فهرست بستن

دسته: خانواده

ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور

قانون برای حمایت از افرادی که توانایی ادره ی اموال خود را ندارند ساختاری را به نام حجر پیشبینی کرده است که دارای آثاری همچون ممنوعیت در معاملات توسط شخص محجور می باشد.اما گاهی پس از اینکه شخصی محجور محسوب می شود ممکن است بهبود یابد و دیگر محجور نباشد.حال باید دید که چه کسی می تواند مدعی رفع حجر از محجور باشد؛آیا ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور قابل پذیرش و استماع است ؟ آیا صدور حکم بر محجوریت وی در گذشته مانع از طرح دعوای رفع حجر سابق نیست؟

برای پاسخ به سوالات فوق دادنامه ذیل تقدیم حضور می گردد.

دفتر حقوقی حاجیلو با حضور وکلای مجرب در زمینه ی امور حسبی آماده ی ارائه ی خدمات حقوقی به هم میهنان عزیز در داخل و خارج از کشور می باشد.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۲۹۲۰۲۰۰۸۳۳ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۹۲۰۲۰۱۱۶۷  تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست م. الف.ت. به طرفیت ص.ق. الف.ت. و ریاست دایره سرپرستی دادگستری پاکدشت به خواسته صدور حکم به رفع حجر با عنایت به اینکه به موجب دادنامه ۱۸۷۹-۹۰/۹/۱ صادره از شعبه دوم حقوقی حجر متصل به صغر و کودکی خواهان اثبات و احراز و صادر شده است و دادنامه موصوف به قطعیت رسیده است، بنابراین محجور بودن خواهان محرز است و با توجه به اینکه خواهان با وصف مزبور اهلیت قانونی برای اقامه دعوا ندارد دعوای مطروحه را قابل استماع به جهت یادشده ندانسته به استناد ماده ۸۴ و ۸۹ و ۲ از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌گردد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری پاکدشت

علیرضا کثیرلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۹۲۰۲۰۱۱۶۷ مورخ ۲۶/۱۱/۹۳ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه م. الف.ت. به خواسته رفع حجر اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً قرار رد دعوی موضوع ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می‌باشد که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان درخواست نشده باشد این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر خواهان با طرح دعوی معنونه اعلام داشته که علی‌رغم اصدار حکم بر محجوریت، وی از حالت حجر خارج گردیده و توانایی اداره اموال خود را دارد که این دعوی به کیفیت معنونه از ناحیه شخص محجور قابلیت پذیرش و استماع را دارد و محاکم به حکم مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر نمایند. ثانیاً مستنبط از ماده ۱۹۹ از قانون مرقوم در کلیه امور حقوقی دادگاه مکلف می‌باشد علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهند که در مانحن فیه هیچ گونه تحقیقی از ناحیه دادگاه نخستین راجع به ادعای خواهان مبنی بر خروج از حجر صورت نپذیرفته است و لازم بود که آن دادگاه مراتب را از طریق معرفی خواهان به پزشکی قانونی و کسب نظریه آن اداره مورد بررسی قرار می داد که بدین گونه عمل نشده است از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه، پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار               عزت اله امانی شلمزاری – حمیدرضا کریمی

رابطه حکم تمکین و نشوز

وقتی که زن و مرد با یکدیگر ازدواج می نمایند ، در مقابل یکدیگر دارای حق وتکلیف می گردند.یکی از تکالیف زن و شوهر تمکین از یکدیگر می باشد که در صورت عدم تمکین هر یک ضمانت اجرایی که توسط قانونگذار پیش بینی شده است قابل اجرا می باشد؛اما مساله ی مهم در اینجا زمان به وجود آمدن آثار عدم انجام تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر می باشد.در رویه قضایی کشور ما اثر حکم تمکین، نسبت به اینده و بعد از اجرا است و دلیل بر نشوز زوجه در گذشته نیست.در ذیل نمونه رایی در این زمینه تقدیم حضور می گردد.

