فهرست بستن

دسته: حقوقی

ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور

قانون برای حمایت از افرادی که توانایی ادره ی اموال خود را ندارند ساختاری را به نام حجر پیشبینی کرده است که دارای آثاری همچون ممنوعیت در معاملات توسط شخص محجور می باشد.اما گاهی پس از اینکه شخصی محجور محسوب می شود ممکن است بهبود یابد و دیگر محجور نباشد.حال باید دید که چه کسی می تواند مدعی رفع حجر از محجور باشد؛آیا ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور قابل پذیرش و استماع است ؟ آیا صدور حکم بر محجوریت وی در گذشته مانع از طرح دعوای رفع حجر سابق نیست؟

برای پاسخ به سوالات فوق دادنامه ذیل تقدیم حضور می گردد.

دفتر حقوقی حاجیلو با حضور وکلای مجرب در زمینه ی امور حسبی آماده ی ارائه ی خدمات حقوقی به هم میهنان عزیز در داخل و خارج از کشور می باشد.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۲۹۲۰۲۰۰۸۳۳ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۹۲۰۲۰۱۱۶۷  تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست م. الف.ت. به طرفیت ص.ق. الف.ت. و ریاست دایره سرپرستی دادگستری پاکدشت به خواسته صدور حکم به رفع حجر با عنایت به اینکه به موجب دادنامه ۱۸۷۹-۹۰/۹/۱ صادره از شعبه دوم حقوقی حجر متصل به صغر و کودکی خواهان اثبات و احراز و صادر شده است و دادنامه موصوف به قطعیت رسیده است، بنابراین محجور بودن خواهان محرز است و با توجه به اینکه خواهان با وصف مزبور اهلیت قانونی برای اقامه دعوا ندارد دعوای مطروحه را قابل استماع به جهت یادشده ندانسته به استناد ماده ۸۴ و ۸۹ و ۲ از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌گردد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری پاکدشت

علیرضا کثیرلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۹۲۰۲۰۱۱۶۷ مورخ ۲۶/۱۱/۹۳ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه م. الف.ت. به خواسته رفع حجر اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً قرار رد دعوی موضوع ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می‌باشد که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان درخواست نشده باشد این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر خواهان با طرح دعوی معنونه اعلام داشته که علی‌رغم اصدار حکم بر محجوریت، وی از حالت حجر خارج گردیده و توانایی اداره اموال خود را دارد که این دعوی به کیفیت معنونه از ناحیه شخص محجور قابلیت پذیرش و استماع را دارد و محاکم به حکم مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر نمایند. ثانیاً مستنبط از ماده ۱۹۹ از قانون مرقوم در کلیه امور حقوقی دادگاه مکلف می‌باشد علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهند که در مانحن فیه هیچ گونه تحقیقی از ناحیه دادگاه نخستین راجع به ادعای خواهان مبنی بر خروج از حجر صورت نپذیرفته است و لازم بود که آن دادگاه مراتب را از طریق معرفی خواهان به پزشکی قانونی و کسب نظریه آن اداره مورد بررسی قرار می داد که بدین گونه عمل نشده است از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه، پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار               عزت اله امانی شلمزاری – حمیدرضا کریمی

رابطه حکم تمکین و نشوز

وقتی که زن و مرد با یکدیگر ازدواج می نمایند ، در مقابل یکدیگر دارای حق وتکلیف می گردند.یکی از تکالیف زن و شوهر تمکین از یکدیگر می باشد که در صورت عدم تمکین هر یک ضمانت اجرایی که توسط قانونگذار پیش بینی شده است قابل اجرا می باشد؛اما مساله ی مهم در اینجا زمان به وجود آمدن آثار عدم انجام تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر می باشد.در رویه قضایی کشور ما اثر حکم تمکین، نسبت به اینده و بعد از اجرا است و دلیل بر نشوز زوجه در گذشته نیست.در ذیل نمونه رایی در این زمینه تقدیم حضور می گردد.

دفتر حقوقی حاجیلو با حضور بهترین وکلای خانواده آماده ی ارائه ی خدمات حقوقی در زمینهب امور خانواده به شما هم میهنان عزیز می باشد.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۰۲۴۳۳۰۱۷۱۱ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۴۳۳۰۲۳۰۳  تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۶

