زمانی که از شخصیت حقوقی برای شرکت ها صحبت می کنیم منظور شخصیت جداگانه ای از شرکا می باشد که راساَ دارای حقوق و تکالیف بوده و آثار حقوقی مجزایی را به دنبال دارد؛ از این جهت صرف مدیرت در شرکت تجاری نمی توان مدیران و یا مدیر عامل را نیز تاجر محسوب و حق و تکالیف مربوط به شرکت تجاری را بر آنها بار نمود.یکی از موارد مشکلات تاجر تلقی نمودن مدیران و یا مدیرعامل شرکتهای تجاری عدم پذیرش ادعای اعسار آنان می باشد.در ذیل نمونه رای هایی در این زمینه تقدیم حضور می گردد.
دفتر حقوقی حاجیلو با حضور تیمی از وکلای پایه یک دادگستری و گرد هم آوردن بهترین وکیل در امور تجاری تمامی تلاش خود را برای احقاق حق شما می نماید تا در کوتاه ترین زمان ممکن شمارا به حق خود برساند.
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۸۰۰۱۸۸ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۷۸۰۰۷۳۱ تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۱
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خواهان‌ها به طرفیت خوانده به خواسته اعسار از هزینه واخواهی پرونده کلاسه ۹۳/۱۸۸ این شعبه نظر به آنکه ۱- خواهان‌ها جهت توضیح پیرامون دلائل در جلسه دادرسی حاضر نشده‌اند ۲- طبق اسناد ارسالی، اشخاص حقیقی دارای شرکت می‌باشند و مدیریت شرکت نیز خودشان می‌باشند و اسناد بانکی نیز حاکی از آن است ۳- شرکت تولیدی الف نیز اعسار تقدیم نموده که این خلاف ماده ۵۱۲ قانون اعسار و ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۵ قانون تجارت می‌باشد.۳-دلائل ارسالی ضم دادخواست کافی برای اثبات اعسار نبوده لهذا حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌شود. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. و خواهان ظرف مدت ۱۰ روز پس از قطعیت این رأی یا تجدیدنظر باید تمبر را باطل نماید والا قرار قانونی صادر و اخطار دیگری صادر نمی‌شود.
رئیس شعبه هیجدهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران
حسین عطاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهی آقای ک. الف. – ک. الف. و م. الف. به طرفیت بانک ص. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۷۸۰۰۷۳۱ مورخ ۹۳/۸/۲۱ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۸۰۰۱۸۸ صادره از شعبه محترم ۱۸ دادگاه عمومی تهران که متضمن حکم بر بطلان دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است وارد است چرا که دادگاه محترم در رأی خود معلوم نکرده است تجدیدنظرخواهانها مشمول کدام شق ازماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۷۱ می‌باشند. صرف مدیر عامل بودن احدی از تجدیدنظرخواهانها آن هم مدیریت شرکت تجاری باعث تاجر شناخته شدن آنها نمی‌شود چرا که مطابق قرارداد منعقده فیمابین تجدیدنظرخوانده و شخص حقیقی (تجدیدنظرخواهانها) و شخص حقوقی (شرکت مهندسی الف.) تجدیدنظرخواهانها به عنوان شخص حقیقی قرارداد را امضاء کرده‌اند و مطابق ماده ۱۲۴ قانون تجارت شخص حقیقی که مدیر شرکت انتخاب می‌شود از شمول ماده ۱ قانون تجارت خارج است مگر دلائلی که حکایت از تاجر بودن شخص حقیقی باشد که در اوراق پرونده چنین خصیصه ای ملاحظه نگردیده لذا مستنداً از ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم صادره و تلقی آن به قرار جهت رسیدگی ماهوی به پرونده به مرجع بدوی اعاده می‌گردد. رأی دادگاه حضوری و قطعی است.
شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی – علی کرمی صادق ابادی
نظر مخالف
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۲۱۶۱۲۰۰۱۹۶ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۱۲۰۱۰۵۲ تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۷
رأی دادگاه
در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه خواهان ۱- م. ۲- م.ن. جملگی شهرت و. ۳- شرکت الف. به طرفیت خوانده م. ن. دائر به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در پرونده ۹۳۰/۲۰۰ دادگاه با نظر به آنکه تنها مستند خواهان پیرامون خواسته ابرازی، استشهادیه عادی را تقدیم ننموده است و از طرفی در رعایت تعرفه شهود به دادگاه اقدامی قانونی صورت نگرفته و از طرفی خواهان دلیل دیگری در اثبات ما به الادعای ابرازی تقدیم و ابراز ننموده و به علت بلا دلیل باقی ماندن خواسته و لزوم حفظ حقوقی عمومی از حیث هزینه دادرسی لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه ندانسته مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۵۰۴ ق.آ.د.م حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و غیر قطعی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران
علی اصغر صفاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواهانها آقایان ۱) م. و. ۲) م.ن. و. و ۳) شرکت الف. (که هیچ مشخصه دیگر قانونی از شرکت یاد شده اعلام و تعرفه نشده)، به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م. ن.ن.الف. با و کالت آقای ر. غ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۱۰۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ شعبه ۴۷ محرم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بطلان دعوی اعسار (معافیت موقت) از پرداخت هزینه دادرسی راجع به مرحله رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی و نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۵۱ مورخ ۵/۸/۹۳ در پرونده کلاسه ۹۳۰۲۰۰ همان مرجع اشعار داشته، با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن نیز مؤثر در مقام نیست، همچنین بر نحوه رسیدگی و استدلال و استنباط قضائی مرجع نخستین، خدشه و منقصتی وارد نمی‌باشد و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم نگردیده زیرا اولاً : تجدیدنظرخواهانها با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش‌گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف استناد به ماده ۳۴۸ قانون مرقوم کفایت امر را نداشته صرف‌نظر از آن، ثانیاً با توجه به اصل ملائت آحاد جامعه، مدعی اعسار دلیل یا دلایل شرعی یا قانونی در اثبات خلاف آن و ما به الادعای ابرازی (اعسار) تقدیم و ارایه نداشته و از طرفی با عنایت به لزوم حفظ حقوق عمومی از حیث ایداع هزینه دادرسی مار البیان، و توجه به اینکه هیچگونه ادله شرعیه و قانونیه در معافیت از حقوق عمومی یاد شده (معافیت از ایداع هزینه دادرسی مرقوم) تقدیم و ارایه نشده و از آنجا که استشهادیه تقدیمی و پیوستی دادخواست حاوی دعوی بدوی، مطابق مقررات قانونی موضوع ماده ۵۰۶ قانون پیش‌گفته تنظیم نگردیده و مؤدای اظهارات شهود و گواهان مربوطه استشهادیه نیز مورد پذیرش مرجع بدوی واقع نشده و از آنجا که برابر مقررات قانونی موضوع ماده ۲۴۱ قانون صدر الاشعار، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه می‌باشد که در ما نحن فیه مورد پذیرش مرجع یاد شده قرار نگرفته ثالثاً با ابلاغ قانونی وقت رسیدگی به مدعیان اعسار و طی اخطاریه های مستقل ۱۳۹۳/۹/۱۰ که در هر سه اخطاریه مربوطه، ضمن اعلام وقت رسیدگی، دستور حاضر نمودن شهود به مدعیان اعسار نیز ابلاغ گردیده، هیچ یک در جلسه رسیدگی ۱۳۹۳/۱۱/۷ حاضر نگردیده و لایحه‌ای تقدیم نداشته و شهود یاد شده را نیز حاضر ننموده، فلذا استناد به شهادت شهود کلیتاً از عداد ادله دعوی مرقوم خارج و دعوی مطروحه عملاً و قانوناً بلا دلیل باقی مانده، رابعاً از همه مهمتر اینکه بدون تردید شرکت صدر الذکر که از شرکتهای تجاری می‌باشد به علت اشتغال به شغل تجاری و آقایان م. و م.ن. هر دو و. نیز به تبع اشتغال در شرکت مذکور به عنوان سهامدار و اعضاء هیات مدیره نیز دارای شغل تجاری بوده که دعوی اعسار از آنها قابل پذیرش نمی‌باشد بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه تجدیدنظرخواهی بلا جهت و بلا دلیل ابرازی را وارد و موجه نداسته و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه درنتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید . رأی دادگاه قطعی است.
شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار محمدرضا طاهری – جعفر افراشی