تقسیم ترکه در دادگاه صالح

در دادگاه تقسیم ترکه به چه صورت است؟

تقسیم ترکه در دادگاه را در این مقاله مورد بررسی قرار می دهیم. پس از پایان حیات هر انسانی در این کره خاکی،اموالی هرچقدر ناچیز از وی باقی می ماند که در اصطلاح حقوقی آن را ما ترک متوفی می نامند که تقسیم این مال و اموال را تقسیم ترکه در دادگاه می نامند. وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور انحصار وراثت می تواند شما را به خوبی در این زمینه راهنمایی کند.

از نظر حقوقی:

در عالم حقوق به محض وفات تمامی دیون متوفی به صورت حال درمی آید. باید پیش از هرچیز هزینه کَفْن متوفی و سپس دیون وی از اموال باقی مانده پرداخت شود.

پس از هزینه کَفْن و پرداخت دیون متوفی در صورت باقی ماندن اموال از وی ،اموال متوفی بین وراث و اشخاصی که متوفی به نفع آنان وصیت نموده تقسیم ترکه در دادگاه انجام خواهد شد.

در صورت اعتراض وراث:

در صورت تراضی وراث بر تقسیم ترکه این اموال را ورثه طبق توافق بین خود تقسیم می نمایند . اگر وراث توافق نداشته باشند این دادگاه است که وظیفه تقسیم ترکه را به عهده خواهد داشت. باید مطابق قانون ترکه را تقسیم و سهم الارث هر شخص را معین و به وی تحویل گردد.

مرجع رسیدگی:

در این راستا مستند به ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 163 و 164 قانون امور حسبی دادگاه صالح به رسیدگی تقسیم اموال متوفی دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن بوده، حتی اگر ترکه مال غیرمنقول بوده و در حوزه دادگاهی غیر از دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی قرار داشته باشد.

تقسیم ترکه و مسائل حقوقی مرتبط با آن و دادگاه و مرجه ذی ربط به این موضوع - وکیل
تقسیم اموال موتوفی

در ذیل نمونه رای در این زمینه تقدیم حضور می گردد:


خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه 200421 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بابلسر خانم م.ص. با وکالت آقایان م.ص. و ع.پ. دادخواستی به طرفیت خانم س.ب. و آقایان 1- ر. 2- الف. 3- الف. همگی ص. فرزندان خ. به خواسته صدور حکم خلع ید مشاعی از شش دانگ یک دستگاه ویلا :

به شماره پلاک ثبتی 270 فرعی از 60 اصلی . واقع در قریه اوجاکسر. جزء دهستان جلال از د ک بخش 11 بابلسر با احتساب خسارات دادرسی تقدیم دادگاه نموده اند.

در ادامه:

خ.ص. در تاریخ 27/12/87 فوت نموده . وراث حین الفوت وی به موجب گواهی حصر وراثت شماره 9/7/323 عبارت است از خواهان و خواندگان با فوت مورث آنان مالکیت شش دانگ مشاعاً در سهم وراث به نسبت سهم قرارگرفته سهم موکله یک هفتم پلاک ثبتی مذکور است . این سهم در تصرف خواندگان قرار دارد.

لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم.

رسیدگی به دادخواست:

پرونده در تاریخ 7/8/92 رسیدگی می شود.

(آقای ع.ح. به وکالت از خانم س.ب.)وکیل دادگستری وارد پرونده شده است وکیل خوانده ابتدا چند مورد ایراد شکلی را مطرح کرده است.

اولا:

مطابق روزنامه پیوست ترکه مرحوم خ.ص. در آ خرین اقامتگاه وی در حال رسیدگی است از زمان فوت وراث باهم اختلاف دارند چندین پرونده علیه یکدیگر مطرح کردند این امر سبب شده اموال آن مرحوم بدون تقسیم و دیون بلاتکلیف بماند لذا انجام تحریر ترکه باقیمانده است مطابق ماده 20 قانون امور حسبی امور مربوط به ترکه در دادگاهی رسیدگی می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه آن دادگاه قرار دارد که آخرین اقامتگاه متوفی تهران می باشد .

