فهرست بستن

دریافت اجازه تجدید بنا به علت پایان رسیدن عمر مفید ساختمان از دادگاه

به استناد ماده ۱۳قانون تملک آپارتمانها درصورت تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر اینکه عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری که ساختمان دچار‌ فرسودگی کلی شده و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی وجود داشته باشد، آن دسته از مالکان‌ که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌توانند با فراهم آوردن شرایط مندرج در قانون براساس حکم دادگاه اقدام به تجدید بنا نماییند.

در ذیل نمونه رای دادگاه در این مورد تقدیم حضور می گردد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۴۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۵/۱۹

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی خانم س.ر. اصالتاً و به وکالت از خانم س.الف. و آقای ح.الف. خانم ف.الف. و آقای د.م. با وکالت ح.ف. (آقای ح. الف. به‌موجب لایحه شماره ۹۲۰۲۶۱۳ تاریخ ۷/۸/۹۲ وکیل خود را عزل نموده است) به‌طرفیت ۱- خانم ب. ع. ۲- خانم م.م. ۳- خانم م.م. ۴- آقای ع.م. (آقای ع.م. با وکالت خانم ف.ن.)۵- خانم م.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز تجدید بنا در ملک پلاک ثبتی ۲۲ و ۲۱/۱۹۲۴ و ۶/۱۹۲۴ واقع در بخش ۱۱ تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به استناد ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان‌ها و الزام خواندگان به پرداخت هزینه‌های ساخت، دادگاه قطع‌نظر از اینکه وفق ماده ۱۳ قانون موصوف در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا ساختمان دچار فرسودگی کلی شده و بیم خطر یا ضرر جانی و مالی برود اکثریت مالکین می‌توانند نسبت به تجدید بنا اقدام نمایند درحالی‌که مطابق نظریه هیئت کارشناس منتخب دادگاه عمر مفید ساختمان به پایان نرسیده و ساختمان فرسوده نیست و خطر جانی نیز مورد تصریح قرار نگرفته فقط اعلام‌شده با توجه به قدمت بنا و زمان ساخت این ساختمان با محاسبات و آیین‌‌نامه ‌های جدید مربوط به زلزله مطابقت ندارد، صرف‌نظر از این موضوع با عنایت به اینکه دعوی خانم س.الف. با وکالت خانم س.ر. اقامه‌شده است در صورتی که مطابق وکالت‌نامه شماره ۷۸۶۲۱ تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ اعطایی خانم س.الف. به خانم ر. تنظیمی در سفارت ایران در پاریس، وکیل مذکور حق اقامه دعوی و یا حق تجدید بنا و یا اخذ وکیل و توکیل به غیر ندارد بنابراین دعوی به جهت اخیر مطابق مقررات قانونی اقامه نگردیده است و مردود می‌باشد و دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر می‌نماید رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

ریس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی‌های مطروحه از ناحیه الف) تجدیدنظرخواه آقای ح.الف. و ب) آقای ح.ف. به وکالت مع‌الواسطه و بلاواسطه از تجدیدنظر خواهان‌ها خانم‌ها ف. و س. هر دو الف. و س.ر. و آقای د.م. و در هر دو فقره به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان مشترک آقای و خانم‌ها ۱- ع.م. و در هر دو فقره تجدیدنظرخواهی با وکالت خانم ف.ن. و ۲- م.م. ۳-م.م. ۴- ب.ع. و ۵- م.م. و در هردو فقره نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۸۳۵ مورخ ۱۳/۹/۹۲ شعبه ۳۶ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی بدوی تجدیدنظر خواهان‌ها به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز تجدید بنا در ملک پلاک ثبتی شماره ۲۲ و ۲۱/۱۹۲۴ و ۶/۱۹۲۴ واقع در بخش ۱۱ تهران و با احتساب خسارات دادرسی و نیز الزام خواندگان به پرداخت هزینه‌های ساخت بناء و به‌طورکلی به علت عدم احراز اتمام عمر مفید ساختمان یا دچار فرسودگی کلی شدن و بیم خطر یا ضرر جانی و مالی و به استناد نظریه هیئت سه‌نفره کارشناسی و نیز ایراد شکلی به وکالت‌نامه تفویضی از ناحیه خانم س.الف. در سفارت ایران در پاریس که حق اقامه دعوی و یا تجدید بنا و با حق توکیل به غیر را به وکیل مدتی مدنی مربوطه (خانم س.ر. تفویض ننموده) اشعار داشته با اصلاح علت و جهت اخیرالذکر و حذف آن از دادنامه مرقوم با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لوایح تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن‌ها که مقید به هیچ‌گونه ادله شرعیه یا قانونیه نیست مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: شخص تجدیدنظرخواه نخست وکیل دیگر تجدیدنظر خواهان‌ها با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش‌گفته، دعاوی مطروحه مربوطه خویش را مقید به هیچ‌یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه‌تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لوایح اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به‌صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعاوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف‌نظر از آن، ثانیاً: اصولاً و علی‌القاعده دعوی مطروحه قانونی که با تغافل از مقررات آمره قانونیه موضوع ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحیه‌های آن مطرح گردیده به علت عدم رعایت تشریفات قانونی مقرره شایستگی و لیاقت رسیدگی و اجابت را دارا نبوده و به علت عدم رعایت ساده‌ترین اصول قانون که حکایت از عدم تسلط بر مبانی قانونی مقرره و موضوعه داشته در وضعیت فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماعی قرارگرفته و از ابتدا به علت نارسایی و منقصت حاصله‌ی شکلی قابلیت اجابت را نداشته چه اینکه دعوی مرقوم و از ابتدای طرح و اقامه آن بلادلیل و بدون انجام فرآیند کارشناسی مقرره در ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته طرح و اقامه گردیده و بار اثبات آن در وضعیت عجیب عهده مرجع رسیدگی نخستین قرارگرفته و بر آن مرجع تحمیل‌شده است زیرا مطابق مقررات یادشده اکثریت مالکان متقاضی تجدید بنا می‌بایست دلیل یا ادله پایان رسیدن عمر مفید ساختمان یا فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از آنکه عبارت از نظریه هیئت سه‌نفره کارشناس منتخب می‌بوده را تقدیم و حتی درصورتی‌که کلیه مالکین در انتخاب اعضاء هیئت توافقی نمی‌داشته هیئت مذکور از سوی مرجع اختصاصی مربوطه (وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر ساختمان یا اکثریت مالکین) می‌بایست انتخاب و نظریه خود را پیرامون موارد معنونه اعلام می‌داشته که در مانحن‌فیه خواهان‌های بدوی با تغافل از مقررات آمره مرقوم چنین مبادرتی را معمول نداشته و بدون اخذ نظریه معنونه دعوی بلادلیل خود را مطرح داشته که علی‌رغم آن نظریه هیئت سه‌نفره انتخابی از سوی مرجع رسیدگی بدوی نیز مراتب ادعا را تأیید نداشته لهذا و با توجه به نقیصه مرقوم و منتفی بودن نفیسه وکالت تفویضی خانم س.الف. به خانم س.ر. و اصلاح و حذف آن از دادنامه بناءعلی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض‌عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رییس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی

Posted in حقوقی،ملکی

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس باما