رسیدگی به دعاوی تقسیم ترکه و دادنامه مربوط به آن
دادگاه در مقام تقسیم ترکه موتوفی بایستی آنچه به عنوان وصیت و دیون متوفی تشخیص می دهد از ماترک استخراج کند. سپس نسبت به تقسیم مابقی آن اقدام نماید. نمی تواند به دلیل عدم استخراج وصیت و دیون از ترکه از تقسیم ترکه خودداری کند. در این مقاله با راهنمایی بهترین وکیل در تهران به بررسی رسیدگی به دعاوی تقسیم ترکه می پردازیم. ضمن آنکه با ارائه دادنامه ای مرتبط شما را با روند قضایی و نظر قضات در این باره آشنا می کنیم. با ما همراه باشید.
رسیدگی به دعاوی تقسیم ترکه
بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران اذعان می دارد که برای هر موضوعی اگر بخواهیم با روال قانونی به نتیجه برسیم باید دعوایی طرح نماییم. الزاما لفظ دعوا به معنی جنگ نیست. بلکه به معنا در خواست از قانون برای حل و فصل ماجراست. رسیدگی به دعاوی تقسیم ترکه هم از این قاعده پیروی می کند. با طرح دعاوی تقسیم ترکه از دادگاه می خواهیم تا این موضوع را حل و فصل نماید.
در نظر بدارید که این امور حقوقی اند. برای اموری دیگر از قبیل کلاهبرداری، سرقت و غیره باید از راهنمایی بهترین وکیل کیفری در تهران بهره مند گردید نه وکیل حقوقی. برای مشاوره در سایر امور کیفری کلیک کنید:
بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران
دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی تقسیم ترکه
دادگاه صالح برای رسیدی به دعاوی تقسیم ترکه کدام است؟ در این خصوص مرجع قضایی صالح رسیدگی به تقسیم ترکه ، “دادگاه” است. (نه شورای حل اختلاف و یا دادسرا).
از نظر صلاحیت محلی ، مطابق ماده ۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی ، ((دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است)). به همین دلیل است که در ردیف خواسته حتماً باید آخرین اقامتگاهها یا آخرین سکونتگاه متوفی ذکر شود.
برای مشاوره با محد حاجیلوف بهترین وکیل در تهران برای پیگیری رسیدگی به دعاوی تقسیم ترکه با شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید: 09121275588 و 02128425688
در نظر بدارید که امور انحصار وراثت ارتباطی تنگاتنگ با امور ملکی دارند. به این معنا که افراد در روند انحصار وراثت املاک، به نکات قابل توجهی بر میخورند. پیشنهاد ما به شما در چنین مواقعی بهره مندی از مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ملکی در تهران است. بهتر است از این امر غافل نمانید.
دادنامه رسیدگی به دعاوی تقسیم ترکه
در این بخش بعد از آشنایی با ماهیت رسیدگی به دعاوی تقسیم ترکه و معرفی وکیل مربوطه، دادنامه مرتبط با این موضوع را ارائه می دهیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. مستندات: ماده 322 قانون امور حسبی
رای دادگاه بدوی در رسیدگی به دعاوی تقسیم ترکه
حداقل در مورد یک دستگاه آپارتمان متعلق به مورث طرفین که در رهن بانک س. می باشد (پاسخ استعلام برگ 163 پرونده) پرداخت دیون محرز نیست و نیز چون باوجود غیرقابل تقسیم بودن ترکه فروش آن لازم می آید که با حقوق مرتهن منافات دارد .
در مانحن فیه لازم است قبلاً فک رهن صورت گیرد و یا حداقل بانک موصوف نیز طرف دعوی قرار گیرد تا از حقوق خودش دفاع نماید و یا دعوی الزام به فک رهن نیز طرح شود لذا در موقعیت فعلی و بدون طی مراحل فوق الذکر دعوی تقسیم ترکه و یا فروش آن قابل استماع نیست و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر می نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری افتخار
رای دادگاه تجدید نظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ه.م. به وکالت از ناحیه خانم م.الف. به طرفیت خانم ها ی. و الف. هر دو به شهرت ب. و خانم الف.ن. نسبت به دادنامه شماره 920233 مورخ 6/9/92 صادره از شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن راجع به خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر تقسیم ترکه مرحوم ح.ب. و عنداللزوم فروش اموال غیرقابل تقسیم، قرار ردّ دعوی به لحاظ نامشخص بودن امر پرداخت دیون متوفی و استخراج ثلث مورد وصیت از ترکه و در رهن بودن یک دستگاه آپارتمان از ماترک صادرشده مآلاً وارد و قرار تجدیدنظر خواسته مقتضی نقض است .
چرا که دادگاه در مقام تقسیم ماترک مطابق ماده 322 قانون امور حسبی بایستی آنچه به عنوان وصیت و دیون متوفی در نتیجه رسیدگی تشخیص نمود از ماترک استخراج و منظور و نسبت به تقسیم مابقی آن مبادرت کند، فلذا با نقض قرار مزبور به استناد بند ه از ماده 348 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد. لیکن با توجه به اینکه صغیر تحت اداره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب تهران وفق اعلام واحد سرپرستی مربوط رشید گردیده دعوی به تجدیدنظر خوانده دیگر یعنی دادستان عمومی و انقلاب محترم تهران معاون سرپرستی صغار و مجانین توجه نداشته است.
مستنداً به ماده 355 از همان قانون قرار تجدیدنظر خواسته را نهایتاً تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی
