فهرست بستن

اخذ وکالت بلاعزل بانک ها از راهن

با توجه به نیاز تجار و کسبه به اعتبارات بانکی روزانه قراردادهای بسیاری در راستای دریافت این اعتبارات منعقد می گردد که در تعدادی زیادی از آنها بدلیل تخلفات بانکی باطل می باشد.

در ذیل یک نمونه رای از ابطال چنین قرارداد هایی تقدیم حضور می گردد

چکیده

به موجب بند ۷-۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۱، اخذ وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان نسبت به املاک مرهونه نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع بوده و چنین وکالتی، باطل است ولو آنکه وکالتنامه، قبل از تصویب قانون مذکور تنظیم شده باشد.

رأی دادگاه بدوی

در مورد دادخواست مطرح شده از جانب موسسه انجمن ف. … با وکالت آقای ف.س. به طرفیت ۱- مؤسسه اعتباری ت. به شماره ثبت ۱۳۳۴۶۷ با وکالت خانم ن.پ. ۲- اداره اول اجرای اسناد رسمی به خواسته ابطال سند رسمی انتقال شماره ۹۰۳۲۱ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۴ تهران، ابطال اجرائیه موضوع پرونده اجرایی ۱/۹۱۰۲۵۶۱ اداره اول اجرای اسناد رسمی و دستور توقف عملیات اجرایی خلاصه خواسته خواهان این است که در سال ۱۳۸۰ در قبال دریافت تسهیلات از خوانده ردیف نخست یک دستگاه آپارتمان طی سند رهنی شماره ۱۴۲۴۹۳ مورخ ۸/۷/۸۰ دفتر اسناد رسمی شماره … تهران در رهن مؤسسه اعتباری ت. قرار داده است و علاوه بر آن اسناد دیگری ازجمله چک، پشتوانه تسهیلات اعطایی قرار گرفت خوانده علی رغم اقدام نسبت به یک فقره چک و صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی وصول مطالبات خود نه تنها از فک رهن خودداری نموده بلکه با در اختیار داشتن یک فقره وکالت نامه به شماره ۱۴۲۴۹۴ مورخ ۸/۷/۸۰ دفتر اسناد رسمی شماره … تهران طی سند رسمی شماره ۹۰۳۲۱ مورخ ۸/۱۱/۹۱ در دفتر اسناد رسمی شماره … تهران پلاک ثبتی یادشده را به خود منتقل نموده است و تقاضای صدور اجرائیه و تخلیه در این خصوص نموده که پرونده اجرایی تشکیل گردیده علاوه بر اقدامات خلاف قانون به صراحت قانون بودجه سال ۱۳۹۱ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوص ممنوع می باشد وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه ها عمل نمایند بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای خواهان و خوانده ردیف نخست و لایحه های ابرازی طرفین راجع به تقاضای توقیف عملیات اجرایی به شرح دادنامه ۱۲۸۸-۱۴/۱۲/۱۳۹۱ اقدام شده است و در مورد دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم به خواسته پیش گفته با توجه به عدم توجه دعوا نسبت به نامبرده به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا در این خصوص صادر و اعلام می دارد و راجع به دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف نخست به شرح یادشده با توجه به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی از جانب خواهان که مؤید خواسته وی می باشد و با ردّ دفاعیات مطرح شده از جانب خوانده با توجه به تصریح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ بر ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی با فرض ممنوعیت قانونی جواز بر این امر مستلزم تصریح در این خصوص و بدیهی است چنین ممنوعیتی تسری به موارد قبل از تصویب قانون نیز داشته و اقدام خوانده در انتقال ملک بر مبنای وکالت بلاعزل اخذشده فاقد مبنای قانونی و برخلاف آن بوده و براین اساس فاقد اعتبار می باشد و تبع آن اقدامات اجرایی انجام شده نیز فاقد اثر قانونی می باشد با توجه به موارد یادشده خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد ۲۱۹،۱۰ و ۱۲۸۸ قانون مدنی و مواد ۱ و۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۲۲ با اصلاحیه های بعدی و مواد ۵۱۵ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند رسمی انتقال شماره ۹۰۳۲۱ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ دفتر اسناد رسمی شماره … حوزه ثبتی تهران و نیز ابطال اجرائیه مربوط به آن موضوع پرونده اجرایی شماره ۱/۹۱۰۲۵۶۱ اداره اول اجرای اسناد رسمی صادر و اعلام می دارد و نیز خوانده را به پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و شصت و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون و هشت صد و سی و شش هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم می کند رأی صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 
رئیس شعبه ۱۸ دادگاه حقوقی عمومی تهران – حمیدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

با توجه به اینکه تجدیدنظر خواهی مؤسسه اعتباری ت. با وکالت خانم ن.پ. به طرفیت مؤسسه انجمن ف. با وکالت آقای ف.س. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۶۵ مورخ ۳/۳/۹۳ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم بر ابطال سند رسمی انتقال شماره ۹۰۳۲۱- ۸/۱۱/۹۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره … تهران و ابطال اجرائیه مربوط به آن موضوع پرونده اجرایی شماره ۱/۹۱۰۲۵۶۱ اداره اول اجرای اسناد رسمی و محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده، متکی بر ایراد موجه و مدلل مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه نمی باشد و با توجه به اینکه اخذ وکالت بلاعزل بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری فاقد هرگونه توجیه قانونی و شرعی است و در مانحن فیه حتی متکی بر قرارداد نیز نمی باشد و با توجه به اینکه در بند ۷-۷ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور قانون گذار نیز تصریح به ممنوعیت چنین اقدامی کرده است بنابراین اخذ وکالت بلاعزل از تجدیدنظر خوانده از سوی مؤسسه اعتباری توسعه و متعاقباً انتقال ملک موضوع وکالت به نام مؤسسه فاقد هرگونه توجیه قانونی و شرعی است و ضمانت اجرای اقدام یادشده نیز ابطال سند انتقال و عملیات اجرایی متعاقب آن می باشد و با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده، از اینرو به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، با ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

دوبحری ـ قیصری

Posted in بانکی،حقوقی

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس باما