فهرست بستن

دسته: کیفری

ارائه دلیل بر نفی اتهام توسط متهم

در ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ عنوان نموده که (( از متهم دلیل بر نفی اتهام مطالبه می گردد … )) آیا در این مورد متهم می تواند شاهد ارائه دهد یا ادله مذکور در ماده متصرف از آن است؟

نظر هیئت عالی

همانگونه که در ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی آمده است، در صورت حصول لوث نخست از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود، دلیل شامل آنچه که در ماده ۱۶۰ قانون آمده می شود و کلمه دلیل اطلاق دارد.


نظر اکثریت

در این مورد نمی تواند شاهد اختیار کند. چرا که شهادت بر عدم قابل قبول نیست و این جزء اصول مسلم حقوق و اصول فقه است و می بایست به موارد دیگر و ادله ی دیگر متوسل گردد.


نظر اقلیت

ادله مذکور در ماده اعم است از موارد مصرح در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و در صورتی که متهم شاهد داشته باشد مبنی بر اینکه شاکی را نزده است برای دادگاه قابل قبول می باشد، چرا که این مورد منصرف از بحث شاهد بر عدم قابل قبول نیست می باشد چرا که قانونگذار به صراحت بیان داشته، دلیلی بر نفی اتهام بیاورد و چنانچه شهود را جزو آن نمی دانست با یک تبصره می توانست اظهار عقیده نماید و اینکه شاید بیان گردد، قسم نیز جز ادله است و متهم می تواند قسم بخورد قابل قبول نیست چرا که مرحله بعد در ماده را به این امر اختصاص داده است .

تحصیل وجه از طریق ادعای نفوذ نزد مقامات رسمی

متاسفانه این روز ها زیاد شنیده می شود که اشخاصی سودجو با ادعای اعمال نفوذ از مراجعین ادارات دولتی و دستگاه قضایی مبالغی چشمگیر را مطالبه و دریافت می نمایند.قانونگذار عمل فردی را که مدعی نفوذ می باشد راجرم انگاری نموده و برای آن کیفر در نظر گرفته است.

در ذیل نمونه رایی در این مورد تقدیم حضور می گردد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۴۴۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۸/۰۴/۳۱