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای ع. ع.الف. به طرفیت خانم خ. ر. به خواسته تقاضای صدور حکم به الزام خوانده با تمکین و اطاعت زوجه به شرح متن دادخواست با عنایت به جمیع محتویات پرونده و مفاد و اسناد و مدارک ابرازی و اظهارات طرفین، علقه زوجیت فیمابین طرفین برای دادگاه محرز و مسلم است. نظر به اینکه پس از برقراری رابطه زوجیت حقوق و تکالیف متقابل زوجین در قبال یکدیگر برقرار می‌گردد که یکی از آن وظایف تمکین زوجه از زوج است مگر در صورت وجود مانع مشروع که در ما نحن فیه از سوی زوجه دلیل موجه و مستدلی که شرعاً‌ و قانوناً‌ عدم تمکین وی را توجیه نماید ابراز نگردیده. لهذا دادگاه دعوی مطروحه خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ از قانون مدنی زوجه را به حضور در منزل مسکونی زوج جهت تمکین و انجام وظایف زناشویی ملزم و محکوم می‌نماید که در غیر اینصورت ناشزه تلقی و مستنداً به ماده ۱۱۰۸ از قانون مدنی مستحق نفقه نخواهد بود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۸۵ دادگاه عمومی خانواده ‌تهران

حبیب اله گنجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم خ. ر. به طرفیت همسرش آقای ع. ع.الف. نسبت به دادنامه شماره ۲۳۰۳ مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ۲۸۵ دادگاه خانواده تهران که موجب آن تجدیدنظرخواه به بازگشت به منزل شوهرش و تمکین از وی محکوم شده است نظر به اینکه ادامه علقه زوجیت دائم و برقراری حقوق متقابل اقتضاء می‌کند که تجدیدنظرخواه در منزل مشترک زندگی کرده و در تمکین شوهرش باشد دلیلی نیز بر وجود مانع مشروع یا عذر موجه و یا مظنه خوف ضرر اقامه نشده است. از طرفی اثر حکم تمکین نسبت به آتیه و بعد از اجرا است و دلیل بر نشوز زوجه در گذشته نیست و اجرای آن منوط به فراهم شدن زمینه تمکین اعم از مسکن متناسب با شئون زوجه و اثاث البیت متعارف از سوی زوج می‌باشد با لحاظ مراتب مذکور و با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و دفاعی و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه، دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.

شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار    محرمعلی بیگدلی – محمدباقر غفاری

ارکان دعوی تصرف عدوانی

در دعوی تصرف عدوانی قبل از هرچیز می باست سابقه قبلی خواهان اثبات و پس از آن تصرف عدوانی خوانده اثبات گردد؛گفتنی است در صورت عدم اثبات سابقه تصرف خواهان رأی می بایست به صورت قرار صادرگردد ونه حکم.

دفتر حقوقی حاجیلو با جمعی از بهترین وکلای ملکی آماده ارائه ی خدمات حقوقی به شما همراهان گرامی می باشد.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۲۶۵۰۲۰۰۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۶۵۰۲۰۱۲۶۲  تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۵

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی ز. ک. با وکالت الف. د. به طرفیت الف. الف. به خواسته رفع تصرف عدوانی از یک واحد آپارتمان به استناد یک فقره شهادت‌نامه، نظر به اینکه دعوی تصرف عدوانی مستلزم اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف عدوانی خوانده می‌باشد که این امر محقق نمی‌باشد و مستند مذکور نیز کفایت از این ندارد، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و با استناد به ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه حضوری، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان قدس

محمد انصاری فرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ز. ک. با وکالت آقای الف. الف. به طرفیت آقای الف. الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۲۶۲ مورخ ۲۵/۰۹/۹۳ شعبه ۲ محاکم عمومی شهرقدس دائر بر صدور حکم به بطلان دعوای تصرف عدوانی از یک واحدآپارتمان در… از این جهت وارد و موثراست که در صورت خدشه در ارکان تصرف عدوانی نتیجه رأی می‌بایست به صورت قرار شکلی صادرگردد و نه حکم ماهوی. فلذا ضمن نقض رأی معترض‌عنه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای نخستین به لحاظ عدم احراز شرط سبق تصرف به استناد ماده ۲ قانون مذکور قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار 

حسین حمیدی راد – محمود عاشورخانی

شرط مطالبه سود سهام

مطالبه سود سهام، مستلزم ثبت سهام مذکور در دفتر ثبت سهام است و تاقبل از اینکه نام شخصی در دفتر سهام شرکت ثبت نگردیده سهامدار محسوب نمی گردد و به همین دلیل نمی تواند مطالبه سود سهام نماید.

