماره 251 مورخ 92/3/28 دادگاه مذکور صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.


مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
ترابی ـ حاجی حسنی 


وکیل متخصص شرط پشیمانی در قرارداد

درج شرط پشیمانی در قرارداد توأم با تعیین مقطوع خسارت، بدون تعیین مدت معین، از مصادیق خیار شرط بدون مدت نیست. که هم خود شرط باطل باشد و هم باعث بطلان عقد شود. بلکه خیار شرط توأم با وجه التزامی است. مدت آن عرفاً تا زمان تسلیم عوضین است. بنابراین هم شرط و هم عقد صحیح است.

بهترین وکیل ملکی در تهران می تواند در تنظیم قرارداد و رعایت تمامی موارد، از جمله شرط پشیمانی در قرارداد به شما کمک کند. همچنین از ضرر و زیان احتمالی جلوگیری کند. در ادامه به نظور درک بهتر دادنامه ای دیگر را در این بحث ارائه می دهیم.


برای ارتباط و مشاوره با وکیل متخصص ملکی، در امور شرط پشیمانی در قرارداد می توانید با دفتر حقوقی محمد حاجیلو وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید و از مشاوره تلفنی آنلاین بهره مند شوید: 02128425688 و 09121275588


دادنمه حقوقی شرط پشیمانی در قرارداد

در این بخش به منظور سخن پایانی، دادنامه حقوقی دیگری برای موضوع شرط پشیمانی در قرارداد ارائه می دهیم. از همراهی شما سپاسگزاریم.

رای دادگاه بدوی

ابتدای این دادنامه در بحث شرط پشیمانی در قرارداد می خوانیم: در خصوص دعوی خانم ز.ت. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت آقای م.ز. با وکالت آقای م.ن. به خواسته اعلام بطلان معامله قرارداد مورخ 30/11/91 به انضمام کلیه خسارات قانونی مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال بدین توضیح که ( طبق قرارداد عادی مورخ 30/11/91 موکل شش دانگ یک دستگاه آپارتمان را در قبال مبلغ 000/000/000/6 ریال به خوانده واگذار نموده است.

بررسی بند های قرارداد:

در بررسی بتد های قرارداد برای دادنامه بدوی شرط پشیمانی در قرارداد می خوانیم: دربند 7ـ 6 قرارداد درج شده که (طبق توافق هرکدام از طرفین از انجام معامله پشیمان گردد سی درصد ثمن معامله به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت نماید)) و برای شرط مذکور مدت معین نشده است . لذا هم شرط و هم بیع باطل بوده تقاضای صدور حکم به اعلام بطلان معامله به انضمام کلیه خسارت قانونی مورد استدعا است ) وکیل خوانده نیز اظهار نموده ( با توجه به اینکه درج شرط مذکور در ذیل آثار قرارداد درج شده حاکی از این است که شرط مذکور تنها تعیین وجه التزام و مسئولیت ناشی از عدم پایبندی به آثار عقد است نه خیار.

از طرفی دربند 6ـ 6 طرفین کلیه خیارت را از خود ساقط کرده اند و این با شرط مذکور متعارض است. در ضمن اصل بر لزوم قراردادهاست. در صورت شک در وجود یا عدم خیار باید اصل را بر عدم خیار دانست. برفرض محال که عبارت مذکور خیار شرط تفسیر شود. باعث بطلان معامله نخواهد. زیرا مهلت اعمال خیار به لحاظ عرفی و به طور ضمنی مضبوط و معلوم است. ابتدای مهلت زمان انعقاد قرارداد و انتهای آن روزی است که برای تنظیم سند رسمی مقررشده است.

نتیجه گیری و صدور رای:

نتیجه گیری و صدور رای برای شرط پشیمانی در قرارداد در این دادنامه به این شرح است: با توجه به اینکه خواهان تمامی ثمن معامله را دریافت کرده است تقاضای صدور حکم بر صحت قرارداد و محکومیت خواهان به بی حقی را دارم) . لذا بنا به مراتب با عنایت به مجموع محتویات پرونده، قطع نظر از اینکه شرط مندرج دربند 6ـ 6 سند عادی مورخ 30/11/91 ازنظر عرف مقید به زمان تحویل و تحول ثمن و مثمن می باشد، طبق سند عادی مورخ 24/12/91 کل ثمن معامله به خواهان پرداخت و کلید آپارتمان تحویل خوانده گردیده است. نظر به اینکه شرط مذکور مصداق هیچ یک از شروط مندرج در مواد 233 و 399 قانون مدنی نبوده . تنها حکایت از توافق طرفین در صورت پشیمان شدن از معامله پرداخت خسارت به میزان سی درصد ثمن معامله می باشد نه فسخ معامله،

لذا دعوی خواهان غیرثابت تشخیص گردیده دادگاه با استناد به ماده 1257 قانون مدنی مرقوم حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی


رای دادگاه تجدید نظر استان

در تجدید نظر خواهی دادنامه بدوی که برای شرط پشیمانی در قرارداد بررسی شد، می خوانیم: تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از خانم ز.ت. نسبت به دادنامه شماره 448 مورخ 20/6/92 صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران به طرفیت آقای م.ز. می باشد که به موجب آن دادنامه دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تقاضای صدور حکم به اعلام بطلان معامله قرارداد مورخ 30/11/91 منجر به صدور حکم به بی حقی گردیده وارد و موجه نمی باشد .

در ادامه: رأی دادگاه بدوی صحیح و مطابق مقررات صادر گردیده . تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد. تجدیدنظرخواه نامبرده ایراد و اعتراض مستدل و موجه به عمل نمیاورد. در این مرحله ادله و مدارکی ارائه و اقامه نکرده که بتواند موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید.

نتیجه گیری و صدور رای

با توجه به نحوه اظهارات طرفین به شرح منعکس در صورت مجلس تنظیمی دادگاه بدوی و لوایح تقدیمی متداعیین و همان طور که دادگاه محترم بدوی نیز در جریان رسیدگی قضایی به آن رسیده وقوع عقد بیع و صحت آن محرز می باشد . مبیع تحویل مشتری گردیده. حسب ادعای مشتری تمامی ثمن معامله را به موقع پرداخت کرده اند.

به منظور صدور رای نهایی می خوانیم که شرط پشیمانی در قرارداد پیش بینی شده در قسمت 7ـ 6 از قرارداد که طرفین توافق نموده تا طبق توافق هرکدام از طرفین از انجام معامله پشیمان گردند سی درصد ثمن معامله به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت گردد . در چنین وضعیتی که ذکر شد از مصادیق موضوع ماده 401 قانون مدنی محسوب نمی گردد. با وصف مراتب رأی صادره دادگاه بدوی را درخور و شایسته تأیید می داند. با استناد به ماده 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی

HAJILOU MOHAMMAD

نظرات بسته شده است.

تماس باما