فهرست بستن

دسته: ملکی

ارکان دعوی تصرف عدوانی

در دعوی تصرف عدوانی قبل از هرچیز می باست سابقه قبلی خواهان اثبات و پس از آن تصرف عدوانی خوانده اثبات گردد؛گفتنی است در صورت عدم اثبات سابقه تصرف خواهان رأی می بایست به صورت قرار صادرگردد ونه حکم.

دفتر حقوقی حاجیلو با جمعی از بهترین وکلای ملکی آماده ارائه ی خدمات حقوقی به شما همراهان گرامی می باشد.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۲۶۵۰۲۰۰۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۶۵۰۲۰۱۲۶۲  تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی ز. ک. با وکالت الف. د. به طرفیت الف. الف. به خواسته رفع تصرف عدوانی از یک واحد آپارتمان به استناد یک فقره شهادت‌نامه، نظر به اینکه دعوی تصرف عدوانی مستلزم اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف عدوانی خوانده می‌باشد که این امر محقق نمی‌باشد و مستند مذکور نیز کفایت از این ندارد، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و با استناد به ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه حضوری، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان قدس

محمد انصاری فرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ز. ک. با وکالت آقای الف. الف. به طرفیت آقای الف. الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۲۶۲ مورخ ۲۵/۰۹/۹۳ شعبه ۲ محاکم عمومی شهرقدس دائر بر صدور حکم به بطلان دعوای تصرف عدوانی از یک واحدآپارتمان در… از این جهت وارد و موثراست که در صورت خدشه در ارکان تصرف عدوانی نتیجه رأی می‌بایست به صورت قرار شکلی صادرگردد و نه حکم ماهوی. فلذا ضمن نقض رأی معترض‌عنه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای نخستین به لحاظ عدم احراز شرط سبق تصرف به استناد ماده ۲ قانون مذکور قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار 

حسین حمیدی راد – محمود عاشورخانی

مهلت درخواست ابطال عملیات ثبتی

با وجود قوانین خاص فراوان در دعاوی ثبتی، از جمله قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰،دعاوی مربوط به ثبت املاک تبدیل به یکی از تخصصی ترین دعاوی دادگاه های کشور شده است.برای کسب نتیجه مطلوب در این دعاوی می بایست حتما به وکیل متخصص امور ثبتی مراجعه نمود.

دفتر حقوقی حاجیلو با حضور تیمی از وکلای پایه یک دادگستری و گرد هم آوردن بهترین وکلای ملکی و متخصص در امور ثبت تمام تلاش خود را برای احقاق حق شما می نماید تا در کوتاه ترین زمان ممکن شمارا به حق خود برساند.

چکیده:

مهلت درخواست ابطال عملیات ثبتی تا قبل از پایان این عملیات و صدور سند مالکیت است، بنابراین پس از خاتمه عملیات و صدور سند مالکیت، دعوای مذکور مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۲۲۱۳۱۰۰۳۹۹ شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۲۲۱۳۱۰۰۸۴۰  تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف. ک. به طرفیت خانم‌ها ۱- م. ۲- م. ۳- م. ۴- ه. ۵- م. ۶- ع. ۷- ر. همگی ک.ب. و خانم خ. و. با وکالت آقای ه. م. به خواسته ابطال عملیات ثبتی موضوع پلاک … فرعی از … اصلی به میزان یک دانگ مشاع از کل شش دانگ با عنایت به پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک فیرزکوه و اینکه پلاک ثبتی مورد ادعای خواهان منجر به صدور سند مالکیت به نام خواندگان گردیده و بعضاً به اشخاص واگذار نموده‌اند و عملاً عملیات ثبتی به پایان رسیده است و خواهان باید قبل از صدور سند مالکیت مبادرت به تقدیم دادخواست و اعتراض خود در فرجه قانونی می‌نمود نه بعد از عملیات اجرائی و صدور سند مالکیت. علیهذا با توجه به مراتب فوق و در اجرای ماده ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه به نحو موجود قابل استماع نیست قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه

سید محمد مؤمنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. ک. با وکالت ع.الف. ص. به طرفیت ۱- م. ۲- م. ۳- ع. ۴- ر. ۵- م. ۶- خ. ۷- م. ۸- ه. همگی ک.ب. از دادنامه ۸۴۰ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی فیروزکوه که منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال عملیات ثبتی موضوع پلاک … فرعی از … اصلی شده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نمی‌باشد. لذا اعتراض نامبرده غیر موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار               

سیدابراهیم حسینی – بهزاد ابراهیمی

امکان دستور موقت مبنی بر منع نقل وانتقال ملک با وجود توقیف سابق همان ملک

در صورتی که مرجع قضایی دستور بازداشت ملکی را صادر کرده باشد آیا صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال همان ملک از سوی دادگاه قابل پذیرش می باشد؟


نظر هیئت عالی

در صورتی که ملکی به موجب توقیف از مراجع قانونی بازداشت شده باشد، امکان صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک با تصریح این که این دستور به بازداشت گذشته ملک تسری ندارد و مانع اجرای آن نمی شود، وجود دارد.


نظر اکثریت

دستور موقت منع نقل و انتقال همان ملک علیرغم توقیف سابق امکان پذیر و از سوی دادگاه قابل پذیرش است و در مقام اجرا باید رعایت ترتب تاریخی گردد و بر ملک معنونه دو توقیف صورت گرفته است توقیف اول و توقیف دوم و با توجه به اینکه در مرحله اجرا سابقه بازداشت در مورد ملک وجود دارد منع نقل و انتقال بعدی خللی به توقیف اولیه وارد نمی سازد.


نظر اقلیت

قابلیت صدور دستور موقت ندارد چون مانع اجرای دستور بازداشت یا توقیف قبلی ملک می شود.

تکلیف هزینه های اجرایی مزایده مال وثیقه گذار در اجرای احکام کیفری

در اجرای احکام کیفری هزینه‌های اجرایی مزایده‌ی مال وثیقه گذار از محکوم له اخذ می‌شود، یا محکوم علیه، یا برنده‌ی مزایده، یا وثیقه گذار؟

نظر هیئت عالی

مستفاد از مواد ۲۳۰ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۵۸ و ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ هزینه‌های مربوط به عملیات اجرایی، ضبط وثیقه و از جمله هزینه‌های مربوط به انجام مزایده از اموال وثیقه‌گذار (که به منزله محکوم‌علیه) محسوب می‌شود باید پرداخت شود.


نظر اکثریت

از محکوم‌له هزینه‌ها اخذ می‌شود اما در پایان از وثیقه گذار اخذ و به محکوم له (در صورت وجود) مسترد می‌گردد و چنانچه وثیقه کفایت ننماید سراغ سایر اموال وثیقه گذار می‌رویم. ۱ – در همه‌ی پرونده‌های کیفری محکوم له و برنده‌ی مزایده وجود ندارد. ۲ – اگر بپذیریم هزینه‌های اجرایی با محکوم له و برنده‌ی مزایده است در برخی مصادیق امکان اخذ هزینه‌ها نیست مانند مزایده‌ی ملک وثیقه گذاری که وثیقه‌ی خود را جهت آزادی محکومی که مرتکب جرم حمل مواد مخدر شده است تودیع نموده و یا در جایی که خریداری در مزایده شرکت نمی‌نماید و محکوم له در مقابل طلبش وثیقه را قبول می‌نماید. ۳ – طبق اصل قانون اساسی هر کس سبب ورود خسارت به دیگری شود خودش مسئول جبران خسارت است در مورد وثیقه‌گذار هم این موضوع صدق می‌نماید با عدم معرفی محکوم سبب ورود خسارت به محکوم له شده لذا هزینه‌های اجرایی از وثیقه گذار اخذ می‌شود. ۴ – در قانون اجرای احکام مدنی هزینه‌ها بدواً توسط محکوم له پرداخت اما نهایتاً از محکوم علیه اخذ می‌شوند و به محکوم له مسترد می‌گردند. ۵ – به علت عدم حضور محکوم علیه ملک به مزایده گذارده شده لذا وقتی محکوم علیه نیست چطور می‌توانیم هزینه‌ها را از وی اخذ نماییم!؟


نظر اقلیت

نصی نداریم که پرداخت هزینه‌های اجرایی با وثیقه گذار است؛ لذا پرداخت هزینه‌های اجرایی با محکوم له است؛ بنا به تصریح قانون اجرای احکام مدنی.

