اعاده دادرسی 477
یکی از مواد و مراحل مهم در آیین دادرسی کیفری، که در دعاوی و روند دادرسی، بسیار کارآمد است، اعاده دادرسی 477 می باشد. در این مقاله به بررسی این ماده قانونی و کارآیی آن می پردازیم. در صورت نیاز به مشاوره با بهترین وکیل در تهران که در این زمینه تخصص دارد، می توانید از راه های ارتباطی که ارائه می دهیم، استفاده نمایید.
اعاده دادرسی 477
ماده مربوط به اعاده دادرسی 477 اذعان دارد که:
در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال میکند. تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد، رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاصی که اشاره کردیم، بررسی های لازم را انجام می دهند. رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند. سپس رای مقتضی را صادر می نمایند.
این روند را اعاده دادرسی می نامیم. بهترین وکیل کیفری در تهران به تمامی این مواد و تبصره های آن که در ادامه عنوان میکنیم، تسلط دارد. با تکیه بر تجربه کافی می تواند بهترین درخواست را تهیه نماید.
تبصره اعاده دادرسی 477
برای اعاده دادرسی 477 در آیین دادرسی کیفری در ادامه ماده مذکور، تبصره هایی وجود دارد که به دلیل اهمیت بالا در این بخش به آن ها اشاره می کنیم.
- ۱: آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.
- ۲: آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود: مشمول احکام این ماده می شود.
- ۳: درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.
اعمال و استفاده از اعاده دادرسی 477
اعاده دادرسی 477 آخرین روش اعتراض به حکمی قطعی است. در این مرحله اگر رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد که حکم خلاف مقررات شرعیست پرونده را برای بررسی بیشتر به دیوان عالی کشور ارجاع می دهد. سپس اگر شعبه ای که پرونده به آن ارجاع شده، بعد از بررسی های لازم خلاف مقررات شرع را تایید کند، به منظور رسیدگی مجدد به پرونده و صدور حکم جدید پرونده را به شعبه هم عرض برای رسیدگی مجدد می فرستد. در نتیجه مرحله ی اول مراجعه به دیوان عالی نیست.
افرادی که تصمیم به اعاده دادرسی دارند باید ار طرق زیر اقدام کنند:
- در صورتی که حکم در محکمه های یک استان قطعی شود باید از طریق رئیس دادگستری استان اقدام کنید. از نظر موقعیتی حکم باید در آنجا صادر شود.
- در صورتی که حکم از طریق محکمه های نظامی قطعی شود باید از طریق رئیس سازمان قضایی اقدام نمود.
وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری، می تواند با قبول پرونده اعاده دادرسی، کمک به سزایی در پیشبرد هرچه بهتر آخرین مرحله برای نقض حکم به شما بکند. جهت مشاوره آنلاین و رزرو مشاوره حضوری با محمد حاجیلو، با شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید: 09121275588
هزینه اعاده دادرسی 477
شاید برای شما سوال باشد که هزینه اقدام و اعمال اعاده دادرسی چقدر می باشد. در پاسخ باید بگوییم، محاسبه هزینه در پرونده های اعاده دادرسی 477 در دیوان عالی بررسی خواهد شد. هزینه های مربوطه با توجه به هزینه های قضایی همان سال محاسبه می شود. در این قسمت، باز یادآور می شویم که شخصی که تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارد، نباید به دیوان عالی کشور مراجعه کند. یا خودش یا وکیل پایه یک دادگستری متخصص برای دادخواست تنظیم نمایند. در ادامه نمونه لایحه اعاده دادرسی را ارائه می دهیم. با ما همراه باشید.
نمونه لایحه اعاده دادرسی 477
اعاده دادرسی 477 را بدین صورت آغاز می کنیم.
باسمه تعالی
ریاست محترم قوه قضاییه جناب حجت الاسلام رییسی
با سلام و ادای احترام؛
اینجانبان … و … ، با عنایت با اختیارات حاصله ناشی از وکالتنامه شماره… و به وکالت از آقای … در خصوص پرونده شماره 9809980226…. به استحضار می رساند:
دادنامه شماره 990997022…. مورخ 07/11/1399 صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تائید دادنامه غیر موجهِ شماره 9909970226…. مورخ 30/06/1399 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، حکم به بطلان دعاوی صادر گردیده است. چنین حکمی به دلایل ذیل بر خلاف شرع بین و مسلمات فقهی اصدار یافته است .