دفتر حقوقی حاجیلو با حضور بهترین وکلای خانواده آماده ی ارائه ی خدمات حقوقی در زمینهب امور خانواده به شما هم میهنان عزیز می باشد.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۰۲۴۳۳۰۱۷۱۱ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۴۳۳۰۲۳۰۳  تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۶

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ع. ع.الف. به طرفیت خانم خ. ر. به خواسته تقاضای صدور حکم به الزام خوانده با تمکین و اطاعت زوجه به شرح متن دادخواست با عنایت به جمیع محتویات پرونده و مفاد و اسناد و مدارک ابرازی و اظهارات طرفین، علقه زوجیت فیمابین طرفین برای دادگاه محرز و مسلم است. نظر به اینکه پس از برقراری رابطه زوجیت حقوق و تکالیف متقابل زوجین در قبال یکدیگر برقرار می‌گردد که یکی از آن وظایف تمکین زوجه از زوج است مگر در صورت وجود مانع مشروع که در ما نحن فیه از سوی زوجه دلیل موجه و مستدلی که شرعاً‌ و قانوناً‌ عدم تمکین وی را توجیه نماید ابراز نگردیده. لهذا دادگاه دعوی مطروحه خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ از قانون مدنی زوجه را به حضور در منزل مسکونی زوج جهت تمکین و انجام وظایف زناشویی ملزم و محکوم می‌نماید که در غیر اینصورت ناشزه تلقی و مستنداً به ماده ۱۱۰۸ از قانون مدنی مستحق نفقه نخواهد بود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۸۵ دادگاه عمومی خانواده ‌تهران

حبیب اله گنجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم خ. ر. به طرفیت همسرش آقای ع. ع.الف. نسبت به دادنامه شماره ۲۳۰۳ مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ۲۸۵ دادگاه خانواده تهران که موجب آن تجدیدنظرخواه به بازگشت به منزل شوهرش و تمکین از وی محکوم شده است نظر به اینکه ادامه علقه زوجیت دائم و برقراری حقوق متقابل اقتضاء می‌کند که تجدیدنظرخواه در منزل مشترک زندگی کرده و در تمکین شوهرش باشد دلیلی نیز بر وجود مانع مشروع یا عذر موجه و یا مظنه خوف ضرر اقامه نشده است. از طرفی اثر حکم تمکین نسبت به آتیه و بعد از اجرا است و دلیل بر نشوز زوجه در گذشته نیست و اجرای آن منوط به فراهم شدن زمینه تمکین اعم از مسکن متناسب با شئون زوجه و اثاث البیت متعارف از سوی زوج می‌باشد با لحاظ مراتب مذکور و با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و دفاعی و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه، دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.

شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار    محرمعلی بیگدلی – محمدباقر غفاری

بهترین وکیل برای طلاق

بهترین وکیل برای طلاق

بهترین وکیل برای طلاق در پروسه ی جدایی زوجین بسیار حائز اهمیت است. وکیل با تجربه برای طلاق فردی می باشد که نسبت به کلیه قوانین خانوده و رویه قضایی در این زمینه اطلاعات کافی و به روز داشته باشد. علاوه بر این نیاز است که با صداقت، وجدان کاری و دلسوزانه به موکل خود در این امر کمک نماید. در ادامه ی مطلب قصد داریم در این خصوص بیشتر صحبت نماییم:

چرا انتخاب بهترین وکیل برای طلاق حائز اهمیت است

بر طبق قانون، حق طلاق به زوجین تعلق دارد اما برای اینکه زن بتواند از همسر خود طلاق گرفته و جدا شود حتما باید یک سری شرایطی برای این کار وجود داشته باشد. یکی از این شرایط وکالت در طلاق    می باشد که ممکن است مرد به زن اعطا کرده باشد. با این حال در خیلی از شرایط زنان قادر نیستند و نمی ‌توانند به آسانی از همسر خود طلاق بگیرند به همین علت حضور یک وکیل باتجربه و کاردان در این لحظه می تواند بسیار راهشگا بوده و در حل مشکل کمک نماید. با مشاوره  کمک گرفتن و بهره بردن از راهنمایی های یک وکیل متخصص و واجد شرایط د امر طلاق این امکان وجود خواهد داشتکه روند رسیدگی به طلاق عادلانه تر طی شود، به گونه ای که هردو طرف به خواسته‌های خود برسند و حقوق هیچ یک از آن ها پایمال نشده و از بین نرود.

