فهرست بستن

ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور

قانون برای حمایت از افرادی که توانایی ادره ی اموال خود را ندارند ساختاری را به نام حجر پیشبینی کرده است که دارای آثاری همچون ممنوعیت در معاملات توسط شخص محجور می باشد.اما گاهی پس از اینکه شخصی محجور محسوب می شود ممکن است بهبود یابد و دیگر محجور نباشد.حال باید دید که چه کسی می تواند مدعی رفع حجر از محجور باشد؛آیا ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور قابل پذیرش و استماع است ؟ آیا صدور حکم بر محجوریت وی در گذشته مانع از طرح دعوای رفع حجر سابق نیست؟

برای پاسخ به سوالات فوق دادنامه ذیل تقدیم حضور می گردد.

دفتر حقوقی حاجیلو با حضور وکلای مجرب در زمینه ی امور حسبی آماده ی ارائه ی خدمات حقوقی به هم میهنان عزیز در داخل و خارج از کشور می باشد.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۲۹۲۰۲۰۰۸۳۳ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۹۲۰۲۰۱۱۶۷  تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست م. الف.ت. به طرفیت ص.ق. الف.ت. و ریاست دایره سرپرستی دادگستری پاکدشت به خواسته صدور حکم به رفع حجر با عنایت به اینکه به موجب دادنامه ۱۸۷۹-۹۰/۹/۱ صادره از شعبه دوم حقوقی حجر متصل به صغر و کودکی خواهان اثبات و احراز و صادر شده است و دادنامه موصوف به قطعیت رسیده است، بنابراین محجور بودن خواهان محرز است و با توجه به اینکه خواهان با وصف مزبور اهلیت قانونی برای اقامه دعوا ندارد دعوای مطروحه را قابل استماع به جهت یادشده ندانسته به استناد ماده ۸۴ و ۸۹ و ۲ از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌گردد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری پاکدشت

علیرضا کثیرلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۹۲۰۲۰۱۱۶۷ مورخ ۲۶/۱۱/۹۳ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه م. الف.ت. به خواسته رفع حجر اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً قرار رد دعوی موضوع ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می‌باشد که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان درخواست نشده باشد این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر خواهان با طرح دعوی معنونه اعلام داشته که علی‌رغم اصدار حکم بر محجوریت، وی از حالت حجر خارج گردیده و توانایی اداره اموال خود را دارد که این دعوی به کیفیت معنونه از ناحیه شخص محجور قابلیت پذیرش و استماع را دارد و محاکم به حکم مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر نمایند. ثانیاً مستنبط از ماده ۱۹۹ از قانون مرقوم در کلیه امور حقوقی دادگاه مکلف می‌باشد علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهند که در مانحن فیه هیچ گونه تحقیقی از ناحیه دادگاه نخستین راجع به ادعای خواهان مبنی بر خروج از حجر صورت نپذیرفته است و لازم بود که آن دادگاه مراتب را از طریق معرفی خواهان به پزشکی قانونی و کسب نظریه آن اداره مورد بررسی قرار می داد که بدین گونه عمل نشده است از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه، پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار               عزت اله امانی شلمزاری – حمیدرضا کریمی

Posted in حقوقی،خانواده

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس باما