دفتر حقوقی حاجیلو با گرد هم آوردن بهترین وکیل پایه یک در هرزمینه ی حقوقی تمامی تلاش خود را برای رساندن شما به حقوق خود می نمایید.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۸۲۰۰۷۱۴ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۸۲۰۰۰۶۳ تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱/۳۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای م. ع. با وکالت آقای م. م. به طرفیت خواندگان به خواسته الزام خواندگان به ثبت ۲۰۴ سهم از سهام انتقالی به نام خواهان در دفتر ثبت سهام با احتساب پرداخت سود سهام مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و صدور دستور موقت به نفع نقل‌ و انتقال سهام مذکور با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت است و ایراد وکیل خواندگان دعوی بر صلاحیت محلی دادگاه با توجه به اینکه مرکز اصلی شرکت در تهران قرار دارد و اینکه دعوی نسبت به خوانده س. ک. مسترد شده وارد به نظر نمی‌رسد و مدافعات وکیل خوانده دعوی به عدم رعایت ماده ۱۰ اساسنامه و ماده ۴۰ قانون تجارت و عدم فروش سهام به خواهان‌ها نیز وارد نیست؛ زیرا باتوجه به فیش های واریزی و مصوبات هیئت مدیره شرکت به تاریخ های ۱۵/۳/۸۵ و ۲۰/۸/۸۷ فروش سهام محرز است و اعضاء هیئت مدیره شرکت بر اساس صورتجلسات مورخه ۱۳۸۵/۳/۱۵ و ۱۳۸۷/۸/۲۰ و ۱۳۸۷/۷/۲۳ انتقال سهام به خواهان را اجازه داده‌اند. بناء علیهذا نقل‌ و انتقال سهام مذکور به ناقل قانونی و با رعایت مقررات اساسنامه و ماده ۴ قانون تجارت صحیحاً صورت گرفته و به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر الزام خواندگان ردیف‌های ۱ الی ۶ به ثبت تعداد ۲۰۴ سهم از سهام انتقالی به نام خواهان در دفتر ثبت سهام شرکت صنعتی ز. به نام خواهان صادر و اعلام می‌دارد. در مورد دعوی خواهان به طرفیت خوانده س. ک. به لحاظ استرداد دعوی به طرفیت نامبره به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد صادر اعلام می‌گردد و در خصوص دعوی خواهان به خواسته مطالبه سود سهام نظر به اینکه مطالبه سود مستلزم ثبت سهام خواهان‌ها در دفتر ثبت سهام بوده به لحاظ فقدان مالکیت آنان بر سهام و سود حاصل از آن، در این خصوص دعوی بلادلیل به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب محکوم به بطلان است و نظر به مطالبه خسارات دادرسی خواندگان ردیف‌های ۱ الی ۶ محکومند مبلغ ۱/۱۳۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان پرداخت نمایند. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس دادگاه شعبه ۲۲ عمومی تهران

رامین میرزاجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ز.ق. به وکالت از سوی تجدیدنظرخواهانها به طرفیت آقای م. م. به وکالت از سوی تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامه شماره ۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام خواندگان ردیف (۶-۱) به ثبت تعداد ۲۰۴ سهم از سهم انتقالی در دفتر ثبت شرکت صنعتی ز. صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است، لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار               

مسعود اقتصادی – احمدرضا حسین خانی

مطالبه خسارت ناشی از سقوط درختان

حفظ و نگهداری درختان در محدوده شهر و قطع یا اصلاح آن ها در صورت وجود شواهد و قرائن مبنی بر شکستن احتمالی آن ها و جبران خسارت وارده به شهروندان ناشی از قصور یا تقصیر شهرداری، به عهده شهرداری است.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۲۱۶۴۴۰۰۲۶۹ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۷۷۶  تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۷

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. م. به طرفیت شهرداری منطقه ۵ تهران به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ سی و چهار میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی بابت سقوط درخت روی اتومبیل پراید متعلق به خواهان. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد بر اثر طوفان و شکستن و سقوط درخت روی اتومبیل موصوف دچار خسارت شده. علیرغم مراجعه به شهرداری منطقه ۵ موفق به وصول خسارت نشده و خسارت وارده به مبلغ سی میلیون ریال به اضافه هزینه کارشناسی به مبلغ چهارمیلیون ریال می‌باشد. دادگاه نظر به اینکه ۱- گواهی بدون شماره و تاریخ منتسب به شهرداری منطقه ۵ (برگ صفحه یک و بیست و پنج پرونده) ۲- نظریه کارشناس تأمین دلیل به شماره ۸۶/۲۲۷/۹۳ – ۱۸/۳/۹۳ (برگه صفحه سه پرونده) ۳- نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره ۱۹۶/۲۰۲/۹۳ – ۱۷/۳/۹۳ (برگه صفحه ۵ پرونده) ۴- تصاویر تهیه شده از صحنه (برگه های صفحه شش، هفت، هشت و نوزده تا بیست و دو پرونده) ۵- تصدیق خوانده به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۳۰۱۶۵۷ – ۲۴/۶/۹۳ در خصوص وقوع حادثه و ورود خسارت به خواهان. ۶- تأیید ادعای خواهان به شرح جلسه رسیدگی مورخه ۲۶/۸/۹۳ توسط دو نفر از مطلعین حاضر در صحنه مبنی بر اینکه درخت موصوف توخالی (تهی) بوده (اظهارات آنان به شرح جلسه رسیدگی مورخه ۲۲/۱۰/۹۳) این موارد به‌ عنوان اماره قانونی و قضایی مؤید ادعای خواهان است و پاسخ شهرداری به شرح لایحه مذکور و جلسات رسیدگی مبنی بر اینکه حادثه قهری خارج از حیطه شهرداری است به‌ عنوان دلیل قانونی برخلاف آن محسوب نمی‌شود چراکه حفظ و نگهداری درختان در محدوده شهر و قطع یا اصلاح آن‌ها در صورت وجود شواهد و قرائن مبنی بر شکستن احتمالی آن‌ها و جبران خسارت وارده به شهروندان ناشی از قصور یا تقصیر شهرداری از وظائف شهرداری است لذا با تطبیق میزان خواسته خواهان با نظریه کارشناسان و با احراز مالکیت خواهان نسبت به اتومبیل موصوف به دلالت کپی اسناد پیوست دادخواستT با وارد و ثابت و دانستن دعوی وی مستنداً به مواد یک و دو از قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۴ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی رأی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و چهارمیلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