دعاوی ملکی

دعاوی ملکی : امروزه با توجه به ارزش روز افزون املاک(آپارتمان و زمین) دعاوی مرتبط با آنها بیش از پیش وقت دادگستری را به خود مشغول نموده است.بد عهدی فروشنده در انتقال سند و خریداد در پرداخت ثمن معامله از پر تعداد ترین دعاوی مطروحه می باشد؛اما قبل ازطرح هرگونه دعوا باید تمامی شرایط را بررسی نمود تا بتوان در دادگاه به نتیجه مطلوب و مورد نظر رسید.

برای مثال زمانی که فروشنده بد عهدی نموده و در زمان مقرر برای انتقال سند حاضر نمی گردد با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از دادگاه می خواهیم تا او را ملزم به انتقال سند و در صورت امتناع وی، نماینده ای را برای انتقال سند به دفتر خانه اسناد رسمی معرفی نماید. اما قبل از اینکه دادگاه فروشنده را ملزم به انتقال سند رسمی نماید، گردش ثبتی ملک را بررسی نموده تا مانعی برای انتقال وجود نداشته باشد.در صورت وجود هر موردی که مانع از انتقال ملک باشد دادگاه به ماهیت دعوا رسیدگی ننموده و قرار عدم استماع صادر می نماید. بدین جهت توصیه می گردد تا پیش از هرگونه دعوی از وضعیت ثبتی ملک آگاه گردید تا بتوانید در هزینه زمانی و مالی خود صرفه جویی نمایید.

گروه حقوقی حاجیلو با حضور بهترین وکیل ملکی در تهران آماده ارائه خدمات دعاوی ملکی به هم میهنان خود می باشد.

در ذیل نمونه ای از آرای محاکم در این مورد تقدیم حضور می گردد:

