ارائه دلیل بر نفی اتهام توسط متهم چگونه است؟

معمولا در بحث امور کیفری نفی اتهام توسط متهم مطرح می گردد. در این مقاله با راهنمایی بهترین وکیل در تهران به بررسی این مورد در قانون می پردازیم. در صورت نیاز می توانید از راه های ارتباطی زیر به جهت رزرو مشاوره تخصصی با وکیل متخصص در امور کیفری استفاده نمایید.

نفی اتهام توسط متهمم

بهترین وکیل کیفری در تهران اذعان می دارد که در توضیح این عنوان باید بگوییم که نفی اتهلم توسط متهم آن است که وی هرگونه اتهام را از خویش سلب کند. معمولا در شروع پرونده های کیفری با چنین شرایطی رو به رو یم شویم که متهم اقرار نمی کند و سعی در تکذیب اتهام انتسابی به خویش دارد. در ادامه اما باید برای این نفی، دلایل و مدارک کافی را ارائه دهد. صرفا ادعای نفی اتهام برای وی کارآمد نخواهد بود

جهت رزرو مشاوره با محمد حاجیلو، از شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمایید: 09121275588 و 02128425688

نفی اتهام توسط متهم در قانون

اگر به دنبال ماده قانونی در ارتباط با دلایل نفی اتهام توسط متهم هستید باید به ماده 317 قانون مجازات اسلامی مراجعه نمایید. در ادامه به منظور سخن پایانی و جمع بندی در این بحث، به بررسی این ماده و نظریه های هیئت، اکثریت و اقلیت می پردازیم. از همراهی شما سپاسگزاریم.

این ماده اذعان می دارد:

در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمیرسد و متهم تبرئه می‌گردد.
در غیراین صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

دلایل نفی اتهام توسط متهم

در ماده 317 قانون مجازات اسلامی 92 عنوان نموده که (( دلیل نفی اتهام توسط متهم از وی مطالبه می گردد … )) آیا در این مورد متهم می تواند شاهد ارائه دهد یا ادله مذکور در ماده متصرف از آن است؟

• نظر هیئت: عالی همانگونه که در ماده 317 قانون مجازات اسلامی آمده است، در صورت حصول لوث نخست از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود، دلیل شامل آنچه که در ماده 160 قانون آمده می شود و کلمه دلیل اطلاق دارد.
• نظر اکثریت: در این مورد نمی تواند شاهد اختیار کند. چرا که شهادت بر عدم قابل قبول نیست و این جزء اصول مسلم حقوق و اصول فقه است و می بایست به موارد دیگر و ادله ی دیگر متوسل گردد.
• نظر اقلیت: ادله مذکور در ماده اعم است از موارد مصرح در ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392 و در صورتی که متهم شاهد داشته باشد مبنی بر اینکه شاکی را نزده است برای دادگاه قابل قبول می باشد، چرا که این مورد منصرف از بحث شاهد بر عدم قابل قبول نیست می باشد چرا که قانونگذار به صراحت بیان داشته، دلیلی بر نفی اتهام بیاورد و چنانچه شهود را جزو آن نمی دانست با یک تبصره می توانست اظهار عقیده نماید و اینکه شاید بیان گردد، قسم نیز جز ادله است و متهم می تواند قسم بخورد قابل قبول نیست چرا که مرحله بعد در ماده را به این امر اختصاص داده است .