ثانیا:

همان طور که دیروز در پرونده کلاسه 920426 بیان شده: طبق ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان دو دعوی مطرح کرده اند:

یکی مطالبه اجرت المثلدارد. دیگری مطالبه خلع ید . با توجه به ارتباط آن دو بایستی یکجا رسیدگی شود . بخصوص اینکه ابتدا بایستی دعوی خلع ید رسیدگی شود. در صورت غاصبانه بودن مطالبه اجرت المثل مورد رسیدگی شود.بعد از این دو حکم واقع شود.

ثالثا:

دعوی متوجه موکله نمی باشد . وی نسبت به مال هیچ گونه استیلاء و تصرفی ندارد . برای تحقق غصب باید شخصی بر حق دیگری استیلاء پیدا کند . موکل و فرزندانش از تاریخ فوت مرحوم خ.ص. با توجه به وصیت تملیکی که به پیوست تقدیم می گردد: این ویلا به صورت وصیت تملیکی مشروط به خواهان انتقال یافته. بر همین مبنا و احترام به خواسته موصی از تاریخ فوت هیچ گونه تصرف و استفاده نسبت به ملک مذکور نداشته و نخواهند داشت لذا دعوی مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به موکل و فرزندان وی توجه ندارد.

ایرادات ماهوی اول خواهان ذینفع در دعوی نمی باشد (ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی) دعوی خلع ید بایستی :

اولاً

اثبات مالکیت لازم است .

دوم

تصرف متصرف غاصبانه یا در حکم آن باشد .

سوم

ید غاصبانه و استیلای خوانده بر مال در دعوی مطروحه ارکان غصب جمع نمی باشد .

درست است خواهان یکی از وراث مرحوم خ.ص. است و دارای وصیت تملیکی مشروط بوده ولی طبق رأی وحدت رویه شماره 672- 1/10/83 خلع ید بر اموال غیرمنقول فرع بر احراز مالکیت است .

با توجه به عدم تقسیم و پرداخت دیون متوفی هنوز مالکیت به ورثه منتقل نشده است و مطابق مدارک پیوست مراحل تحریر ترکه در تهران آخرین اقامتگاه متوفی در حال رسیدگی است .

به این ترتیب خواهان بایستی ابتدا با دریافت سند رسمی نسبت به قدرالسهم خود سپس در صورتی که قدرالسهمی وی در تصرف غاصبانه دیگری باشد طرح دعوی خلع ید نماید .

نکته دیگر اینکه مرحوم خ.ص. به موجب وصیت تملیکی شماره 13837 مورخه 22/9/86 با در نظر گرفتن اختلافات موجود بین وراث به قصد خیرخواهی و رفع هرگونه اختلاف آتی محتمل شش دانگ عرصه و اعیان و منافع یک دستگاه ویلای احداثی (واقع در کنار دریا کنار) را به خواهان مشروط به انصراف از طرح ادعای آتی نسبت به مابقی ماترک با رعایت ترتیبات قانونی ازجمله رعایت موارد مربوط به تحریر ترکه و تقسیم ترکه و کسر واجبات مالی و بدنی، تعیین میزان ثابت دارایی متوفی حین الفوت و . . . تملک نموده است و موصی لها هم ذیل آن را امضاء نموده .

اما متأسفانه علی رغم وصیت مذکور با شرط مندرج در آن خواهان با طرح دعاوی متعدد قصد دارد وصیت پدر خود را اجرا ننماید بنابراین با توجه به نیت خیرخواهانه مورث طرفین به واسطه عدم جدایی عقد و شرط از یکدیگر اگر تملیکی هم صورت می گیرد باید با رعایت مراتب ذکرشده در فوق با رعایت شرط مندرج در وصیت نامه صورت گیرد .

بنا به مراتب با توجه به ایرادات شکلی و ماهوی تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دارم .