رأی دادگاه بدوی

در مورد دادخواست آقای ع.ز. به وکالت آقای ب.ع. به‌طرفیت ۱- آقای م.ز. ۲- آقای ح.گ. با وکالت آقای ش.گ. ۳- خانم الف.ز. ۴- آقای ر.ز. ۵- آقای ع.م. ۶- ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به خواسته ۱- تنفیذ بیع‌نامه مورخ ۲۴/۲/۸۴ و اثبات مالکیت خواهان ۲- ابطال سه فقره سند به نام خواندگان ردیف دوم، سوم، چهارم و پنجم به شماره‌های ۵۰۷۱۶-۳۱/۱۱/۸۹ دفترخانه ۳۰۷ تهران، ۵۱۸۸۴-۲۸/۶/۹۰ دفترخانه ۴۰۷ تهران ۴۰۱۶۲۴-۲۰/۳/۹۱ دفترخانه ۱۹۲ تهران ۳- الزام خوانده ردیف ۶ به تنظیم سند رسمی یک و نیم دانگ مشاع از شش‌دانگ عرصه و اعیان قطعه ۱۹۳ تفکیکی پلاک ثبتی ۳۴۱۷ فرعی از ۱۲۴ اصلی مفروز از پلاک ۴۵۶ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۱ تهران ۴- دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال پلاک یادشده، دادگاه با ملاحظه پرونده و صرف‌نظر از ماهیت موضوع با توجه به پاسخ استعلام ثبتی که دلالت بر مشاعی بودن مالکیت مالکین رسمی داشته از سوی دیگر مقدار دوپانزده صدم دانگ آن بازداشت می‌باشد، دعاوی ملکی نظر به این‌که رسیدگی به دعاوی مطرح شده با حقوق مربوط به بازداشت کننده ملک مرتبط بوده و نامبرده نیز می‌بایست طرف دعوا قرار می‌گرفت و اصولاً با وصف بازداشت بودن ملک امکان انتقال رسمی وجود ندارد با توجه به موارد یادشده دعاوی و تقاضای مطرح شده به کیفیت حاضر قابلیت رسیدگی نداشته به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌دارد قرار صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حمیدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۷۸۰۰۱۶۶ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواه ب.ع. با وکالت ع.ز. به خواسته ۱- تنفیذ مبایعه‌نامه عادی مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۴، ۲- اثبات مالکیت نسبت به ۱/۵ دانگ از شش‌دانگ قطعه ۱۹۳ تفکیکی به پلاک ثبتی ۳۴۱۷ فرعی از ۱۲۴ اصلی مفروز از پلاک ۴۵۶ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۱ تهران اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد‌ زیرا که اولاً به‌تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت اصل بر اصالت قراردادهای تنظیمی فیمابین اشخاص است و متعاملین آن مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند. ثانیاً عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین طرفین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به‌طریق قانونی منتهی به فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار شوند بنابراین دعوی تنفیذ با توجه به‌مراتب معنونه قابلیت پذیرش را نداشته و متعهد‌له صرفاً می‌تواند با تمسک به قرارداد تنظیمی الزام متعهد را از دادگاه درخواست نماید. ثالثاً دعوی اثبات مالکیت صرفاً در مورد املاکی قابلیت پذیرش را دارد که برابر مقررات قانون ثبت در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشند این در حالیست که در مانحن‌فیه موضوع خواسته دارای پلاک ثبتی بوده و در دفتر املاک به ثبت رسیده است. رابعاً احکام صادره از دادگاه‌ها در حکم اسناد رسمی بوده و با صدور حکم بر تنفیذ مبایعه‌نامه و اثبات مالکیت موجبات تعارض در اسناد رسمی که توسط مأمورین ذیصلاح رسمی به ثبت رسیده‌اند را ایجاب خواهد کرد ازاین‌رو دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی به‌عمل‌آمده و با استناد به ماده ۳۵۵ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نتیجتاً دادنامه معترض‌عنه را در این قسمت تأیید و استوار می‌نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره‌های ۱- ۵۰۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۳ تنظیمی در دفترخانه ۳۰۷ تهران، ۲- ۵۱۸۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۸ تنظیمی در دفترخانه ۴۰۷ تهران و ۴۰۱۶۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۰ تنظیمی در دفترخانه ۱۹۲ تهران و تنظیم سند رسمی ۱/۵ دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی مورد ترافع اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد‌ زیرا که اولاً قرار عدم استماع دعوی موضوع ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می‌باشد که دعوی برابر مقررات درخواست نشده باشد دعاوی ملکی این در حالیست که در مانحن‌فیه خواهان با تمسک به یک فقره مبایعه‌نامه عادی مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۴ که مفاد آن حاکی از ابتیاع ۵/۱ دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی مختلف‌فیه دارد و با این ادعا که مقدم بر تنظیم اسناد انتقال مبادرت به خریداری آن نموده است دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است. ثانیاً به‌حکم مقرر در ماده ۳ از قانون مرقوم محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد. ثالثاً صرف بازداشت قسمتی از پلاک آن‌هم در تاریخی مؤخر بر تنظیم قرارداد عادی مورد ادعای خواهان مانع از پذیرش دعوی نمی‌باشد ازاین‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با انطباق موضوع با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه در این قسمت پرونده را جهت رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی نفیاً یا اثباتاً به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

امانی شلمزاری ـ کریمی

شرط ضمن عقد بیع در پرتو اصل لزوم قراردادها

آیا ذکر عبارت «در صورت پشیمان‌شدن از معامله …» از موارد خیار شرط است؟

مطابق اصل لزوم و ماده۲۱۹ قانون مدنی “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن‌‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود”؛با توجه به اصل لزوم م و ماده ۲۱۹ قانون مدنی در مواقعی که در وضعیت عقد یا آثار احتمالی آن تردید حاصل شود، می‌توان با به‌کار بستن اصل لزوم این تردید را برطرف ساخت.