علی اصغر ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ۵ تهران به طرفیت م. م. نسبت به دادنامه شماره ۷۷۶ – ۲۷/۱۰/۹۳ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۴۰۰۲۶۹/۱۱۹/۹۳ که به موجب آن نامبرده به مبلغ ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته خسارت وارده به اتومبیل پراید در اثر سقوط درخت روی آن و پرداخت ۱/۳۵۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت. از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده، دادنامه موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و لایحه تجدیدنظرخواه متضمن جهت موجهه نقض آن نمی‌باشد؛ زیرا توجهاً به ماده ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۳۹ و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که از هرگونه ایراد و اعتراض مؤثر مصون بوده و طبق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر پذیرش نظرات کارشناسان رسمی است مگر اینکه نظرات آنان با اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضیه مطابقت نداشته باشند، که در ما نحن فیه تاکنون این امر محقق نشده و موجبات عدم پذیرش مراتب فراهم نگردیده. لذا به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض، دادنامه بدوی تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.

شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رییس و مستشار

محمدباقر قربان وند – سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

تقاضای اعسار از جانب ارکان و سهام داران شرکت تجاری

زمانی که از شخصیت حقوقی برای شرکت ها صحبت می کنیم منظور شخصیت جداگانه ای از شرکا می باشد که راساَ دارای حقوق و تکالیف بوده و آثار حقوقی مجزایی را به دنبال دارد؛ از این جهت صرف مدیرت در شرکت تجاری نمی توان مدیران و یا مدیر عامل را نیز تاجر محسوب و حق و تکالیف مربوط به شرکت تجاری را بر آنها بار نمود.یکی از موارد مشکلات تاجر تلقی نمودن مدیران و یا مدیرعامل شرکتهای تجاری عدم پذیرش ادعای اعسار آنان می باشد.در ذیل نمونه رای هایی در این زمینه تقدیم حضور می گردد.

دفتر حقوقی حاجیلو با حضور تیمی از وکلای پایه یک دادگستری و گرد هم آوردن بهترین وکیل در امور تجاری تمامی تلاش خود را برای احقاق حق شما می نماید تا در کوتاه ترین زمان ممکن شمارا به حق خود برساند.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۸۰۰۱۸۸ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۷۸۰۰۷۳۱  تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

رأی دادگاه 

در خصوص دادخواست خواهان‌ها به طرفیت خوانده به خواسته اعسار از هزینه واخواهی پرونده کلاسه ۹۳/۱۸۸ این شعبه نظر به آنکه ۱- خواهان‌ها جهت توضیح پیرامون دلائل در جلسه دادرسی حاضر نشده‌اند ۲- طبق اسناد ارسالی، اشخاص حقیقی دارای شرکت می‌باشند و مدیریت شرکت نیز خودشان می‌باشند و اسناد بانکی نیز حاکی از آن است ۳- شرکت تولیدی الف نیز اعسار تقدیم نموده که این خلاف ماده ۵۱۲ قانون اعسار و ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۵ قانون تجارت می‌باشد.۳-دلائل ارسالی ضم دادخواست کافی برای اثبات اعسار نبوده لهذا حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌شود. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. و خواهان ظرف مدت ۱۰ روز پس از قطعیت این رأی یا تجدیدنظر باید تمبر را باطل نماید والا قرار قانونی صادر و اخطار دیگری صادر نمی‌شود.