سپس:

وکیل خواهان در پاسخ به لایحه وکیل خوانده اظهار داشت: ایراد شکلی موجه نیست زیرا موکله به عنوان احد از ورثه مرحوم خ.ص. صرف نظر از اینکه به موجب وصیت نامه رسمی مالک موضوع دعوی می باشد و در بند 3 لایحه وکیل محترم خوانده اقرار به آن شده ولی چون تاکنون ثلث اموال مشخص نشده و اجرا وصیت نامه منوط به احراز ثلث می باشد از طرفی مالکیت قهری موکله بر موضوع دعوی قطعی است در مالکیت رسمی مشاعی وی تردیدی نیست به لحاظ اینکه مال غیرمنقول در محدوده قصابی بابلسر قرار دارد دادگاه مذکور صالح به رسیدگی است لذا ماده 30 استنادی راجع است به وصایای حقوقی و سایر موارد مربوط به ترکه ارتباطی به دعوی حاضر موکله ندارد .

وصیت آن مرحوم نسبت به موضوع دعوی بنام موکله م.ص. صورت گرفته . نسبت به آن طرح دعوی نیز صورت گرفته.دادگاه محترم رسیدگی کننده عنوان نموده تا زمانی که ثلث ترکه مشخص نشود امکان تنظیم سند رسمی فراهم نمی شود. تاکنون هم ورثه در مورد قبولی آن اقدامی نکردند .(کپی دادنامه شماره 106 تهران و 17 تجدیدنظر تهران) و از طرفی شرط ذیل آن تأثیری در وصیت نامه نخواهد داشت . موکله مالک مشاعی ملک موضوع دعوی است . نظر دادگاه محترم را به دادنامه شماره 9020355 شعبه 103 عمومی تهران که در مورد ملک دیگر از مرحوم خ.ص. دال بر خلع ید صادرشده جلب می نمایم (کپی پیوست است) در مورد عدم توجه دعوی به جهت عدم استیلاء ید خوانده محترم در همین شعبه در وقت رسیدگی 6/8/91 در پرونده کلاسه 920426 اقرار به تصرف نموده است .

در مرحله بعد:

وکیل خوانده آقای ح. در پاسخ اظهار داشت:

اولا:

طرفین به انجام تکالیف قانونی و تحریر ترکه برای تقسیم ترکه در دادگاه ارشاد شده اند.

ثانیا:

عدم تعیین تکلیف دیون ایشان

ثالثا:

انجام مراحل تحریر

رابعا:

عدم دریافت سند رسمی توسط خواهان طرح دعوی خلع ید وجه قانونی ندارد

در ادامه خانم س. اظهار داشت اعیان ملک حدود 150 مترمربع و ملک حدود 400 مترمربع یا بیشتر باید باشد چون در نظر کارشناس برای تقسیم ترکه در دادگاه تأمین دلیل تعداد اعیانی نوشتند از اول که شوهرم فوت نمود تا دو سه سال اول بوده است و این خانم کمتر می آمده است ولی کلید دست این خانم هست دست من هم هست من هیچ گونه سکونتی در آن خانه ندارم . تنها از حیث سرکشی مراجعه می کنم .

دادگاه باکیفیت فوق پس از وصول پاسخ ثبت ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 200688- 9/8/92 با توجه پاسخ به استعلام ثبتی و گواهی حصر وراثت توجهاً به اظهارات خوانده در جلسه 7/8/92 دادگاه که تا پس از فوت مورث خواهان تا دو سه سال اول در ید خواهان بوده با توجه به اینکه اخیراً کمتر در محل حاضر می شود هر دو کلید در اختیار دارند از این حیث استیلاء ید و تصرف عرفی خوانده بر ملک محرز است .

دلیل ادعای وکیل:

ادعای وکیل وی در عدم صلاحیت این دادگاه به جهت اینکه دعوی مذکور از دعاوی مربوط به ترکه است بایستی مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه محل اقامت متوفی رسیدگی شود.همچنین ایراد به عدم توجه دعوی به موکلش موجه نیست. زیرا دعوی مذکور خلع ید از دعاوی عینی است که به جهت حق عینی بر عین مادی اقامه می شود .