دلایل در لایحه اعاده دادرسی 477
در لایحه اعاده دادرسی 477 پیش رو دلایلی که به آن استناد کرده ایم عبارت اند از:
دلیل اول اعاده دادرسی 477
بررسی اولین دلیل در لایحه اعاده دادرسی 477
- رسیدگی در مرحله ی بدوی و تجدیدنظر بدون هیچ نوع توجهی به ادله ی ابرازی اصدار یافته است. توضیح آنکه در انجام مزایده و انتقال سند رسمی چنیدین مورد عدم رعایت قوانین از جمله عدم دریافت کامل قیمت ملک مورد مزایده موجود می باشد. که تماما در دادخواست مذکور اما دادگاه های محترم هیچ توجهی بدان نداشته و حتی در مقام پاسخ نیز بر نیامده اند. آنچنان که گویی از طرف اینجانبان هیچ دلیلی جهت ابطال ارائه نگردیده است .
- دادگاه تجدیدنظر به تبعیت مطلق از دادگاه بدوی حتی بدون مطالبه ی پرونده ی استنادی موجود در اجرای احکام شعبه 4 بهشتی به عدم اعتراض در ظرف مهلت قانونی ماده ی 136 قانون اجرای احکام مدنی استناد و دادنامه بدوی را تایید نموده است؛ این در حالیست که اعتراض اینجانبان اصلا ارتباطی به ماده 136 قانون اجرای احکام نداشته، بلکه بدلیل عدم پرداخت قیمت کامل ملک طی یک ماه مهلت، مستند به ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی است. عقلا از شمول ماده 136 قانون پیش گفته خارج می باشد.
ابهام بر پایه اولین دلیل در لایحه اعاده دادرسی 477
ابهامی که بر پایه اولین دلیل در لایحه اعاده دادرسی 477 وجود دارد، این است که:
- دادگاه تجدیدنظر چگونه در بازه زمانی سه روزه بدون مطالبه ی پرونده اجرایی، واقع در اجرای احکام شعبه 4 توانسته چنین پرونده ای را مطالعه کند. همچنین رعایت موازین و مقررات مربوط به مزایده در آن را تشخیص بدهد.
- چه در دادگاه بدوی و چه در دادگاه تجدیدنظر بارها تقاضای صدور قرار کارشناسی جهت حسابرسی ثمن واریزی از جانب برنده ی مزایده شده که نه تنها قرار ی در این خصوص صادر نگردید حتی پاسخی در جهت رد چنین درخواستی داده نشد .
دلیل دوم اعاده دادرسی 477
با توجه به اصل و ماهیت اعاده دادرسی 477 مخالف صریح و بین با قواعد معتبر و مسلم فقهی از جمله نقض قاعده لاضرر از جهت ضرر سینگینی که بدون تقصیر یا مسئولیت بر اثر حکم صادره به موکل وارد شده است. به گونه ای که مستثنی دین ایشان به مزایده گذاشته شد. موکل دیگر هیج محلی برای سکونت خود و خانواده اش ندارد. مخالف حدیث نبوی : (حرمه مال المومن کحرمه دمه) مال مومن همانند خون وی محترم است. ( اصل 46و47 قانون اساسی )
نتیجه گیری و درخواست در اعاده دادرسی 477
در پایان لایحه اعاده دادرسی 477 می خوانیم: از این رو با عنایت به نظارت عالیه آن مقام معظم بر حسن اجرای موازین شرعی و قوانین در محاکم دادگستری و با عنایت به اختیار ناشی از ماده 477، استدعای بررسی آرای صادره و پرونده ی مطروحه و مستندات و اقدامات مقتضی جهت تجویز اعاده و نهایتا نقض دادنامه های صادره با عنایت به عرایض ذیل را دارد. در ادامه شرحی از آنچه در پرونده گذشت را مطالعه می کنیم.
دلیل سوم اعاده دادرسی 477
در ابتدای پرونده مورد اعاده دادرسی 477 می خوانیم: 68 سهم از 100 سهم ملک به شماره ی ثبتی … فرعی از 35 اصلی متعلق به موکل ، در شعبه ی 4 مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران مورخ 29/11/1397 به مزایده گذاشته می شود. ارزش68 سهم ملک مارالذکر 95،353،000،000 ریال کارشناسی می گردد. خانم ک.ا در روز مزایده حاضر و 68 سهم را به مبلغ ارزیابی شده خریداری می نماید. ده درصد ثمن را طی یک فقره قبض تودیع ودر خصوص الباقی ثمن نیز وفق ماده ی 129 قانون اجرای احکام مدنی حداکثر مهلت یکماه برای پرداخت داده می شود.