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام  آقای س.ه. فرزند م. با وکالت آقایان ع.ح. و ح.الف. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع (به مبلغ پانصد میلیون ریال)، موضوع کیفرخواست شماره ۹۲۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۳۸۰۵ مورخ ۱۱/۱۲/۹۲ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت‌جلسه تحقیق و دادرسی، مضموناً بیان داشته: »… متهم با طرح دعوی و اعتبار نفوذ نزد مقامات قضایی، اعلام داشته است که با دریافت مبلغی می‌تواند از نفوذ و اعتبار خود نزد بعض مقامات قضایی استفاده و در پرونده‌ای که شاکی در مرجع دیگری داشته، حکم و تصمیمی به نفع و لهِ وی اخذ نماید و با این عنوان مبلغ پانصد میلیون ریال از وی اخذ، ولکن کاشف به عمل آمده که چنین توانایی را نداشته و در نتیجه موفق با انجام ادعا نشده است.« شاکی در جهت اثبات ادعای خود به تصویر یک برگ قرارداد عادی منعقده با متهم استناد نموده است. کارمندان سابق متهم به عنوان شهود و امضاءکنندگان ذیل قرارداد در دادسرا حاضر و احد از آنان به صراحت اعلام داشته که قرارداد طرفین بابت امور قضایی بوده است. متهم در مرحله تحقیق ضمن اعلام فعالیت در زمینه دکوراسیون، به صراحت به دریافت وجه از شاکی اقرار و مدعی شده است که به عنوان حکم و بابت حکمیتی که قرار بود بین شاکی و طرفِ وی انجام دهد این وجه را دریافت نموده است. گزارش مأمورین انتظامی از محل فعالیت سابق متهم دلالت بر آن دارد که مشارالیه خود را مأمور اطلاعات و ذی‌نفوذ و قدرت معرفی کرده است. متهم هیچ‌گونه دلیلی پیرامون اقدام در باب حکمیت ارائه و ابراز نداشته است و مفاد قرارداد تنظیمی نیز، عامداً وعالماً به نحوی تنظیم گردیده است که موضوع آن مبهم و مجهول باشد. دادگاه، براساس محتویات پرونده، رفتار متهم را با عنوان جزایی اخذ وجه به دعوی اعتبار و نفوذ نزد مستخدمین دولت منطبق و  ضمن تغییر و اصلاح عنوان اتهامی، از وکیل متهم در جلسه دادرسی، خواستار دفاع در این خصوص شده است که وکیل مذکور، هیچ دفاعی معمول نداشته است. لذا نظر به مراتب مذکور و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده و عنایت به این‌که هرچند شاکی نیز در این خصوص از مقررات شرعی تخطی نموده و با فرض علم به ذی‌حق بودن خود در دعوا، از مسیر باطل قصد احقاق حق را داشته است. علی‌ایحال ضمن اصلاح عنوان اتهامی از »تحصیل مال از طریق نامشروع« به »اخذ وجه به دعوی اعتبار و نفوذ نزد مستخدمین دولت«، انتساب بزه اخیرالذکر را به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ۱۳۱۵ نامبرده را از حیث ارتکاب بزه مذکور، به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی از مورخه ۲۷/۱۱/۹۲ لغایت ۰۴/۱۲/۹۲و پرداخت مبلغ ده هزار ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت و رد عین وجه اخذ شده به مبلغ پانصد میلیون ریال در حق شاکی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی‌بوئینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ه. فرزند ه. با وکالت آقای ع.ح. از دادنامه شماره ۹۳۰۱۳۷ مورخ ۲۰/۰۲/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن نامبرده به اتهام اخذ وجه به دعوی اعتبار و نفوذ نزد مستخدمین دولت موضوع شکایت آقای م.الف. به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی در حق دولت و رد عین وجه اخذ شده به مبلغ پانصد میلیون ریال در  حق شاکی محکوم گردیده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه که در لایحه تقدیمی فقط نقض حکم و برائت موکل را درخواست کرده است و به جهاتی اشاره نکرده است، نظر به این‌که در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
 مستشاران شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
                        شفیعی‌خورشیدی ـ موسی‌پور

آیا توافق خریدار و فروشنده مبنی بر اینکه چنانچه تمامی ثمن معامله پرداخت نگردد، بیع امانی خواهد بود می تواند سبب تحقق جرم خیانت در امانت باشد؟

بیع جزء عقود تملیکی بوده و خریدار به محض وقوع بیع  مالک مبیع است از این رو اگر کسی مالی را فروخت و ضمن قراردادی با خریدار توافق نماید ثمن معامله را ضمن فروش مجدد مال توسط وی دریافت نماید و تا پرداخت تمامی ثمن معامله بیع، امانی تلقی وخریدار با عدم پرداخت به عنوان خیانت در امانت مورد تعقیب واقع شود این عمل خیانت در امانت محسوب نمی‌گردد و تحقق خیانت در امانت نیز منتفی است.

افترای ناشی از طرح شکایت کیفری

آیا می توان علیه اشخاصی که از ما در مراجع قضایی طرح دعوی نموده ­اند به عنوان افترا شکایت نماییم؟

مطابق قسمت اول اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی ایران”مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است” حال اگر قرار باشد هر فردی که حق تظلم خواهی دارد از ترس تعقیب به عنوان افترا زننده از حق خود گذشت نماید، مانند این است که از او سلب قدرت کرده باشم.

گفتنی است علاوه بر اینکه در چنین موردی سوءنیت مجرمانه مرتکب محرز نیست پذیرش چنین نظری خلاف عدالت خواهد بود و نتیجه ی آن ترس مردم از شکایت در مراجع قانونی و بی اعتباری چرخه عدالت می باشد.

تماس باما