رئیس شعبه هیجدهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

حسین عطاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهی آقای ک. الف. – ک. الف. و م. الف. به طرفیت بانک ص. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۷۸۰۰۷۳۱ مورخ ۹۳/۸/۲۱ در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۸۰۰۱۸۸ صادره از شعبه محترم ۱۸ دادگاه عمومی تهران که متضمن حکم بر بطلان دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است وارد است چرا که دادگاه محترم در رأی خود معلوم نکرده است تجدیدنظرخواهانها مشمول کدام شق ازماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۷۱ می‌باشند. صرف مدیر عامل بودن احدی از تجدیدنظرخواهانها آن هم مدیریت شرکت تجاری باعث تاجر شناخته شدن آن‌ها نمی­‌شود چرا که مطابق قرارداد منعقده فیمابین تجدیدنظرخوانده و شخص حقیقی (تجدیدنظرخواهانها) و شخص حقوقی (شرکت مهندسی الف.) تجدیدنظرخواهانها به‌ عنوان شخص حقیقی قرارداد را امضاء کرده‌اند و مطابق ماده ۱۲۴ قانون تجارت شخص حقیقی که مدیر شرکت انتخاب می‌شود از شمول ماده ۱ قانون تجارت خارج است مگر دلائلی که حکایت از تاجر بودن شخص حقیقی باشد که در اوراق پرونده چنین خصیصه ای ملاحظه نگردیده لذا مستنداً از ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم صادره و تلقی آن به قرار جهت رسیدگی ماهوی به پرونده به مرجع بدوی اعاده می‌گردد. رأی دادگاه حضوری و قطعی است.

شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

احمد شیخ علیا لواسانی – علی کرمی صادق ابادی    

نظر مخالف

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۲۱۶۱۲۰۰۱۹۶ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۱۲۰۱۰۵۲  تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۷

رأی دادگاه

در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه خواهان ۱- م. ۲- م.ن. جملگی شهرت و. ۳- شرکت الف. به طرفیت خوانده م. ن. دائر به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در پرونده ۹۳۰/۲۰۰ دادگاه با نظر به آنکه تنها مستند خواهان پیرامون خواسته ابرازی، استشهادیه عادی را تقدیم ننموده است و از طرفی در رعایت تعرفه شهود به دادگاه اقدامی قانونی صورت نگرفته و از طرفی خواهان دلیل دیگری در اثبات ما به الادعای ابرازی تقدیم و ابراز ننموده و به علت بلا دلیل باقی ماندن خواسته و لزوم حفظ حقوقی عمومی از حیث هزینه دادرسی لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه ندانسته مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۵۰۴ ق.آ.د.م حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و غیر قطعی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

دادرس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

علی اصغر صفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواهانها آقایان ۱) م. و. ۲) م.ن. و. و ۳) شرکت الف. (که هیچ مشخصه دیگر قانونی از شرکت یاد شده اعلام و تعرفه نشده)، به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م. ن.ن.الف. با و کالت آقای ر. غ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۱۰۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ شعبه ۴۷ محرم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بطلان دعوی اعسار (معافیت موقت) از پرداخت هزینه دادرسی راجع به مرحله رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی و نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۵۱ مورخ ۵/۸/۹۳ در پرونده کلاسه ۹۳۰۲۰۰ همان مرجع اشعار داشته، با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن نیز مؤثر در مقام نیست، همچنین بر نحوه رسیدگی و استدلال و استنباط قضائی مرجع نخستین، خدشه و منقصتی وارد نمی‌باشد و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم نگردیده زیرا اولاً : تجدیدنظرخواهانها با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش‌گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ‌ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف استناد به ماده ۳۴۸ قانون مرقوم کفایت امر را نداشته صرف‌نظر از آن، ثانیاً با توجه به اصل ملائت آحاد جامعه، مدعی اعسار دلیل یا دلایل شرعی یا قانونی در اثبات خلاف آن و ما به الادعای ابرازی (اعسار) تقدیم و ارایه نداشته و از طرفی با عنایت به لزوم حفظ حقوق عمومی از حیث ایداع هزینه دادرسی مار البیان، و توجه به اینکه هیچگونه ادله شرعیه و قانونیه در معافیت از حقوق عمومی یاد شده (معافیت از ایداع هزینه دادرسی مرقوم) تقدیم و ارایه نشده و از آنجا که استشهادیه تقدیمی و پیوستی دادخواست حاوی دعوی بدوی، مطابق مقررات قانونی موضوع ماده ۵۰۶ قانون پیش‌گفته تنظیم نگردیده و مؤدای اظهارات شهود و گواهان مربوطه استشهادیه نیز مورد پذیرش مرجع بدوی واقع نشده و از آنجا که برابر مقررات قانونی موضوع ماده ۲۴۱ قانون صدر الاشعار، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه می‌باشد که در ما نحن فیه مورد پذیرش مرجع یاد شده قرار نگرفته ثالثاً با ابلاغ قانونی وقت رسیدگی به مدعیان اعسار و طی اخطاریه های مستقل ۱۳۹۳/۹/۱۰ که در هر سه اخطاریه مربوطه، ضمن اعلام وقت رسیدگی، دستور حاضر نمودن شهود به مدعیان اعسار نیز ابلاغ گردیده، هیچ‌ یک در جلسه رسیدگی ۱۳۹۳/۱۱/۷ حاضر نگردیده و لایحه‌ای تقدیم نداشته و شهود یاد شده را نیز حاضر ننموده، فلذا استناد به شهادت شهود کلیتاً از عداد ادله دعوی مرقوم خارج و دعوی مطروحه عملاً و قانوناً بلا دلیل باقی مانده، رابعاً از همه مهمتر اینکه بدون تردید شرکت صدر الذکر که از شرکت‌های تجاری می‌باشد به علت اشتغال به شغل تجاری و آقایان م. و م.ن. هر دو و. نیز به تبع اشتغال در شرکت مذکور به‌ عنوان سهامدار و اعضاء هیات مدیره نیز دارای شغل تجاری بوده که دعوی اعسار از آن‌ها قابل پذیرش نمی‌باشد بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه تجدیدنظرخواهی بلا جهت و بلا دلیل ابرازی را وارد و موجه نداسته و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه درنتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید . رأی دادگاه قطعی است.

شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار    محمدرضا طاهری – جعفر افراشی     

مهلت درخواست ابطال عملیات ثبتی

با وجود قوانین خاص فراوان در دعاوی ثبتی، از جمله قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰،دعاوی مربوط به ثبت املاک تبدیل به یکی از تخصصی ترین دعاوی دادگاه های کشور شده است.برای کسب نتیجه مطلوب در این دعاوی می بایست حتما به وکیل متخصص امور ثبتی مراجعه نمود.

دفتر حقوقی حاجیلو با حضور تیمی از وکلای پایه یک دادگستری و گرد هم آوردن بهترین وکلای ملکی و متخصص در امور ثبت تمام تلاش خود را برای احقاق حق شما می نماید تا در کوتاه ترین زمان ممکن شمارا به حق خود برساند.

چکیده:

مهلت درخواست ابطال عملیات ثبتی تا قبل از پایان این عملیات و صدور سند مالکیت است، بنابراین پس از خاتمه عملیات و صدور سند مالکیت، دعوای مذکور مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۲۲۱۳۱۰۰۳۹۹ شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۲۲۱۳۱۰۰۸۴۰  تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف. ک. به طرفیت خانم‌ها ۱- م. ۲- م. ۳- م. ۴- ه. ۵- م. ۶- ع. ۷- ر. همگی ک.ب. و خانم خ. و. با وکالت آقای ه. م. به خواسته ابطال عملیات ثبتی موضوع پلاک … فرعی از … اصلی به میزان یک دانگ مشاع از کل شش دانگ با عنایت به پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک فیرزکوه و اینکه پلاک ثبتی مورد ادعای خواهان منجر به صدور سند مالکیت به نام خواندگان گردیده و بعضاً به اشخاص واگذار نموده‌اند و عملاً عملیات ثبتی به پایان رسیده است و خواهان باید قبل از صدور سند مالکیت مبادرت به تقدیم دادخواست و اعتراض خود در فرجه قانونی می‌نمود نه بعد از عملیات اجرائی و صدور سند مالکیت. علیهذا با توجه به مراتب فوق و در اجرای ماده ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه به نحو موجود قابل استماع نیست قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه

سید محمد مؤمنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. ک. با وکالت ع.الف. ص. به طرفیت ۱- م. ۲- م. ۳- ع. ۴- ر. ۵- م. ۶- خ. ۷- م. ۸- ه. همگی ک.ب. از دادنامه ۸۴۰ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی فیروزکوه که منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال عملیات ثبتی موضوع پلاک … فرعی از … اصلی شده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نمی‌باشد. لذا اعتراض نامبرده غیر موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار               

سیدابراهیم حسینی – بهزاد ابراهیمی

درخواست تغییر شناسنامه دیگری

استفاده از شناسنامه فرزندان وفات یافته برای فرزندان تازه متولد شده از موارد شایع در کشور ما می باشد؛ که متاسفانه موجب مشکلات فراوان برای استفاده کنندگان شناسنامه می گردد.بسیاری از این افراد به دلیل تفاوت سن اقدام به اصلاح شناسنامه می نمایند اما از آنجا که صاحب واقعی شناسنامه آنان نمی باشند امکان اصلاح نیز برای آنان وجود نخواهد داشت.