دلیل چهارم اعده دادرسی 477
عدم رعایت موازین و مقرارت انجام مزایده، از دیگر دلایل اعاده دادرسی 477 در این بخش می باشد.
دلیل پنجم اعاده دادرسی 477
دلیل پنجم در لایحه اعاده دادرسی 477 عدم رعایت مقرره ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی است. کل ثمن طبق نظریه کارشناسی عبارت بوده از …. که از کل ثمن ،مبلغ 14،700،000 ریال هیچ گاه از طرف برنده ی مزایده نه تنها در موعد یک ماهه بلکه تا امروز نیز پرداخت نشده است. در توضیح این کسری ثمن بیان می دارم که : طی صورتجلسه ی مزایده مورخ 29/11/1397 ده درصد قیمت مزایده به مبلغ 9،535،300،000 ریال توسط برنده ی مزایده در همان روز طی یک فقره قبض به شماره ی 103552 پرداخت می گردد. نود درصد الباقی به مبلغ85،817،700،000 ریال می بایست طی یک ماه پرداخت می شد؛
اما چندی بعد طی لایحه مورخ26/12/97 متعلق به جناب …. ، مبلغ پیش پرداخت به جای مبلغ واقعی ده درصد پرداخت شده. یعنی 9،535،300،000 ریال مبلغ اشتباه 9،550،000،000 ریال ذکر میگردد. از آن پس برنده مزایده رقم اعلامی …… را مبنای محاسبه قرار داده است . حتی در صورتجلسه ی شعبه ی 4 مورخ 27/12/1397 نیز همین مبلغ اشتباه قید می گردد و نهایتا منجر به کسری 14،700،000 ریال می شود که تا به امروز نیز پرداخت نشده است و حتی در صورت پرداخت نیز تاثیری در صحت مزایده نخواهد داشت.
طبق ماده ی 129 قانون اجرای احکام مدنی که مهلت پرداخت نود درصد باقی مانده را حداکثر یک ماه مقرر نموده و ضمانت اجرای عدم پرداخت تمام قیمت مزایده را ضبط سپرده ی برنده ی مزایده به نفع دولت و تجدید مزایده قرارداده است. چنین مزایده ای باطل می باشد. مزایده را مجددا برگزار نمود.
دلیل ششم اعاده دادرسی 477
مورد شش در لایحه اعاده دادرسی 477 عدم رعایت مقرره 139 قانون اجرای احکام مدنی است. مقرره ی ماده ی 134 قانون اجرای احکام مدنی که بیان می دارد:وقتی بها کامل پرداخت شد،مال تسلیم می گردد. این موضوع در بند 1 نقض می شود.
هفتمین دلیل در اعاده دادرسی 477
عدم رعایت مقرره ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 271 و 272 قانون مدنی هفتمین دلیل در اعاده دادرسی 477 است. جناب آقای…… با تقدیم لایحه ی مورخ 26/12/97 بیان می دارند مبلغ 49،803،000،000 ریال را از برنده ی مزایده دریافت کرده. مابقی مطالبات را نیز با ایشان تهاتر نموده است! این در حالی است که مبلغ توقیفی از جانب آقای….. به میزان 10،383،000،000 ریال بوده . قبل و بعد از ایشان بازداشتی های دیگری بر ملک مارالذکر وجود داشته است .
لذا طبق ماده ی 148 قانون اجرای احکام مدنی تنها تا میزان توقیفی نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم داشته است. این شکل پرداخت خودسرانه ی ثمن از جانب خریدار به یکی از محکوم لها خلاف ماده ی 148 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 271و272 قانون مدنی بوده. می بایست الباقی ثمن به حساب صندوق دادگستری واریز می گردید تا قسمت اجرا با رعایت تقدم و تاخر توقیفات و به قائم مقامی از محکوم علیه وجه را بین طلبکاران تقسیم نماید. لذا نهایتا نود درصد الباقی هیچ گاه به صندوق دادگستری واریز نمی گردد.
