وکیل مصادره / مصادره اموال
وکیل مصادره در روند مصادره اموال می تواند نقش به سزایی را ایفا کند
دستور اجرايي فرمان امام در خصوص خريد زمين هاي مصادره اي
در اواخر سال 57 با صدور فرمان امام خمینی (ره) که به عنوان حکم حکومتی تلقی گشت دستور دادند تا شورای انقلاب اسلامی تمام اموال سلسه پهلوی و عوامل و شاخه های مربوط به این سلسله را به نفع مستضعفین و کارگران در کل به نفع قشر ضعیف جامعه مصادره گردد. امروزه بررسی این موضوع بر عهده وکیل مصادره است.
در معاملات ملکی
بحثی که امروزه از نكات حقوقي مهم به شمار میرود، خريد زمين يا ملكي است كه توسط دادگاه‌هاي انقلاب در
آن دوران مصادره شده و به نهاد‌های دیگر واگذار شده است مانند واگذاری به: بنياد شهيد، ستاد اجرايي فرمان امام(ره)، كميته امداد امام خميني، بنياد مستضعفان .
از آن‌جايي كه خريد و معامله چنین زمین ها یا املاکی معمولاً با مشكلاتي همراه است ، جهت اطمينان از صحت مجوزهاي مربوط به وكالت فروشنده از طرف نهاد مربوطه،قبل از انجام معامله مدارك لازم در رابطه با مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي اين املاك و زمين‌ها را بررسي میشود و استعلام‌هاي لازم اخذ میگردد.از نمونه مشکلاتی که معمولا در این زمینه پیش می آید می توان به ادعاي احتمالي مالكان قبلي آن ملک یا زمین اشاره کرد . همانطور که گفته شداین موضوع از طریق سیستم قضایی بررسی و پیگیری می شود.
مصادره اموال طبق قانون چیست و در چه شرایطی انجام میشود ؟
مصادره در قانون با توجه به ماده‌ی ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی بیانگرعبارت زیر است که :
(مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است واگذار کند.اگر موجود باشد عین آن را بدهد.اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده‌ی خسارات وارده نیز برآید.)
مصادره اموال
از نظرحقوقی مصادره به‌عنوان مجازات در نظر گرفته شده است. طی آن مال مجرم (یا به عبارتی مالی که به وسیله ارتکاب جرم به دست آورده) از وی گرفته میشود.مرجع رسمی رسیدگی به مصادره اموال دادگاه کیفریِ یک یا دادگاه انقلاب است.
براساس اصل ۴۹ قانون اساسی عبارت زیر بارز است.
(دولت موظف است تا ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق بدهد و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد.)
این حکم باید بعد ار رسیدگی و تحقیق کافی و ثابت شدن شرعی به وسیله دولت به اجرا در بیاید.
با توجه به این اصل از قانون اساسی که به آن اشاره کردیم بیان میداریم :
هر مالی که به‌صورت نامشروع و نادرست(از نظر شرعی و قانونی) بدست آمده باشد، در لیست مصادره اموال قرار میگیرد.به‌عنوان مثال تمامی درآمدی که فرد مجرم از طریق قاچاق، احتکار واختلاس و… به دست آورده باشد و حتی تمامی اموال اشخاصی که به‌عنوان محارب (کسی است که به قصد ترساندن مردم موجب نا‌امنی میشود یا قصد براندازی و مقابله با حکومت را دارد) شناخته شوند، به‌وسیله‌ی دادگاه رسیدگی و با حکم دادگاه ضبط و مصادره میگردد و به بیت‌المال تعلق میگیرد تا صرف هزینه های مربوطه گردد.در این روند وکیل مصادره تا اتمام مراحل قانونی با داشتن وکالت قانونی پیگیر امور خواهد بود
بهترین وکیل مصادره اموال
بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی :
جرایم اصل ۴۹ قانون اساسی در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی میشوند.این جرایم منجر به مصادره اموال میگردد. مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور است.
رسیدگی به سایر موارد مصادره با توجه به موضوع مطرح شده در این رابطه در دادگا‌های عمومی صورت می‌پذیرد؛ با توجه به مواردی که گفته شد، مصادره اموال با توجه به قانون، به‌عنوان حکم و مجازات کیفری از طرف دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم با استفاده از حکم دادگاه انجام می شود و این اموال به بیت‌المال جهت مصارف عمومی تعلق خواهند گرفت.
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده که وسیله ارتکاب جرم بوده اند یا از طریق ارتکاب جرم به دست آمده اند یا حین ارتکاب جرم، مورد استفاده قرار گفته اند یا برای استفاده خاصی نگهداری می شدند را مشخص کنند .یا ضبط یا نابود شوند یا در برخی از موارد به مجرم باز گردانده شوند.مورد ضبط، اموال مصادره شده ممکن است به نفع دولت ضبط شوند.