در برخی شرایط  دیگر به خصوص هنگامی که زن و شوهر دارای فرزند و یا فرزندانی نیز هستند     پروسه ی فرآیند طلاق بسیار پیچیده و مشکل تر خواهد شد. برای طلاق طرفین موظف می باشند که در مورد همه ی عوامل زندگی تصمیم گیری نمایند. به عنوان مثال حتما باید تکلیف حضانت فرزندان، مهریه و نفقه زن و یا بسیاری از مسائل دیگر تصمیم گرفته شود. در همین راستا ضروری است که از یک وکیل طلاق مجرب و دانا که تجربه زیادی در امور خانواده و مساله طلاق دارد کمک بگیرید. حضور یک وکیل دانا و باتجربه در مسیر طلاق و جدایی به زوجین کمک می‌ نماید تا در این مسیر کم ترین فار روحی را متحمل شوند و در کنار این جدایی، هیچ حقی از آن‌ها از بین نرفته و ضایع نشود.

  ویژگی های عمومی همه وکیلان

متضمن موفقیت در تمامی امورات دادگاهی برخورداری از دانش و تجربه و همچنین اشراف کافی به قوانین موجود است. انتخاب بهترین وکیل برای طلاق می تواند زمان انجام پروسه ی فرآیند طلاق را بسیار کاهش دهد و از آنجایی که ارزش و وقت و زمان بسیار بالا است بر اهمیت انتخاب یک وکیل کاردان و باتجربه برای این کار می افزاید. تجربه و تخصص یک وکیل را شما قادر هستید که از روی پرونده های به اتمام رسانده ی گذشته ی او سنجیده و تلیل نمایید. هر چقدر تعداد موفقیت های یک وکیل در پرونده های متعدد بیشتر باشد یعنی تجربه ی او بالا است و با خیالی آسوده می توانید پرونده را به او بسپارید. شهرت و معروفیت وکیل عامل دیگریست که نشان دهنده ی تخصص وکیل می باشد.

یکی از ویژگی های مهم یک وکیل خوب برای پروسه  طلاق این است که هزینه ی مقبول و متعادلی را با توجه به سوابق رزومه  کاری و کلیه  موفقیت های کسب شده ی خود در گذشته طلب نماید. با توجه به اوضاع اقتصادی خانوارها، هزینه یکی از ارکان مهم زندگی روزمره ی افراد در هر حوزه و کاری محسوب می شود و حوزه ی طلاق نیز از این قاعده مستثنی نیست. 

ویژگی دیگر یک کیل خوب صداقت و وجدان کاری او می باشد. به عبارتی وکیل باید دلسوزانه به موکل خود در امورات کمک نماید و هرگونه اطلاعات و راهنمایی های لازم در خصوص قانون و رویه ی کار را در اختیار او قرار دهد.

اجازه اشتغال زوجه

مطابق ماده ۱۱۱۷قانون مدنی ایران، شوهر می تواند در صورتی که شغل همسرش مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا همسر خود باشد اورا از انجام آن شغل و حرفه منع نماید.نکته ای که از این ماده دریافت می شود شوهر برای منع از اشتغال همسر خود باید اثبات نماید که شغل زن مخالف مصلحت خانواده و حیثیت یکی از آن ها می باشد و نمی تواند همسر خود را بدون دلیل از اشتغال منع نماید.

فارق از ماده فوق اگر شوهر در زمان ازدواج از نوع شغل همسر آگاه باشد،پس از آن نمی تواند به بهانه مخالفت شغل زن با مصلحت خانواده زن را از اشتغال در آن حرفه منع نماید

در ذیل رای دادگاه با توجه به مورد آخر تقدیم حضور می گردد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۲۰۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۲/۰۹

