ابطال اوراق مشارکت چگونه است؟

اوراق مشارکت، ورقه بانام یا بی نامی است که به قیمت مشخص و برای مدت معین منتشر می‌شود. سرمایه‌گذار نسبت به میزان و مدت‌ زمان مشارکت در سود حاصل از پروژه‌ها سهیم است. ناشر اوراق با انتشار آن تعهد می‌نماید طی بازه‌های زمانی معین مبلغ ثابتی را که در برگه اوراق ذکر می‌گردد در قالب سود اوراق به سرمایه‌گذار بپردازد. بهترین وکیل در تهران متخصص در امور تجاری، نقش مهمی را در پیشبرد پرونده های مرتبط ایفا می کند. در این بخش به بررسی موضوعی ابطال اوراق مشارکت می پردازیم.

ابطال اوراق مشارکت

وکیل تجاری متخصص اذعان می دارد، اوراق مشارکت یکی از انواع اوراق بدهی در ایران است که کارکرد اصلی آن مانند سایر اوراق بدهی تامین مالی پروژه‌های دولتی یا خصوصی مانند طرح های عمرانی، زیرساختی، اقتصادی و … است. این اوراق، اوراقی هستند که به قیمت اسمی منتشر می‌شو. دارای سررسید است و به بیان دیگر برای مدت معینی منتشر شده است.

دارنده این اوراق در فواصل زمانی مشخص و متناسب با قیمت اسمی پرداختی خود سود معینی دریافت می‌کند. لازم به ذکر است این سود علی الحساب است و در برخی مواقع سود قطعی نیز به حساب دارندگان واریز می‌شود. در نهایت با فرارسیدن سررسید اوراق و تسویه، رابطه دارندگان اوراق با شرکت منتشر کننده قطع می‌شود. در بحث ابطال اوراق مشارکت وکیل تجاری می تواند مهمترین نقش را در راهنمایی شما، ایفا کند.

وکیل ابطال اوراق مشارکت

کمک گرفتن از وکیل متخصص تجاری در بحث ابطال اوراق مشارکت از آن جهت دارای اهمیت است که تجارت در جوامع امروزی از گستردگی زیادی برخوردار است. به دلیل همین گستردگی و زیادی جمعیتی که درگیر این امر هستند قوانین بسیاری علاوه بر قوانین داخلی در سطح بین الملل وضع شده اند. در ایران به دلیل قدمت قانون تجارت بعضا مشکلاتی پدید می آید. وکیل تجاری با مهارتی که در امور مرتبط دارد می تواند از ضررو زیان موکل خود جلوگیری کند. در نتیجه نیز به حل‌و‌فصل مشکلات بپردازد.

طبق گفته های بهترین وکیل بانکی در تهران ابطال اوراق مشارکت در امور بانکی نیز دیده می شوند.

برای استفاده از مشاوره تلفنی و یا رزرو مشاوره حضوری با حقوقی محمد حاجیلو، با شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید:09121275588 و 28425688-021

دفتر حقوقی محمد حاجیلو وکیل پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات د ر زمینه های کیفری و حقوقی اعم از ملکی – تجاری – ورشکستگی – خانواده – انحصار وراثت و … می باشد.تماس بگیرید: 09121275588 و
28425688-021

دادنامه ابطال اوراق مشارکت

گفتنی است اوراق مشارکت از مصادیق اسناد در وجه حامل می باشند. به عبارتی قابل ابطال اند.در ذیل دادنامه ای با موضوع ابطال اوراق مشارکت تقدیم حضور می گردد. پیام: اوراق مشارکت از مصادیق اسناد در وجه حامل بوده و قابل ابطال است. مستندات:  مواد 320 تا 334 قانون تجارت

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: 9309982160100607 شماره دادنامه: 9309972160100905  تاریخ: 1393/11/27

در ابتدای دادنامه مربوط به ابطال اوراق مشارکت می خوانیم: در خصوص دعوای بانک س. به طرفیت شرکت الف. مبنی بر صدور دستور ابطال یک فقره اوراق مشارکت به شماره 126291 و هفده فقره کوپن بر این اساس که خواهان مدعی است به‌ عنوان بانک ضامن باز پرداخت وجه اوراق، نسبت به بازپرداخت وجوه اسناد مزبور اقدام کرده. اینک خواستار اعلام بطلان این اسناد است.

نظر به اینکه، هر چند دادگاه ایرادات مربوط به اینکه خواسته در واقع دعاوی متعدد با منشا مختلف است را نمی‌پذیرد، اما ایراد ذینفعی خوانده وارد است. (طرح شده ازسوی خواهان) چه بانک س. هیچ دلیل  که مثبت دخالت ایشان به‌ عنوان بانک ضامن و پرداخت کننده وجوه می‌باشد ارایه نداده است. گذشته از مورد پیش‌گفته راجع به خود دعوای بطلان نیز عموماً به مواد 320 تا 324 قانون تجارت و اسناد در وجه حامل استناد شده است.

در حالی که قانون تجارت در مقام وضع قاعده برای اسناد تجاری بوده است. اوراق مشارکت سند تجاری در معنای مورد نظر قانون‌گذار نیست ولو اینکه شباهت‌هایی با اسناد در وجه حامل داشته باشد.

نتیجه گیری:

نظر به اینکه اوراق مشارکت که نوعاً بی نام است به دشواری می‌تواند موضوع دعوای بطلان باشد چه اگر چنین باشد احتمال تعرض به حقوق اشخاص ثالث وجود دارد. از همین رو حتی در مورد سند در وجه حامل نیز به شرح قواعد تشریفات خاص برای اعلام اعمال بطلان دین اسناد وجود دارد.

در نتیجه گیری دادنامه ابطال اوراق مشارکت می خوانیم: دعوای مطروح قابل پذیرش نیست . به استناد مواد 2 (بند 9 و 10) و 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر می‌شود. این رأی حضوری و 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. در ضمن خواهان نسبت به الزام خوانده به پرداخت وجه اوراق نیز در انتهای توضیحات دادخواست ادعایی طرح می کند. با توجه به عدم طی تشریفات لازم الاجرا راجع به هر خواسته و از جمله عدم ذکر آن در ستون خواسته این دادگاه تکلیفی به اظهارنظر ندارد.

رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران- همایون رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدید نظر در بحث ابطال اوراق مشارکت اینگونه آغاز می گردد: تجدیدنظرخواهی بانک س. با مدیریت آقای ک. ت. (به نمایندگی اداره کل حقوقی) به طرفیت شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره 905-27/11/93 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار رد دعوی ابطال یک فقره اوراق مشارکت و هفده فقره کوپن اوراق مشارکت مفقودی مالاً وارد و موجه است زیرا بانک تجدیدنظرخواه به‌ عنوان بانک عامل، ضامن پرداخت اصل و سود اوراق مزبور در صورت مفقود شدن است.

علاوه بر آن اسناد مزبور مصداق بارز اسناد در وجه حامل موضوع مواد 320 الی 334 قانون تجارت است که ترتیب ابطال آن‌ها نیز تصریح گردیده بنا به مراتب، استدلال دادگاه بدوی در صدور قرار معترض‌عنه مخدوش است این دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت می‌دهد. این رأی قطعی است.

شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

قاسم توکلی – رمضان نامدار