متاسفانه در بسیاری از قرارداد ها حق فسخ به گونه ای نوشته می شود که وجود آن مورد تردید واقع می گردد و با توجه به موارد پیش گفته باید عدم وجود آن را بپذیریم

در ذیل نمونه ای از رای دادگاه تقدیم حضور می گردد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۵۶۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۹/۱۸

خلاصه جریان پرونده

به حکایت محتویات پرونده خانم هـ .ب. با وکالت خانم ز.ع. وکیل دادگستری دادخواستی به خواسته ابطال و بی‌اعتباری عقد بیع و مبایعه‌نامه در خصوص پلاک‌های ۱۲۲ ـ ۱۲۴ ـ ۱۲۵ فرعی از ۲۸ اصلی بخش ۵ تقدیم محاکم عمومی شهر قم نموده که به شعبه ۱۱ ارجاع شده است در دادخواست این‌گونه توضیح داده‌شده که مبایعه‌نامه مورخ ۱۶/۴/۶۳ در رابطه با تمامی پلاک‌های فوق‌الذکر در قرارداد قیدشده که در صورت پشیمان شدن از معامله طرف پشیمان شده باید خسارت بدهد و عبارت مذکور دلیل این است که بیع مذکور باطل است زیرا وجود خیار فسخ در هر معامله‌ای بدون ذکر مدت به‌طرف ماده ۴۰۱ قانون مدنی باطل و مبطل است و لذا به شرح فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است. دادگاه در وقت فوق‌العاده و بدون تعیین وقت رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره ۱۰۰۶۸۶ـ۲۱/۱۰/۹۱ نموده که ملخص آن این است که … با صرف‌نظر از اشکالات دیگر در موضوع ، شرط مذکور شرط تحکیم معامله است یعنی طرفین نباید پیشمان شوند، لذا عبارت فوق خللی به صحت معامله وارد نمی‌کند و لذا قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است که با تجدیدنظرخواهی خواهان پرونده نسبت به‌قرار مذکور شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان قم به‌موجب دادنامه شماره ۲۰۱۰۵۱ ـ۱۹/۱۲/۹۱ خلاصتاً این‌گونه رأی داده است که استدلال دادگاه در رأی تجدیدنظر خواسته استدلالی ماهوی است ولی نتیجه رأی شکلی است و از طرفی دادگاه طرفین را برای دادرسی دعوت نکرده است و صدور رأی به کیفیت فعلی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و لذا ضمن نقص دادنامه معترضٌ‌عنه پرونده را جهت رسیدگی با تعیین به دادگاه بدوی اعاده نموده است. وضعیت ثبتی پلاک‌های موضوع دعوی از ثبت استعلام شده که پاسخ واصله به شماره ۴۹۱۹ـ۱۵/۲/۹۲ پیوست پرونده است و خلاصتاً حاکی از این است که پلاک ۱۲۳ـ۱۲۴ـ۱۲۵ / فرعی از ۲۸۰ اصلی بخش ۵ قم به مساحت ۶۰۴ مترمربع از طرف زمین شهری قم به آقای ر. با و.س. منتقل شده سپس مقدار ۲۰۰ مترمربع آن طی رأی شماره ۱۳۵۷ ـ۴/۱۰/۷۵ هیأت حل اختلاف ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت تحت پلاک ۱۳۳۸ فرعی در سهم مفروزی ع.ت. ثبت و سند صادرشده و مقدار ۱۵۰ مترمربع دیگر طی رأی ۱۳۶۵ ـ۲۵/۱۰/۷۵ تحت پلاک ۱۳۳۷ فرعی در سهم مفروزی آقای ن.الف. ثبت و سند صادرشده و سپس ن.الف. شش‌دانگ پلاک ۱۳۳۷ فرعی را طی سند قطعی ۵۱۲۵۵ ـ۱/۷/۸۸ دفتر … قم به الف.ک. منتقل کرده و وی نیز طی سند ۴۵۴۴۲ـ۲۴/۶/۸۲ دفتر … قم آن را به آقای ح.الف. انتقال داده و همچنین ۱۰۰ سهم دیگر از شش‌دانگ پلاک‌های صدرالذکر طی سند قطعی ۷۵۶۰۴ـ۳/۱۰/۷۷ دفتر … قم به آقای ع.م. انتقال داده‌شده که نسبت به آن سند صادر نشده و مجدداً در تاریخ ۲۵/۹/۸۳ حسبت تقاضای م.د. نسبت به پلاک‌های یادشده بنام ر.ب. سند معارض صادرشده که طی سند قطعی ۱۰۱۵۴۸ـ ۲۷/۱۱/۸۲ دفتر … قم مقدار ۱۵۰ سهم مشاع از ۶۰۰ سهم شش‌دانگ برای م.د. انتقال‌یافته که سند نسبت به ۱۵۰ سهم صادر نشده است و مجدداً حسب درخواست وراث مرحوم ر.