دفتر حقوقی حاجیلو با حضور بهترین وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه بهترین خدمات حقوقی به هم میهنان عزیز می باشد

در ذیل نمونه رایی در این مورد تقدیم حضور می گردد

چکیده:

اگر شخصی از شناسنامه خواهر یا برادر متوفی خود استفاده کند، نمی تواند تغییر و تصحیح آن را درخواست نماید و باید خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید را برای خود مطرح کند؛ در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۲۲۱۰۱۰۰۷۵۳ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۲۱۰۱۰۱۳۵۸  تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم الف. ح. ش. به طرفیت اداره ثبت‌ احوال به خواسته رسیدگی و صدور حکم به تغییر شناسنامه از بابت تاریخ تولد از ۱۳/۹/۶۵ به ۱۳/۹/۶۹ و صدور شناسنامه جدید، با این توضیح که خواهان اظهار داشته از قبل از تولد ایشان خانواده‌­شان فرزندی داشته‌اند که فوت نموده‌اند و شناسنامه فرزند متوفی را جهت ایشان استفاده نموده‌اند و پس از اخذ نظریه پزشکی وارده به دفتر شعبه به شماره ۹۳۱۰۰۹۲۲۱۰۱۰۱۸۳۳ – ۲۲/۱۰/۹۳ سن خواهان حدود بیست و شش سال تخمین زده شده است و طی لایحه‌ای وارده به دفتر شعبه به شماره ۹۳۱۰۰۹۲۲۱۰۱۰۱۸۳۳ – ۲۲/۱۰/۹۳ با کاهش خواسته تقاضای صدور شناسنامه با تاریخ تولد ۱۳/۹/۶۷ نموده‌اند و با التفات به مؤدای اظهارات شهود تعرفه شده که مؤید بر فوت فرزند دختر قبل از تولد خانم الف. ح. ش. می‌باشد و با توجه به نظریه تخصصی پزشکی قانونی از نظر دادگاه قابل اجابت است دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۴ قانون ثبت‌احوال حکم به تغییر سن تولد خواهان۱۳/۹/۶۵ به ۱۳/۹/۶۷ و الزام اداره ثبت به صدور شناسنامه با تاریخ تولد جدید صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند  

سیدابوالفضل سیادتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت‌احوال  به طرفیت الف. ح.ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۵۸ مورخ ۲۶/۱۱/۹۳ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن حکم به تغییر سن تولد خواهان از ۱۳/۹/۶۵ به ۱۳/۹/۶۷ و الزام اداره ثبت به صدور شناسنامه با تاریخ تولد جدید صادر گردیده است با عنایت به مدارک ابرازی، صرف‌نظر از ماهیت امر، تجدیدنظرخوانده در دادخواست اولیه صدور حکم بر تغییر و تصحیح شناسنامه از بابت تاریخ تولد و صدور شناسنامه جدید را درخواست نموده است و در متن دادخواست تقدیمی توضیح داده که خواهر بزرگتری داشته که به رحمت ایزدی پیوسته و شناسنامه او را به وی اختصاص داده‌اند فلذا ایشان اقرار نموده که شناسنامه متعلق به دیگر بوده است فلذا نمی‌تواند تغییر و تصحیح شناسنامه دیگری را درخواست نماید. به علاوه درخواست ابطال شناسنامه را نیز مطرح نکرده مضافاً اینکه دادگاه بدوی نیز بدون ابطال شناسنامه مورد استفاده، حکم به تغییر سن تولد خواهان بدوی داده است علیهذا دادگاه، تجدیدنظرخواهی را منطبق با بند های هـ و ج ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون مذکور دعوی مطروحه را به کیفیت موجود قابل استماع ندانسته قرار رد دعوی نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس ​و مستشار 

علیرضا طاهری – پرویز رحیمی

وکیل پایه یک دادگستری چه مشخصاتی دارد؟

وکیل پایه یک دادگستری فردی می باشدکه  بعد از طی مراحل تحصیلات دانشگاهی در مقطع لیسانس و یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی ، در کنکور کانون وکلای دادگستری که هر سال یک مرتبه برگزار می گردد، در رقابتی سخت و تنگاتنگ موفق به کسب رتبه شده باشد تا بتواند در بین رقبای پر شمار به عنوان کارآموز وکالت برگزیده گردد.

مدت زمان دوره کارآموزی هجده ماه است و بعد از آن امتحانی به عنوان اختبار به‌صورت کتبی و مصاحبه علمی شفاهی انجام و شخصی که موفق به قبولی در مجموع ۲ آزمون کتبی و شفاهی گردد، مجاز به شرکت در مراسم تحلیف می‌شود که در مراسم مذکور پس از طی تشریفات و ادای سوگند توسط ایشان، وی به عنوان وکیل دادگستری یا وکیل پایه یک دادگستری نائل می‌شود.

گفتنی است وکیل پایه یک دادگستری مجاز به انجام وکالت در تمامی مراجع قضایی از قبیل دادگاه تجدیدنظر،دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری می باشد.

