فهرست بستن

استناد به تأمین دلیل به‌عنوان مبنای اعاده دادرسی

یکی از موارد اعاده ی دادرسی ارائه ی سندی است که در زمان رسیدگی مکتوم بوده ؛با توجه به استثنایی بودن اعاده دادرسی، به صرف تامین دلیل پس از رسیدگی و تامین دلایل مبنی بر وجود حق نمی توان مدعی اعاده دادرسی گردید،زیرا تامین دلیل به تنهایی نشانگر مکتوم بودن دلیل نمی باشد و مستند به ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی که در آن آمده”در صورتی‌که فردی دارای حقی باشد و احتمال دهد که در آینده برای رسیدن به حق خود نتواند از دلایل و مدارک موجود بهره‌مند شود،‌ می‌تواند از دادگاه درخواست تامین دلیل کند”فقط وسیله ای برای حفظ دلایل می باشد نه اماره ای بر مکتوم بودن دلایل.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف. با وکالت آقای ب.د. به‌طرفیت خواندگان به اسامی اقایان ج. و د. با وکالت آقای ز. د. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به‌حکم شماره ۵۲۳مورخ ۱/۸/۹۲ صادره از این شعبه، به این شرح که وکیل خواهان اعاده دادرسی اعلام داشته که اولاً، چند مورد از خواسته‌ها قبل از حلول وقت رسیدگی مسترد شده ولی دادگاه خارج از موضوع خواسته نسبت به آن‌ها مبادرت به صدور حکم نموده است و از طرفی با توجه به ارجاع امر به کارشناسی در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۲ از طریق شورای حل اختلاف عدم انجام تعهدات از سوی خواندگان تأمین دلیل شده است. لذا تقاضای صدور حکم به شرح فوق را دارد. وکیل خواندگان دفاعا اعلام داشته که مستند اعاده دادرسی تأمین دلیلی است که تاریخ ۱۴/۱۰/۹۲ تحصیل شده و تاریخ صدور رأی ۱/۸/۹۲ بوده و مورد اعاده دادرسی طبق بند۷ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد به دست آمدن مدارک جدید پس از صدور حکم می‌باشد. لذا با عنایت به‌مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده اولاً، در خصوص ۴ فقره خواسته مطروحه در دادخواست اولیه شامل عدم به‌کارگیری و نصب مصالح ساختمانی مطابق با ماده ۳ و عدم حفر چاه به‌عنوان فاضلاب و عدم اجرای اتصال فاضلاب ساختمان به اگو سازمان آب و عدم ارائه مدارک لازم برای شفاف شدن مبلغ واریزی به‌حساب شهرداری، نظر به اینکه وکیل خواهان به‌موجب لایحه شماره ۱۴۲۸مورخ۲۲/۵/۹۲ آن‌ها را مسترد نموده است و به‌این‌ترتیب از ردیف خواسته‌ها خارج‌شده‌اند و به‌این‌ترتیب، این دادگاه با اصدار دادنامه فوق الاشاره به میزان بیش از خواسته حکم صادرنموده است. لذا این قسمت را منطبق با بند ۲ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته، ضمن نقض دادنامه فوق در این قسمت و با توجه به استرداد دادخواست مستندا به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست را در این قسمت صادر و اعلام می‌نماید. لیکن در خصوص خواسته ردیف ۱، نظر به اینکه ارائه تأمین دلیل بعد از صدور حکم به‌منزله تحصیل دلیل مکتوم در جریان دادرسی تلقی نمی‌گردد و با توجه به استثنایی بودن احکام و مقررات اعاده دادرسی و این‌که توسعه مفهوم مقرره فوق امکان‌پذیر نمی‌باشد و ضرورت تفسیر مضیق از آن، در این قسمت درخواست اعاده دادرسی را وارد ندانسته، حکم به بطلان آن را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه ۱۰۴دادگاه عمومی حقوقی تهران- شیروان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از آقای م.ف. بطرفیت آقایان م.ح. و الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۱۱۱۰۰۱۳۵ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه نسبت به دادخواست خود در اعاده دادرسی با حکم بطلان دادخواست و در رابطه با استرداد قسمتی از دادخواست با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت از دادنامه با ابطال دادخواست مواجه گردیده‌اند، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر بر نقض و بی‌اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است. ازنظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به‌عمل‌آمده غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون فوق‌الذکر، حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
رجاء – دوستعلی

Posted in حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس باما