اخذ وکالت بلاعزل بانک ها از راهن

با توجه به نیاز تجار و کسبه به اعتبارات بانکی روزانه قرارداد های بسیاری در راستای دریافت این اعتبارات بین مراجعین و بان ها منعقد می گردد. البته باید بگوییم که در تعدادی زیادی از آنها بدلیل تخلفات بانکی باطل می باشد. در این مقاله بحث اخذ وکالت بلاعزل بانک ها از راهن را مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین دادنامه مرتبط با این موضوع را به جهت مطالعه بیشتر ارائه می دهیم. با ما همراه باشید.

بهترین وکیل در تهران در باب اخذ وکالت بلاعزل بانک ها از راهن در این مقاله همراه شما خواهد بود.

ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل بانک ها از راهن

سوالی که بین کاربران بسیار شایع است، آن است که آیا اخذ وکالت بلاعزل بانک ها از راهن ممنوع است؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که پس از آنکه برخی بانک‌ ها در وصول مطالبات خود از طریق صدور اجراییه با مشکلاتی مواجه شدند، راهکار اخذ وکالت بلاعزل بانک ها از تسهیلات گیرندگان برای حذف پروسه تملیک از طریق مزایده را در پیش گرفتند. که این امر در قانون بودجه ۹۱ ممنوع شد. براین اساس «دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها ممنوع می‌باشد».

متعاقباً بانک مرکزی نیز در تاریخ ۱۱ تیر ۹۱ به موجب بخشنامه شماره ۹۱۷۲۸.۹۱ اعلام داشت اخذ چنین وکالت بلاعزلی از مشتریان بانک‌ ممنوع است. سپس بند (ب) ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید مصوّب ۱۳۹۴.۲.۱ عینا اخذ وکالت بلاعزل بانک ها را ممنوع کرد.

جهت مشاوره با محمد حاجیلو وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در امور بانکی، می توانید از شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمایید: 09121275588 و 02128425688

در نظر بدارید امور بانکی اعم از اخذ وکالت بلاعزل بانک ها از راهن، در دسته امور حقوقی قرار دارند. پس لازم به ذکر است اگر موضوع شما کیفری است، بهترین وکیل کیفری در تهران و شهرستانها را برگزینید. در ادامه با بررسی دادنامه مرتبط همراه ما باشید.

دادنامه اخذ وکالت بلاعزل بانک ها از راهن

قبل از مطالعه دادنامه مرتبط با اخذ وکالت بلاعزل بانک ها از راهن چکیده آن به شما ارائه می شود. این چکیده به شرح زیر است:

به موجب بند 7-7 قانون بودجه سال 1391، اخذ وکالت بلاعزل بانک از تسهیلات گیرندگان نسبت به املاک مرهونه نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع می باشد. چنین وکالتی، باطل است. ولو آنکه وکالتنامه، قبل از تصویب قانون مذکور تنظیم شود.

رای دادگاه بدوی اخذ وکالت بلاعزل بانک

دادنامه برای رای بدوی موضوع اخذ وکالت بلاعزل بانک ها اینگونه شروع می شود: در مورد دادخواست مطرح از جانب موسسه انجمن ف. … با وکالت آقای ف.س. به طرفیت 1- مؤسسه اعتباری ت. به شماره ثبت 133467 با وکالت خانم ن.پ. 2- اداره اول اجرای اسناد رسمی به خواسته ابطال سند رسمی انتقال شماره 90321 مورخ 8/11/1391 دفتر اسناد رسمی شماره 44 تهران، ابطال اجرائیه موضوع پرونده اجرایی 1/9102561 اداره اول اجرای اسناد رسمی و دستور توقف عملیات اجرایی خلاصه خواسته خواهان این است که