س. نسبت به شش‌دانگ پلاک‌های مرقوم یعنی ۱۲۲ ـ۱۲۴ ـ۱۲۵و۲۸۰ اصلی بخش ۵ قم بنام وراث سند صادرشده ولی دفتر املاک به امضای مسئول وقت دفتر املاک نرسیده است و پرونده از این حکایتی ندارد. وکیل خواهان همچنین طی لایحه‌ای به تکرار مطالب مذکور در دادخواست پرداخته که ماحصل آن این است که پشیمان از عقد تحت عنوان فسخ از محاکم درخواست می‌شود و ذکر عدم مدت فسخ به استناد ماده ۴۰۱ قانون مدنی موجب بطلان شرط و نیز عقد می‌باشد و در این خصوص اشاره به رأی اصراری شماره ۲۶ـ۹/۸/۷۴ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده که پشیمانی را از مصادیق فسخ دانسته . در جلسه مورخه ۱۶/۲/۹۲ نیز وکیل خواهان دعوی را به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی اعلام کرده است. وکیل خوانده نیز با اشاره به اینکه این پرونده در شعبه ۱۴ سابقه رسیدگی دارد و اضافه نموده خواهان در این پرونده نیز جزء خواهان‌ها بوده که موضوع به کارشناسی ارجاع شده و کارشناسی اصالت بیع‌نامه را تأیید کرده و توضیح داده است جای تعجب است که بیع‌نامه‌ای که در سال ۶۳ تنظیم‌شده اکنون تقاضای ابطال آن می‌شود که ۳۰ سال از آن زمان گذشته و این دعوی از وجاهت قانونی برخوردار نیست و اضافه نموده که در ماده ۳۹۹ قانون مدنی آمده است که در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری اختیار فسخ باشد بدیهی است عبارت استنادی و سیاق آن به نحوه مذکور در ماده ۳۹۹ نمی‌باشد یا نتوان آن را مشمول ماده ۴۰۱ دانست خصوصاً که ماده ۳۲۳ ق.م. مقرر می‌دارد هر معامله‌ای که واقع‌شده باشد محمول بر صحت است و ماده ۲۲۴ نیز متذکر آن است که الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه است و تفسیر همکار محترم مسبوق به سابقه نیست و ماده ۴۰۱ ناظر به ماده ۳۹۹ می‌باشد و نهایتاً ردّ دعوی را خواسته است. و بالاخره دادگاه طی دادنامه ۱۰۰۰۷۳ ـ۱۷/۲/۹۲ با توجه به گذشت ۲۹ سال از تاریخ قرارداد و اینکه بعضی از پلاک‌های ثبت فوق به دیگران منتقل شده است و با توجه به اینکه عبارت اخیر مندرج در قرارداد خللی بر صحت معامله دارد نمی‌‌سازد حکم به بطلان دعوی صادر نموده است که نسبت به این رأی در این مرحله فرجام‌خواهی از سوی خانم هـ . با وکالت س. به‌عمل‌آمده و پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر قرار دارد مندرجات لایحه اعتراضیه فرجام‌خواه خلاصتاً از این قرار است که رویه قضایی نیز پشیمانی از عقد تحت عنوان فسخ در محاکم درخواست می‌شود و عدم ذکر مدت حق فسخ موجب ابطال مبایعه‌نامه ابرازی است و پشیمانی پس از ۳۰ سال از تاریخ قرارداد و اینکه حاضر به پرداخت خسارت می‌باشد چه معنی دارد ؟ و نهایتاً نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را درخواست کرده است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.
به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است پس از بررسی و مداقه در اوراق و محتویات پرونده و اعلام ختم دادرسی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته وارد و صائب نمی‌باشد با توجه به مندرجات بیع‌نامه مستند دعوی که طرفین ذیل آن را به‌عنوان خریدار و فروشنده امضاء کرده‌اند چنین استنباط می‌گردد که اراده طرفین بر تحقق بیع بوده و ذکر عبارت »در صورت پشیمان شدن از معامله … « از مصادیق خیار شرط مذکور در ماده ۴۰۱ قانون مدنی نمی‌باشد و نحوه نگارش عبارت مذکور نیز افاده این مطلب را نمی‌نماید که عقد مبنیاً یا منویاً بر اساس شرط مذکور بناشده بلکه همان‌گونه که در رأی فرجام‌خواسته نیز به آن اشاره‌شده بیشتر تأکید بر تحکیم معامله دارد و خسارتی که از کوتاهی در انجام معامله حاصل می‌شود بناء‌علی‌هذا نظر به اینکه رأی فرجام‌خواسته موافق مفاهیم فوق صادرشده و ایراد و اشکال قانونی که موجب نقض و گسیختن دادنامه موصوف می‌گردد متوجه آن نیست و از لحاظ رعایت قواعد دادرسی هم اشکال مؤثری نسبت به آن دیده نمی‌شود لذا مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معنونه را ابرام و پرونده را به دادگاه رسیدگی‌کننده پرونده اعاده می‌نماید.
رئیس شعبه ۵ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
معینی ـ جلیلی تقویان