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم س.غ. با وکالت خانم س.الف. به‌طرفیت همسرشان آقای ر.م. به خواسته اجازه خروج از کشور یا عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی زوجه و با توجه به اظهارات وی و وکیل ایشان در جلسه دادرسی نظر به اینکه زوج ضمن عقد خارج لازم که سند نکاحیه درج گردیده اجازه ادامه اشتغال بکار فعلی (مهمانداری هواپیما) را در خارج از منزل به زوجه داده است و بر این اساس زوجه تقاضای صدور حکم بر اجازه خروج از کشور و رفع ممنوعیت جهت خروج از کشور را نموده درحالی‌که به نظر دادگاه اشتغال به کار مهمانداری زوجه ملازمه قطعی با خروج مشارالیها از کشور ندارد و نامبرده می‌تواند در پروازهای داخلی به کار خود اشتغال ورزد و از نظر دادگاه اجازه خروج زوجه از کشور محتاج به تصریح بوده است که در شرط مندرج در سند نکاحیه به آن تصریح نشده بنابراین خواهان می‌تواند وفق شرط یادشده کماکان به شغل خود به‌عنوان مهماندار هواپیما در پروازهای داخلی ادامه دهد و تجویز خروج مشارالیها از کشور به استناد شرط مزبور فاقد وجاهت قانونی است علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکوره دادگاه دعوی زوجه خانم س. غیر وی ثالث را غیرثابت تشخیص داده حکم به ردّ دعوی وی صادر می‌نماید این رأی حضوری بوده ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ اقدم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم س.غ. از دادنامه شماره ۰۱۶۱۰ مورخه ۳۰/۱۱/۹۲ شعبه محترم ۲۶۱ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارٌالیها به‌طرفیت شوهرش آقای ر.م. به خواسته صدور اجازه خروج از کشور در پرونده کلاسه ۰۱۱۰۹/۲۶۱/۹۲ حکم بر ردّ دعوی تصدیر گردیده وارد است زیرا شغل مشارٌالیها مهماندار هواپیمایی م. بوده و شغل مهمانداری ایجاب می‌کند که در پروازهای خارجی که مستلزم خروج از کشور است مأموریت داشته باشد و زوج نیز به هنگام اجرای عقد نکاح عالم به این موضوع بوده و اذن به ادامه اشتغال همسرش در شرکت هواپیمایی را داده است و عدول از اذن در حال حاضر توجیهی ندارد بنا به‌مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض‌عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی آن را نقض و حکم به قبولی خواسته و خروج از کشور صرفاً در محدوده کاری صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به‌موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ غفاری

شروط نکاح نامه

مبنی بر عرف جاری در کشور ما پس از آشنایی دختر و پسر وخانواده ها برای محرمیت، مراسم عقد انجام می گیرد و برای آماده نمودن شرایط زندگی مشترک دختر و پسر مدتی را جدا زندگی می نمایند.حال باید دید که در این دوران حق و تکلیف طرفین نسبت به هم تا چه حد جاری می باشد.

در ذیل دادنامه ای مبنی بر درخواست طلاق به‌علت ترک انفاق در دوران پیش از عروسی تقدیم حضور می گردد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۲۸۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۵/۱۵

خلاصه جریان پرونده

این است که آقای ه.ز. به وکالت از خانم م.ک. فرزند ح. ۲۷ ساله  دادخواستی به خواسته‌ی صدور حکم بر اعمال اذن وکالت در طلاق به جهت تحقق بند ب از شرایط ضمن عقد (ترک انفاق) منضم به تصاویر اسناد هویتی و نکاحیه به‌طرفیت آقای م.ع. فرزند ح. ۲۱ ساله  تقدیم دادگاه‌های عمومی  و اظهار داشته: که به دلالت رونوشت سند نکاحیه ارائه‌شده زوجیت بین متداعیین محرز است، خوانده ترک انفاق کرده و طی دادنامه شماره ۰۰۷۵۳-۲۶/۵/۹۲ به پرداخت نفقه معوقه و جاریه محکوم‌شده اجرائیه نیز صادر ولی الزام مشارٌالیه به پرداخت نفقه ممکن نگردیده »دادنامه و اجرائیه پیوست است عضو ممیز« و حکم جلب وی صادرشده لذا شرط ضمن‌العقد محقق گردیده است لذا استدعای صدور حکم شایسته دارد.
پرونده بدواً جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال خواهان مُصر به اعاده پرونده به دادگاه ولی خوانده درخواست سازش و اصلاح فی‌مابین کرده، شورای حل اختلاف پرونده را اعاده و سهو قلم نیز عارض و قید کرده‌اند که خوانده اصرار به طلاق داشته است، ‌پرونده واصل و به شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی ارجاع، وقت رسیدگی تعیین طرفین دعوت و جلسه رسیدگی با حضور متداعیین در تاریخ ۶/۱۲/۹۲ تشکیل وکیل خواهان اظهار داشته که موکله در تاریخ ۷/۷/۹۰ با مهریه یک‌صد پنجاه قطعه سکه درآمده، ‌زوجین کلیه شرایط را امضاء و پذیرفته‌اند، مهریه عندالمطالبه بوده که اجرائیه صادرشده چون زوج دادخواست تقسیطش پذیرفته‌شده هر چهار ماه یک سکه می‌پردازد، با توجه به محکومیت زوج به پرداخت نفقه و صدور اجرائیه و صدور حکم جلب وی شرط ضمن‌العقد محقق شده استدعای صدور حکم به اعمال اذن وکالت دارد.