یکی از وظایف وکیل مصادره اموال برای شخصی که تقاضای مصادره اموال را به عنوان مجرم دارد این است :
اموال مجرم که باید ضبط، توقیف یا مصادره شوند را به اطلاع دادگاه برساند و به پرونده اضافه کند.
از موارد دیگری که افراد به وکیل مصادره اموال نیاز پیدا می کنند، اصل 49 قانون اساسی می باشد. در زمان پیروزی انقلاب، باید تکلیف اموال باقی مانده از رژیم قبل و افراد وابسته به آن مشخص شود. به همین جهت برای تعیین تکلیف این اموال در اوایل انقلاب شعبات ویژه دادگاه انقلاب ایجاد شد . این شعبات مرجع رسیدگی به این موضوع می باشند.
وکیل مصادره اموال یا وکیل اصل 49 تمام شرایط و ضوابط این اصل را می داند.همچنین موارد قابل پیگیری آن را حل می کند.
با توجه به اینکه هنوز هم با گذشت سالهای بسیار اموالی از آن زمان وجود دارد که در مورد آن دعاوی مالکیت مطرح میشود، وظیفه وکیل مصادره در این زمینه این استد که با بررسی و ارائه مدارک لازم تشخیص دهد که چه اموالی باید مصادره شود یا نشود.پیگیری پرونده نیز بر عهده اوست.
پس وکیل مصادره اموال با توجه به دانش و تجربه خود پس از بررسی های لازم وظیفه دفاع از حقوق موکل خود بعد از مشاوره اصولی تلاش برای حفظ اموال یا دسترسی به حق و حقوق این فرد را دارد.
افرادی که با دعاوی مربوط به مصادره اموال درگیرهستند، نیاز به یک وکیل مصادره اموال حرفه ای و با تجربه دارند. این افراد باید دقت داشته باشند که هیچ کس مثل یک وکیل متخصص نمی تواند در این مورد به قوانین و روند کار قضایی تسلط داشته باشد.همچنین پرونده را پیگیری کند.بنابراین توصیه می شود برای گرفتن نتیجه مطلوب درارتباط با دعاوی مصادره اموال به بهترین وکلای متخصص در زمینه مصادره اموال مراجعه کنند
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تماس بگیرید 28425688-021
برخی از شرایط قانونی مصادره اموال
وکیل مصادره با تسلط داشتن به قوانینی از این قبیل میتواند تمامی امور مربوطه را پیگیری کند.
ماده‌ی ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی بیان میکند
«بازپرس یا دادستان باید در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، تکلیف اشیا و اموال کشف‌شده را که دلیل یا وسیله‌ی ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم تحصیل شده‌اند یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده‌اند، تعیین کند تا حسب‌مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شوند. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین میکند…»
اموال حاصل از جرم طبق حکم دادگاه تعیین تکلیف میشوند.این اموال به‌نفع دولت ضبط شده و صرف امور قشر ضعیف جامعه می گردد.
درصورتی که آن اشیا در دادرسی لازم نباشند یا جزو اموال بلامعارض (اموالی که شخص دیگری نسبت به آن حقی برای خود قائل نباشد و کسی غیر از مرتکب جرم ادعای مالکیت بر آن نداشته باشد) باشند، معدوم گردند. (به‌عنوان مثال مواد مخدر، مشروبات الکلی و انواع سی دی فیلم و … از بین برده میشوند).
بر اساس تبصره 2 بیان میکنیم:
«مالی که نگهداری آن برای دولت هزینه زیادی داشته باشد.
نگهداری طولانی مدت آن باعث کاهش ارزش مالی آن بشود.
حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد.
قابلیت از بین رفتن و فاسد شدن در زمان کوتاه را داشته باشد.
به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته میشود. وجه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی در رابطه با مورد استفاده ی آن در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری میشود.
بنابراین پس از حکم دادگاه مبنی بر مصادره، اموال محکوم، به مالکیت دولت در می آید.اسناد سابق که مربوط به آن اموال است باطل می شوند . سپس سند مالکیت جدیدی به نام آن نهاد صادرمی گردد. همانطور که گفتیم با توجه به حکمی که دادگاه صادر می کند یا بخشی از اموال حاصل از جرم یا تمامی آن مصادره خواهد شد .در این باره مستثنیات دینی وجود دارد که طبق ماده 444 قانون تجارت عبارت است از :
البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری لازم است
اشیائی که ممکن است قریبا ضایع شوند یا کسر قیمت حاصل نمایند
