تماس با ما

جرم تفخیذ | بررسی قانونی، ارکان، مجازات و نکات مهم حقوقی

ارکان جرم تفخیذ

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، حفظ عفت عمومی و رعایت حدود شرعی از اصول بنیادین قانون‌گذاری کیفری است. به همین دلیل، قانون‌گذار در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی (بخش حدود) برای جرائمی که بر خلاف عفت عمومی یا اخلاق اسلامی‌اند، مجازات‌های حدی و تعزیری در نظر گرفته است. یکی از این جرائم که کمتر به‌صورت عمومی درباره‌اش صحبت می‌شود اما از نظر فقهی و قضایی اهمیت بالایی دارد، جرم تفخیذ است.

تفخیذ از جمله جرائم منافی عفت است که در فقه اسلامی ریشه دارد و در قانون مجازات اسلامی نیز به‌صورت صریح تعریف و برای آن مجازات مشخص تعیین شده است. در این مقاله با راهنمایی بهترین وکیل در تهران ، به بررسی دقیق مفهوم جرم تفخیذ، ارکان قانونی، شرایط تحقق، مجازات و نحوه رسیدگی در محاکم کیفری می‌پردازیم تا مخاطبان حقوقی و وکلا بتوانند شناخت جامعی نسبت به این موضوع داشته باشند.

بر اساس ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

«جرم تفخیذ عبارت است از اینکه مردی اندام جنسی خود را بین ران‌ها یا نشیمن‌گاه مرد دیگری قرار دهد؛ بدون آنکه دخول محقق شود.»

بنابراین، عنصر اصلی این جرم، تماس فیزیکی منافی عفت بین دو مرد بدون تحقق دخول است. بهترین وکیل رابطه نامشروع در تهران در ادامه اذعان می دارد که در فقه اسلامی، تفخیذ یکی از رفتارهای حرام و از مصادیق عمل لواط غیرکامل تلقی می‌شود. در قانون مجازات اسلامی، تفخیذ از جرائم دارای مجازات حدی محسوب می‌شود و تفاوت آن با لواط در میزان تحقق عنصر مادی و نوع مجازات است.

ارکان این جرم را می توانیم از قرار زیر بدانیم:

  • رکن قانونی: منبع اصلی جرم تفخیذ، مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی است. این مواد ضمن تعریف رفتار مجرمانه، مجازات و نحوه اثبات آن را نیز مشخص کرده‌اند.
  • رکن مادی: عنصر مادی در این جرم، ارتکاب رفتار منافی عفت میان دو مرد است که بدون دخول اما همراه با تماس فیزیکی ممنوعه باشد. در این جرم، تحقق تماس از طریق رضایت یا اکراه تفاوتی در اصل جرم ایجاد نمی‌کند، اما در تعیین مسئولیت کیفری مؤثر است.
  • رکن معنوی: عنصر روانی یا قصد مجرمانه در جرم تفخیذ به‌معنای آگاهی و عمد در انجام عمل ممنوعه است. بنابراین اگر تماس به‌صورت غیرعمد یا در شرایط اکراه محض رخ دهد، عنصر معنوی محقق نخواهد شد.

برای تحقق جرم تفخیذ ، وجود شرایط زیر ضروری است:

  • مرتکب و طرف مقابل هر دو مرد باشند؛
  • رفتار فیزیکی منافی عفت و آگاهانه انجام شود؛
  • دخول اتفاق نیفتد (در غیر این صورت جرم لواط است)؛
  • عمل انجامی از روی اختیار و اراده باشد نه اجبار یا اشتباه؛
  • سن مسئولیت کیفری مرتکب بر اساس ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی، بالای ۱۵ سال قمری باشد.

قانون‌گذار برای اثبات این جرم، روش‌های خاصی را تعیین می کند که در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی می خوانیم:

  • اقرار (اعتراف صریح مرتکب حداقل دو مرتبه نزد قاضی)؛
  • شهادت چهار مرد عادل که وقوع عمل را با چشم خود دیده باشند؛
  • علم قاضی بر اساس قرائن و امارات معتبر.

در عمل، اثبات این جرم به دلیل سختی ارائه‌ی ادله و شرایط خاص شهادت، بسیار دشوار است. همین امر باعث می شود که در بسیاری از پرونده‌ها، دادگاه به دلیل نبود دلایل کافی، رأی به برائت یا اعمال تعزیر صادر کند.