توجهاً به مالکیت قهری خواهان بر ملک و استیلاء ید خوانده من غیر حق و بدون اذن تمام شرکاء و با توجه به نظر کارشناس تأمین دلیل در وضعیت ملک و اعیانات ارائه شده از سوی خوانده و وکیل وی دعوی خواهان وارد است .

مستنداً به مواد 198 و 517 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 311 قانون مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی حکم به خلع ید مشاعی از ملک موضوع خواسته و پرداخت 000/085/1 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 000/836/1 ریال بابت 60% حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین در حق خواهان صادر می نماید .

دعوی خواهان نسبت به خواندگان الف.، الف. و ر. همگی ص. به جهت استرداد دادخواست از سوی وکیل خواهان :

مستنداً به ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید.

این رأی در تاریخ 26/8/92 به آقای ر.ص. و در تاریخ 26/8/92 به الف.ص. وکیل س.ب. در رأی ابلاغ شده در تاریخ 19/9/92 آقای ع.ح. و ح.الف. وکلای دادگستری به وکالت از س.ب. از رأی و آقای الف.ص. و ر. و الف.ص. از رأی مذکور فرجام خواهی نمودند.

وکیل فرجام خواه ضمن بیان ایرادات شکلی و ماهیتی به مضمون دفاعیات گذشته و ایراد به صدور قرار ابطال دادخواست با وصف استرداد دادخواست پس از اولین جلسه رسیدگی تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را نموده است.ارسال پاسخ از سوی وکیل فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد.پرونده به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است .لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده است.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده اند.رای به این صورت می باشد:


رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه دعوی ترکه حسب مدلول ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن مستقر بوده است. حسب ماده 163 قانون امور حسبی امور راجع به ترکه با دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده است. لذا دادگاه صادرکننده رأی که دعوی مطروحه را به اعتبار غیرمنقول بودن آن خارج از صلاحیت دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی تشخیص و دادگاه محل استقرار مال غیرمنقول را صالح دانسته خلاف مدلول مواد استنادی مذکور است. نظر به اینکه ایضاً حسب مدلول ماده 164 قانون امور حسبی در امور مربوط به ترکه: دادگاه محل استقرار مال غیرمنقول در صورتی صالح به رسیدگی است که متوفی در ایران اقامتگاه و یا محل سکنی نداشته باشد. ترکه درجاهای مختلف پراکنده باشد. نوبت به صلاحیت دادگاه محل استقرار مال منقول می رسد.

با توجه به مستندات اذعان داشت:

در مانحن فیه با توجه به گواهی حصر وراثت صادره از دادگاه عمومی تهران و آگهی تحریر ترکه که شعبه 81 دادگاه عمومی تهران (برگ 26 پرونده) تردیدی در فقد صلاحیت دادگاه بابلسر (دادگاه محل استقرار مال غیرمنقول) باقی نمی گذارد از طرفی وکیل خوانده از حیث فوق و دیگر موارد به صلاحیت دادگاه ایراد نموده ولی دادگاه ضمن رأی در ردّ ایراد استدلالی ننموده است با توجه به اینکه خواهان دعوی خلع ید را به اعتبار اینکه یک هفتم سهم مشاعی از شش دانگ پلاک مورد ادعا را به عنوان یکی از ورثه ارث بر قبل از تقسیم مطرح کرده است .

به عبارتی از ترکه متوفی خارج نگردیده . در این صورت دعوی خلع ید در دادگاه محل استقرار مال غیرمنقول از حیث صلاحیت قابل رسیدگی نیست. در ثانی با توجه به کیفیت مال مورد خلع ید که جزء ترکه می باشد.