خوانده دفاعاً اظهار داشته که مهریه را پرداخته است و مطالبش را طی لایحه‌ای ارائه کرده است، وکیل خواهان اظهار کرده ترک انفاق بیش از شش ماه بوده است و پرداخت نفقه موجب از بین رفتن حق ایجادشده نمی‌شود مطالب لایحه خوانده چنین است: مدت ۲۹ ماه است که عقد کرده‌ایم، هزینه مسافرت‌ها و پول‌توجیبی خانم را در این مدت داده‌ام وی از حق حبس استفاده کرده گرچه من برای پرداخت‌هایم رسید ندارم، مدت یک سال است که ایشان را ندیده‌ام جز در دادگاه به‌هیچ‌وجه حاضر به طلاق نیستم، ‌مشارٌالیه آقای م.ط. را به‌عنوان وکیل معرفی کرده، دادگاه نیز قرار ارجاع امر به داور صادر کرده است.
زوج آقای ح.ع. و خانم خواهان آقای ه.م. را تعرفه و سپس با عزل وی آقای م.گ. را معرفی کرده نظریه داوران تکرار مطالب زوجین است و مطلبی که در حل مشکل کمکی بکند ندارد، تنها مطلب داور زوجه این است که زوجه غیر مدخوله است، ‌دادگاه با وصول نظریه داوران ختم رسیدگی اعلام و با توجه بدین که نفقه مورد حکم پرداخت‌شده شرط ضمن عقد را محقق شده ندانسته و حکم بی‌حقی خواهان صادر کرده است، ‌این دادنامه عیناً در مرجع تجدیدنظر تأییدشده است، ‌دادنامه در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۳ ابلاغ و در تاریخ ۱۰/۲/۹۳ از آن فرجام‌خواهی شده مطالب لایحه فرجام‌خواه چنین است: سردفتر شرایط ضمن‌العقد را به طرفین تفهیم کرده، ‌زوج به ترک انفاق و نفقه جاریه محکوم‌شده و الزام وی نیز ممکن نشده و پرداخت بعدی نیز مؤثر در قضیه نیست و موجب سلب حق نمی‌شود وکیل فرجام‌خوانده نیز لیست خرید طلاجات و هزینه‌های زوج برای زوجه را نگارش و به پرداخت نفقه توسط موکلش اشاره‌کرده است، لوایح حین‌الشور قرائت می‌شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد حیدری قاسمی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده اجمالاً مبنی بر ابرام دادنامه شماره ۰۰۲۲۵-۲۹/۲/۹۳ فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه عرف حاکم بر ازدواج قبل از انجام مراسم عروسی این است که زوجه خود را مکلف به تمکین نمی‌داند و زوج خود را مکلف به پرداخته نفقه با این وصف زوجه غیر مدخوله است و نفقه وی به‌موجب حکم محکمه پرداخت گردیده است، ‌لذا دادنامه به‌مقتضای محتویات پرونده و رعایت مقررات قانونی و تشریفات دادرسی صادرشده و مطالب فرجام‌خواه نیز تکرار مطالبی است که در مراحل دادرسی مطرح‌شده و مطلب مفید و جدیدی که موجب تخدیش اساس و مقتضی نقض آن گردد ارائه نکرده با احراز صحت استنباط دادرسان و اساس دادنامه فرجام‌خواسته با ردّ فرجام‌خواهی دادنامه فرجام‌خواسته را به استناد مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌نماید.
مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی ـ علیزاده

تماس باما