فهرست بستن

شروط نکاح نامه

مبنی بر عرف جاری در کشور ما پس از آشنایی دختر و پسر وخانواده ها برای محرمیت، مراسم عقد انجام می گیرد و برای آماده نمودن شرایط زندگی مشترک دختر و پسر مدتی را جدا زندگی می نمایند.حال باید دید که در این دوران حق و تکلیف طرفین نسبت به هم تا چه حد جاری می باشد.

در ذیل دادنامه ای مبنی بر درخواست طلاق به‌علت ترک انفاق در دوران پیش از عروسی تقدیم حضور می گردد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۲۸۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۵/۱۵

خلاصه جریان پرونده

این است که آقای ه.ز. به وکالت از خانم م.ک. فرزند ح. ۲۷ ساله  دادخواستی به خواسته‌ی صدور حکم بر اعمال اذن وکالت در طلاق به جهت تحقق بند ب از شرایط ضمن عقد (ترک انفاق) منضم به تصاویر اسناد هویتی و نکاحیه به‌طرفیت آقای م.ع. فرزند ح. ۲۱ ساله  تقدیم دادگاه‌های عمومی  و اظهار داشته: که به دلالت رونوشت سند نکاحیه ارائه‌شده زوجیت بین متداعیین محرز است، خوانده ترک انفاق کرده و طی دادنامه شماره ۰۰۷۵۳-۲۶/۵/۹۲ به پرداخت نفقه معوقه و جاریه محکوم‌شده اجرائیه نیز صادر ولی الزام مشارٌالیه به پرداخت نفقه ممکن نگردیده »دادنامه و اجرائیه پیوست است عضو ممیز« و حکم جلب وی صادرشده لذا شرط ضمن‌العقد محقق گردیده است لذا استدعای صدور حکم شایسته دارد.
پرونده بدواً جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال خواهان مُصر به اعاده پرونده به دادگاه ولی خوانده درخواست سازش و اصلاح فی‌مابین کرده، شورای حل اختلاف پرونده را اعاده و سهو قلم نیز عارض و قید کرده‌اند که خوانده اصرار به طلاق داشته است، ‌پرونده واصل و به شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی ارجاع، وقت رسیدگی تعیین طرفین دعوت و جلسه رسیدگی با حضور متداعیین در تاریخ ۶/۱۲/۹۲ تشکیل وکیل خواهان اظهار داشته که موکله در تاریخ ۷/۷/۹۰ با مهریه یک‌صد پنجاه قطعه سکه درآمده، ‌زوجین کلیه شرایط را امضاء و پذیرفته‌اند، مهریه عندالمطالبه بوده که اجرائیه صادرشده چون زوج دادخواست تقسیطش پذیرفته‌شده هر چهار ماه یک سکه می‌پردازد، با توجه به محکومیت زوج به پرداخت نفقه و صدور اجرائیه و صدور حکم جلب وی شرط ضمن‌العقد محقق شده استدعای صدور حکم به اعمال اذن وکالت دارد.

خوانده دفاعاً اظهار داشته که مهریه را پرداخته است و مطالبش را طی لایحه‌ای ارائه کرده است، وکیل خواهان اظهار کرده ترک انفاق بیش از شش ماه بوده است و پرداخت نفقه موجب از بین رفتن حق ایجادشده نمی‌شود مطالب لایحه خوانده چنین است: مدت ۲۹ ماه است که عقد کرده‌ایم، هزینه مسافرت‌ها و پول‌توجیبی خانم را در این مدت داده‌ام وی از حق حبس استفاده کرده گرچه من برای پرداخت‌هایم رسید ندارم، مدت یک سال است که ایشان را ندیده‌ام جز در دادگاه به‌هیچ‌وجه حاضر به طلاق نیستم، ‌مشارٌالیه آقای م.ط. را به‌عنوان وکیل معرفی کرده، دادگاه نیز قرار ارجاع امر به داور صادر کرده است.
زوج آقای ح.ع. و خانم خواهان آقای ه.م. را تعرفه و سپس با عزل وی آقای م.گ. را معرفی کرده نظریه داوران تکرار مطالب زوجین است و مطلبی که در حل مشکل کمکی بکند ندارد، تنها مطلب داور زوجه این است که زوجه غیر مدخوله است، ‌دادگاه با وصول نظریه داوران ختم رسیدگی اعلام و با توجه بدین که نفقه مورد حکم پرداخت‌شده شرط ضمن عقد را محقق شده ندانسته و حکم بی‌حقی خواهان صادر کرده است، ‌این دادنامه عیناً در مرجع تجدیدنظر تأییدشده است، ‌دادنامه در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۳ ابلاغ و در تاریخ ۱۰/۲/۹۳ از آن فرجام‌خواهی شده مطالب لایحه فرجام‌خواه چنین است: سردفتر شرایط ضمن‌العقد را به طرفین تفهیم کرده، ‌زوج به ترک انفاق و نفقه جاریه محکوم‌شده و الزام وی نیز ممکن نشده و پرداخت بعدی نیز مؤثر در قضیه نیست و موجب سلب حق نمی‌شود وکیل فرجام‌خوانده نیز لیست خرید طلاجات و هزینه‌های زوج برای زوجه را نگارش و به پرداخت نفقه توسط موکلش اشاره‌کرده است، لوایح حین‌الشور قرائت می‌شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد حیدری قاسمی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده اجمالاً مبنی بر ابرام دادنامه شماره ۰۰۲۲۵-۲۹/۲/۹۳ فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه عرف حاکم بر ازدواج قبل از انجام مراسم عروسی این است که زوجه خود را مکلف به تمکین نمی‌داند و زوج خود را مکلف به پرداخته نفقه با این وصف زوجه غیر مدخوله است و نفقه وی به‌موجب حکم محکمه پرداخت گردیده است، ‌لذا دادنامه به‌مقتضای محتویات پرونده و رعایت مقررات قانونی و تشریفات دادرسی صادرشده و مطالب فرجام‌خواه نیز تکرار مطالبی است که در مراحل دادرسی مطرح‌شده و مطلب مفید و جدیدی که موجب تخدیش اساس و مقتضی نقض آن گردد ارائه نکرده با احراز صحت استنباط دادرسان و اساس دادنامه فرجام‌خواسته با ردّ فرجام‌خواهی دادنامه فرجام‌خواسته را به استناد مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌نماید.
مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی ـ علیزاده

Posted in خانواده

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس باما