با تعاریف خلع ید که یکی از ارکانش عدوانی بودن تصرف با علم به اینکه مال غیر است و بدون مجوز قانونی است مطابقت ندارد تا از این حیث دعوی قابل استماع باشد چرا که وضع ترکه روشن نیست و تصفیه نشده تا معلوم شود دیون احتمالی متوفی پس از کسر طلب بستانکاران چیزی از مال باقی می ماند تا یک هفتم سهم مشاع خواهان از لحاظ غاصبانه بودن تصرف قابل استماع باشد .

به عبارت دیگر

با وصف تحریر ترکه و انتشار آگهی از لحاظ حسب مدلول ماده 210 قانون امور حسبی و ماده 260 همان قانون مادام که دیون متوفی و وضع وصیت نامه روشن نشده دعوی غاصبانه بودن تصرف (در فرض متصرف بودن خوانده) مصداق قانونی ندارد .

در ثالث دادگاه در متن رأی اظهارات خوانده ردیف یک را علیه وی مورد استناد قرارداد. اگر قبول کنیم که خواهان (فرجام خوانده) دو الی سه سال بعد از فوت مورثش مورد دعوی را تصرف داشته بعد از آن کمتر در محل ملک حاضرشده اند هر یک دارای کلید برای ورود به آن بودند .

این اظهار دقیقاً قرینه و اماره بر تصرف خواهان در سه سال بعد از فوت مورثشان دارد بعد هم هر دو کلید خانه داشته اند . . . این اظهار بدون تحقیق و معاینه محل دلیل بر تصرف استقلالی فرجام خواه (خانم س.ب.) نمی باشد. برفرض انطباق دعوی با تعاریف غصب برای صدور حکم خلع ید کافی باشد. مضاف بر موارد ذکرشده در فوق خواهان از یک سو حسب مدلول وصیت نامه خود را صاحب حق و مالک مورد وصیت اظهار نموده است.(اظهار وکیل فرجام خوانده در صورت جلسه 7/8/92) .از طرف دیگر از باب ارث از ماترک خود را مالک یک هفتم اعلام کرده این دو اظهار دارای تعارض آشکار است.

همچنین در ادامه اذعان داشته:

اگر شش دانگ را به موجب وصیت نامه مالک باشد مالکیت مشاعی یک هفتم آن تحت عنوان ارث محلی ندارد مگر اینکه قائل به این معنا باشیم که ملک موضوع دعوی مازاد بر ثلث است . از مازاد یک هفتم را به طور مشاع مالک می باشم که چنین ادعایی هم نشده است .

بنا به مراتب به مستفاد از ماده 830 قانون مدنی و با توجه به اینکه حسب ادعای فرجام خواه وصیت نامه را موصی لها امضاء کرده اگر این امضاء را به معنای قبول قبل از فوت موصی ندانیم و تصرفات سه ساله بعد از فوت موصی را قبول فعلی و قبض در موصی به فرض کنیم دیگر مجالی برای طرح دعوی از بابت مطالبه سهم مشاعی نسبت به همان ملک باقی نمی گذارد.

لذا ازاین جهت هم رأی صادره قابل تأمل است اما اشکال دیگر بر قرار فرجام خواسته اینکه در جلسه اول دادخواست به طرفیت خواندگان به اسامی ر.، الف. و الف. همگی ص. مسترد نشده تا مقررات بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی حاکم بر موضوع باشد. بلکه از سیاق لایحه تقدیمی شماره 200826- 7/8/92 (در سه سطر آخر لایحه) این معنا افاده می شود که: بعد از ختم جلسه دادگاه مبادرت به استرداد دادخواست شدهاست. که از مصادیق بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی و مقتضای صدور قرار ردّ دعوی را داشته است.

در انتها:

بنا به مراتب صرف نظر از ایراد ماهیتی توجهاً به جهات و مبانی قانونی مذکور در باب صلاحیت دادگاه آخرین محل اقامت مورث طرفین مستنداً به بند ب ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی فرجام خواسته پرونده به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران به دادگاه حقوقی تهران ارجاع می نماید.


رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
عبداله پورـ صدقی


HAJILOU MOHAMMAD

نظرات بسته شده است.

تماس باما