دلیل هشتم در لایحه اعاده دادرسی 477
عدم رعایت مقرره ی ماده 24 قانون نحوه ی اجرای محکومیت مالی هشتمین دلیلی است که در این لایحه اعاده دادرسی 477 بررسی می کنیم.
ملک مارالذکر که تنها ملک موکل بوده است ، به موجب ماده ی 24 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی جزو مستثنیات دین بوده. مطابق مقرره ی ماده ی 523 قانون آئین دادرسی مدنی اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد. از این جهت نیز مزایده مالی که مزایده آن ممنوع است محکوم به بطلان می باشد.
بررسی دلیل هشتم اعاده دادرسی 477
به عنوان بررسی هشتمین دلیل در لایحه اعاده دادرسی 477 باید بگوییم که ریاست شعبه ی 4 مجتمع قضایی تهران، بدون توجه به این مقررات دستور انجام مزایده داده است. مزایده نیز انجام شد. لذا موکل که نزدیک به 3سال است که در زندان می باشد . در صورت آزادی از زندان نه تنها منزلی در شان یک پزشک جراح ندارد بلکه هیچ سرپناهی برای زندگی نخواهد داشت .
دلیل نهم در لایحه اعاده دادرسی 477
عدم ارسال ابلاغیه جهت اعتراض به نظریه کارشناسی و مفقود شدن نظریه کارشناسی ای که ملک را 4 میلیارد تومان بیشتر ارزشگذاری کرده بود نیز دلیل تهم د راین لایحه اعاده دادرسی 477 است. جهت ارزشگذاری ملک مورخ12/09/1397 قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی(سه نفره)آقایان …. و ،…… صادر می شود.
نظریه مورخ 27/09/1397 از طرف کارشناسان صادر می شود . اما در حال حاضر این نظریه در پرونده موجود نمی باشد و جای آن لایحه ای از جناب ….. موجود است . در آن اذعان داشته اند که با توجه به عدم واریز هزینه ی کارشناسی از جانب آقای ….. کارشناسی مجدد با هزینه ی خودشان انجام گیرد.
بررسی دلیل نهم اعاده دادرسی 477
در بررسی نهمین دلیل اعاده دادرسی 477 می خوانیم که، هیچ ابلاغیه ای جهت واریز تتمه ی وجه کارشناسی سه نفره برای موکل اینجانب هیچگاه صادر نشده است. نظریه ی این هیات نیز از داخل پرونده مفقود شده است!!! پس از تقاضای جناب …. نظریه ی کارشناسی یکنفره مورخ 18/10/1397 صادر می شود. ارزش گذاری این کارشناس بر روی ملک نزدیک به 4 میلیارد تومان کمتر از کارشناسی هیات سه نفره بوده . آن هم به فاصله ی زمانی کمتر از یک ماه از کارشناسی سه نفره.
جالب توجه است که نظریه ی کارشناسی اخیر نیز به موکل که در زندان بوده هیچ گاه ابلاغ نشده است . توضیح آنکه جناب …. شخص اقدام کننده ی در خصوص محبوس شدن موکل بوده. لذا اطلاع داشته اند که ایشان در زندان هستند. اما هیچ ابلاغیه ای برای ایشان ارسال نمی گردد. که در خصوص این موارد شکایتی علیه متصدیان شعبه ی 4 مطرح شده. در مجتمع قضایی کارکنان دولت ارجاع و در حال رسیدگی می باشد. گواهی شکایت تقدیم حضور گردیده است.
دلیل دهم در لایحه اعاده دادرسی 477
دلیل دهم در اعاده دادرسی 477 عدم وجود قبوض واریزی در پرونده است. هیچ یک از قبوضی که در داخل پرونده بدان اشاره شده اعم از ده درصد پرداختی در روز مزایده و قبوض اشاره شده در صورتجلسه ی مورخ 27/12/1397 شعبه ی 4 مجتمع قضایی بهشتی تهران در پرونده موجود نمی باشند. که این امر خود موجب تعجب است!!!
وکیل اعاده دادرسی 477
دفتر حقوقی محمد حاجیلو وکیل پایه یک دادگستری با مشارکت همکاران زبده آماده ارائه خدمات به مراجعین خود در زمینه های مختلف حقوقی و کیفری بالاخص اعاده دادرسی 477 می باشد. تلفن تماس وکیل پایه یک دادگستری: 09121275588 و 28425688-021