دریافت اجازه تجدید بنا به علت پایان رسیدن عمر مفید ساختمان از دادگاه

به استناد ماده ۱۳قانون تملک آپارتمانها درصورت تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر اینکه عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری که ساختمان دچار‌ فرسودگی کلی شده و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی وجود داشته باشد، آن دسته از مالکان‌ که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌توانند با فراهم آوردن شرایط مندرج در قانون براساس حکم دادگاه اقدام به تجدید بنا نماییند.

در ذیل نمونه رای دادگاه در این مورد تقدیم حضور می گردد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۴۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۵/۱۹

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی خانم س.ر. اصالتاً و به وکالت از خانم س.الف. و آقای ح.الف. خانم ف.الف. و آقای د.م. با وکالت ح.ف. (آقای ح. الف. به‌موجب لایحه شماره ۹۲۰۲۶۱۳ تاریخ ۷/۸/۹۲ وکیل خود را عزل نموده است) به‌طرفیت ۱- خانم ب. ع. ۲- خانم م.م. ۳- خانم م.م. ۴- آقای ع.م. (آقای ع.م. با وکالت خانم ف.ن.)۵- خانم م.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز تجدید بنا در ملک پلاک ثبتی ۲۲ و ۲۱/۱۹۲۴ و ۶/۱۹۲۴ واقع در بخش ۱۱ تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به استناد ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان‌ها و الزام خواندگان به پرداخت هزینه‌های ساخت، دادگاه قطع‌نظر از اینکه وفق ماده ۱۳ قانون موصوف در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا ساختمان دچار فرسودگی کلی شده و بیم خطر یا ضرر جانی و مالی برود اکثریت مالکین می‌توانند نسبت به تجدید بنا اقدام نمایند درحالی‌که مطابق نظریه هیئت کارشناس منتخب دادگاه عمر مفید ساختمان به پایان نرسیده و ساختمان فرسوده نیست و خطر جانی نیز مورد تصریح قرار نگرفته فقط اعلام‌شده با توجه به قدمت بنا و زمان ساخت این ساختمان با محاسبات و آیین‌‌نامه ‌های جدید مربوط به زلزله مطابقت ندارد، صرف‌نظر از این موضوع با عنایت به اینکه دعوی خانم س.الف. با وکالت خانم س.ر. اقامه‌شده است در صورتی که مطابق وکالت‌نامه شماره ۷۸۶۲۱ تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ اعطایی خانم س.الف. به خانم ر. تنظیمی در سفارت ایران در پاریس، وکیل مذکور حق اقامه دعوی و یا حق تجدید بنا و یا اخذ وکیل و توکیل به غیر ندارد بنابراین دعوی به جهت اخیر مطابق مقررات قانونی اقامه نگردیده است و مردود می‌باشد و دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر می‌نماید رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