بر اساس قانون، مرجع رسیدگی به این جرم، دادگاه کیفری یک ویژه جرائم حدی است. فرآیند دادرسی شامل مراحل زیر است:

  • ثبت شکایت یا گزارش اولیه در دادسرای عمومی و انقلاب؛
  • تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس با رعایت محرمانگی کامل؛
  • ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک برای صدور حکم نهایی؛
  • قابلیت تجدیدنظر در دیوان عالی کشور در صورت اعتراض طرفین.

نکاتی که در رسیدگی به این جرایم باید همواره در نظر بدارید، به شرح زیر است:

  • رسیدگی به این نوع جرائم باید طبق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری به‌صورت غیرعلنی انجام شود.
  • افشای جزئیات یا نام طرفین ممنوع است و مشمول مجازات افشای اسرار است.
  • در صورت توبه‌ی واقعی مرتکب قبل از اثبات جرم، طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، امکان سقوط حد وجود دارد.
  • اگر جرم با ادله ناقص اثبات شود، قاضی می‌تواند آن را به جرم تعزیری خفیف‌تر تغییر دهد.

جهت مشاوره فوری با وکیل متخصص از شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمایید.

مجازات اصلی تفخیذ در ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی تعیین می شود:

«مجازات تفخیذ برای هر دو طرف صد ضربه شلاق است.»

اما قانون‌گذار در تبصره‌ی همان ماده می‌افزاید:

«در صورتی که مرتکب نسبت به طرف مقابل خود در حالت احصان باشد یا عمل را با اکراه انجام دهد، ممکن است مجازات سنگین‌تری اعمال شود.»

در نتیجه، مجازات بسته به وضعیت طرفین، شرایط وقوع جرم و تکرار آن ممکن است تغییر کند.

در بیشتر پرونده‌ها، هر دو طرف به‌صورت مساوی مجازات می‌شوند؛ مگر در شرایطی که یکی از طرفین مجبور یا صغیر باشد. مطابق ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، اگر یکی از طرفین نابالغ باشد، تنها شخص بالغ مجازات می‌شود. در مقابل، اگر یکی از طرفین مرتکب جرم با اکراه شده باشد، مجازات فقط بر عهده‌ی اکراه‌کننده است.

تفخیذ از جرائم حدی است، یعنی مجازات آن در شرع تعیین شده و قاضی نمی‌تواند آن را تغییر دهد . مگر در موارد خاص. اما اگر جرم از نظر ادله اثباتی کامل نباشد، ممکن است قاضی آن را در قالب جرم تلاش برای انجام عمل منافی عفت یا رفتارهای غیرمتعارف بررسی کند. مجازات تعزیری (مثلاً تا ۷۴ ضربه شلاق) اعمال نماید.

جهت مشاوره فوری با وکیل متخصص در امور روابط نامشروع، کلیک کنید:  09121275588

تفاوت حد و تعزیر در مجازات جرم تفخیذ

در چنین پرونده‌هایی، حضور وکیل متخصص بسیار حیاتی است. بهترین وکیل کیفری در تهران ، می‌تواند با بررسی نحوه‌ی جمع‌آوری ادله، اعتبار اقرار یا شهادت را مورد تردید قرار دهد و با استناد به اصول قانون آیین دادرسی کیفری، از صدور حکم ناعادلانه جلوگیری کند. مهم‌ترین اقدامات وکیل در این پرونده‌ها شامل موارد زیر است:

  • مطالعه پرونده و بررسی مشروعیت ادله؛
  • درخواست کارشناسی فنی برای مدارک دیجیتال یا پیام‌ها؛
  • طرح ایراد قانونی در صورت نقض شرایط اقرار یا شهادت؛
  • استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی («اصل بر برائت است»)؛
  • در صورت صدور حکم محکومیت، درخواست اعمال نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای حد یا عفو رهبری.

جرم تفخیذ یکی از مصادیق جرائم منافی عفت در حقوق کیفری ایران است که مجازات آن در زمره‌ی حدود شرعی قرار دارد. این جرم با هدف حفظ عفت عمومی و جلوگیری از رفتارهای مغایر با احکام فقهی جرم‌انگاری شده است. با این حال، به‌دلیل حساسیت بالا و سختی اثبات، وکیل متخصص می‌تواند با بررسی دقیق پرونده، مانع از صدور حکم ناعادلانه شود.

در نهایت، آگاهی از ارکان، شرایط و آثار حقوقی جرم تفخیذ، هم برای وکلا و هم برای عموم مردم اهمیت دارد. زیرا قانون در این زمینه بسیار دقیق و محدود است و کوچک‌ترین اشتباه در فرآیند دادرسی می‌تواند سرنوشت پرونده را به‌طور کامل تغییر دهد.

admin

نظرات بسته شده است.