گروه حقوقی حاجیلو با حضور زبده ترین وکلای پایه یک کشور می کوشد  تا مشکلات حقوقی ، کیفری ، تجاری ، ملکی و امور خانوادگی هموطنان عزیز را در کوتاهترین زمان ممکن حل و فصل نمایند .

استناد به تأمین دلیل به‌عنوان مبنای اعاده دادرسی

یکی از موارد اعاده ی دادرسی ارائه ی سندی است که در زمان رسیدگی مکتوم بوده ؛با توجه به استثنایی بودن اعاده دادرسی، به صرف تامین دلیل پس از رسیدگی و تامین دلایل مبنی بر وجود حق نمی توان مدعی اعاده دادرسی گردید،زیرا تامین دلیل به تنهایی نشانگر مکتوم بودن دلیل نمی باشد و مستند به ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی که در آن آمده”در صورتی‌که فردی دارای حقی باشد و احتمال دهد که در آینده برای رسیدن به حق خود نتواند از دلایل و مدارک موجود بهره‌مند شود،‌ می‌تواند از دادگاه درخواست تامین دلیل کند”فقط وسیله ای برای حفظ دلایل می باشد نه اماره ای بر مکتوم بودن دلایل.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف. با وکالت آقای ب.د. به‌طرفیت خواندگان به اسامی اقایان ج. و د. با وکالت آقای ز. د. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به‌حکم شماره ۵۲۳مورخ ۱/۸/۹۲ صادره از این شعبه، به این شرح که وکیل خواهان اعاده دادرسی اعلام داشته که اولاً، چند مورد از خواسته‌ها قبل از حلول وقت رسیدگی مسترد شده ولی دادگاه خارج از موضوع خواسته نسبت به آن‌ها مبادرت به صدور حکم نموده است و از طرفی با توجه به ارجاع امر به کارشناسی در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۲ از طریق شورای حل اختلاف عدم انجام تعهدات از سوی خواندگان تأمین دلیل شده است. لذا تقاضای صدور حکم به شرح فوق را دارد. وکیل خواندگان دفاعا اعلام داشته که مستند اعاده دادرسی تأمین دلیلی است که تاریخ ۱۴/۱۰/۹۲ تحصیل شده و تاریخ صدور رأی ۱/۸/۹۲ بوده و مورد اعاده دادرسی طبق بند۷ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد به دست آمدن مدارک جدید پس از صدور حکم می‌باشد. لذا با عنایت به‌مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده اولاً، در خصوص ۴ فقره خواسته مطروحه در دادخواست اولیه شامل عدم به‌کارگیری و نصب مصالح ساختمانی مطابق با ماده ۳ و عدم حفر چاه به‌عنوان فاضلاب و عدم اجرای اتصال فاضلاب ساختمان به اگو سازمان آب و عدم ارائه مدارک لازم برای شفاف شدن مبلغ واریزی به‌حساب شهرداری، نظر به اینکه وکیل خواهان به‌موجب لایحه شماره ۱۴۲۸مورخ۲۲/۵/۹۲ آن‌ها را مسترد نموده است و به‌این‌ترتیب از ردیف خواسته‌ها خارج‌شده‌اند و به‌این‌ترتیب، این دادگاه با اصدار دادنامه فوق الاشاره به میزان بیش از خواسته حکم صادرنموده است. لذا این قسمت را منطبق با بند ۲ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته، ضمن نقض دادنامه فوق در این قسمت و با توجه به استرداد دادخواست مستندا به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست را در این قسمت صادر و اعلام می‌نماید. لیکن در خصوص خواسته ردیف ۱، نظر به اینکه ارائه تأمین دلیل بعد از صدور حکم به‌منزله تحصیل دلیل مکتوم در جریان دادرسی تلقی نمی‌گردد و با توجه به استثنایی بودن احکام و مقررات اعاده دادرسی و این‌که توسعه مفهوم مقرره فوق امکان‌پذیر نمی‌باشد و ضرورت تفسیر مضیق از آن، در این قسمت درخواست اعاده دادرسی را وارد ندانسته، حکم به بطلان آن را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه ۱۰۴دادگاه عمومی حقوقی تهران- شیروان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از آقای م.ف. بطرفیت آقایان م.ح. و الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۱۱۱۰۰۱۳۵ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه نسبت به دادخواست خود در اعاده دادرسی با حکم بطلان دادخواست و در رابطه با استرداد قسمتی از دادخواست با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت از دادنامه با ابطال دادخواست مواجه گردیده‌اند، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر بر نقض و بی‌اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است. ازنظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به‌عمل‌آمده غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون فوق‌الذکر، حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
رجاء – دوستعلی

تماس باما