ریس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی‌های مطروحه از ناحیه الف) تجدیدنظرخواه آقای ح.الف. و ب) آقای ح.ف. به وکالت مع‌الواسطه و بلاواسطه از تجدیدنظر خواهان‌ها خانم‌ها ف. و س. هر دو الف. و س.ر. و آقای د.م. و در هر دو فقره به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان مشترک آقای و خانم‌ها ۱- ع.م. و در هر دو فقره تجدیدنظرخواهی با وکالت خانم ف.ن. و ۲- م.م. ۳-م.م. ۴- ب.ع. و ۵- م.م. و در هردو فقره نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۸۳۵ مورخ ۱۳/۹/۹۲ شعبه ۳۶ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی بدوی تجدیدنظر خواهان‌ها به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز تجدید بنا در ملک پلاک ثبتی شماره ۲۲ و ۲۱/۱۹۲۴ و ۶/۱۹۲۴ واقع در بخش ۱۱ تهران و با احتساب خسارات دادرسی و نیز الزام خواندگان به پرداخت هزینه‌های ساخت بناء و به‌طورکلی به علت عدم احراز اتمام عمر مفید ساختمان یا دچار فرسودگی کلی شدن و بیم خطر یا ضرر جانی و مالی و به استناد نظریه هیئت سه‌نفره کارشناسی و نیز ایراد شکلی به وکالت‌نامه تفویضی از ناحیه خانم س.الف. در سفارت ایران در پاریس که حق اقامه دعوی و یا تجدید بنا و با حق توکیل به غیر را به وکیل مدتی مدنی مربوطه (خانم س.ر. تفویض ننموده) اشعار داشته با اصلاح علت و جهت اخیرالذکر و حذف آن از دادنامه مرقوم با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لوایح تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن‌ها که مقید به هیچ‌گونه ادله شرعیه یا قانونیه نیست مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: شخص تجدیدنظرخواه نخست وکیل دیگر تجدیدنظر خواهان‌ها با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش‌گفته، دعاوی مطروحه مربوطه خویش را مقید به هیچ‌یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه‌تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لوایح اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به‌صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعاوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف‌نظر از آن، ثانیاً: اصولاً و علی‌القاعده دعوی مطروحه قانونی که با تغافل از مقررات آمره قانونیه موضوع ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحیه‌های آن مطرح گردیده به علت عدم رعایت تشریفات قانونی مقرره شایستگی و لیاقت رسیدگی و اجابت را دارا نبوده و به علت عدم رعایت ساده‌ترین اصول قانون که حکایت از عدم تسلط بر مبانی قانونی مقرره و موضوعه داشته در وضعیت فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماعی قرارگرفته و از ابتدا به علت نارسایی و منقصت حاصله‌ی شکلی قابلیت اجابت را نداشته چه اینکه دعوی مرقوم و از ابتدای طرح و اقامه آن بلادلیل و بدون انجام فرآیند کارشناسی مقرره در ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته طرح و اقامه گردیده و بار اثبات آن در وضعیت عجیب عهده مرجع رسیدگی نخستین قرارگرفته و بر آن مرجع تحمیل‌شده است زیرا مطابق مقررات یادشده اکثریت مالکان متقاضی تجدید بنا می‌بایست دلیل یا ادله پایان رسیدن عمر مفید ساختمان یا فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از آنکه عبارت از نظریه هیئت سه‌نفره کارشناس منتخب می‌بوده را تقدیم و حتی درصورتی‌که کلیه مالکین در انتخاب اعضاء هیئت توافقی نمی‌داشته هیئت مذکور از سوی مرجع اختصاصی مربوطه (وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر ساختمان یا اکثریت مالکین) می‌بایست انتخاب و نظریه خود را پیرامون موارد معنونه اعلام می‌داشته که در مانحن‌فیه خواهان‌های بدوی با تغافل از مقررات آمره مرقوم چنین مبادرتی را معمول نداشته و بدون اخذ نظریه معنونه دعوی بلادلیل خود را مطرح داشته که علی‌رغم آن نظریه هیئت سه‌نفره انتخابی از سوی مرجع رسیدگی بدوی نیز مراتب ادعا را تأیید نداشته لهذا و با توجه به نقیصه مرقوم و منتفی بودن نفیسه وکالت تفویضی خانم س.الف. به خانم س.ر. و اصلاح و حذف آن از دادنامه بناءعلی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض‌عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رییس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی

تماس باما