در سال 1380 در قبال دریافت تسهیلات از خوانده ردیف نخست یک دستگاه آپارتمان طی سند رهنی شماره 142493 مورخ 8/7/80 دفتر اسناد رسمی شماره … تهران در رهن مؤسسه اعتباری ت. قرار داده است. علاوه بر آن اسناد دیگری ازجمله چک، پشتوانه تسهیلات اعطایی قرار گرفت خوانده علی رغم اقدام نسبت به یک فقره چک و صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی وصول مطالبات خود نه تنها از فک رهن خودداری نموده. بلکه با در اختیار داشتن یک فقره وکالت نامه به شماره 142494 مورخ 8/7/80 دفتر اسناد رسمی شماره … تهران طی سند رسمی شماره 90321 مورخ 8/11/91 در دفتر اسناد رسمی شماره … تهران پلاک ثبتی یاد شده را به خود منتقل نموده است.

گردشکار

در گردشکار به منظور حصول رای دادگاه برای اخذ وکالت بلاعزل بانک ها می خوانیم: تقاضای صدور اجرائیه و تخلیه در این خصوص نموده. که پرونده اجرایی تشکیل گردیده. علاوه بر اقدامات خلاف قانون به صراحت قانون بودجه سال 1391 دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوص ممنوع می باشد. وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه ها عمل نمایند. بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است.

دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای خواهان و خوانده ردیف نخست و لایحه های ابرازی طرفین راجع به تقاضای توقیف عملیات اجرایی به شرح دادنامه 1288-14/12/1391 اقدام شده است و در مورد دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم به خواسته پیش گفته با توجه به عدم توجه دعوا نسبت به نامبرده به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا در این خصوص صادر می کند.

اعلام می دارد و راجع به دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف نخست به شرح بالا در موضوع اخذ وکالت بلاعزل بانک ها از راهن، با توجه به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی از جانب خواهان که مؤید خواسته وی می باشد. با ردّ دفاعیات از جانب خوانده با توجه به تصریح قانون بودجه سال 1391 بر ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی با فرض ممنوعیت قانونی جواز بر این امر مستلزم تصریح در این خصوص و بدیهی است.

دلایل رای

در دلایل صدور رای بدوی برای اخذ وکالت بلاعزل بانک ها از راهن می خوانیم: چنین ممنوعیتی تسری به موارد قبل از تصویب قانون نیز دارد. اقدام خوانده در انتقال ملک بر مبنای وکالت بلاعزل فاقد مبنای قانونی و برخلاف آن می باشد. براین اساس فاقد اعتبار می باشد. تبع آن اقدامات اجرایی نیز فاقد اثر قانونی می باشد.

با توجه به موارد بالا خواسته خواهان را وارد می داند. به استناد مواد 219،10 و 1288 قانون مدنی و مواد 1 و7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال 1322 با اصلاحیه های بعدی و مواد 515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند رسمی انتقال شماره 90321 مورخ 8/11/1391 دفتر اسناد رسمی شماره … حوزه ثبتی تهران و نیز ابطال اجرائیه مربوط به آن موضوع پرونده اجرایی شماره 1/9102561 اداره اول اجرای اسناد رسمی صادر و اعلام می دارد.

نیز خوانده را به پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و شصت و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون و هشت صد و سی و شش هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم می کند. رأی صادرشده در موضوع اخذ وکالت بلاعزل بانک ها از راهن حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 
رئیس شعبه 18 دادگاه حقوقی عمومی تهران – حمیدی

رای دادگاه تجدید نظر استان

رای دادگاه تجدید نظر نسبت به دادنامه بدو یموضوع اخذ وکالت بلاعزل بانک ها به این شرح است: با توجه به اینکه تجدیدنظر خواهی مؤسسه اعتباری ت. با وکالت خانم ن.پ. به طرفیت مؤسسه انجمن ف. با وکالت آقای ف.س. نسبت به دادنامه شماره 0165 مورخ 3/3/93 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران. متضمن صدور حکم بر ابطال سند رسمی انتقال شماره 90321- 8/11/91 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره … تهران. ابطال اجرائیه مربوط به آن موضوع پرونده اجرایی شماره 1/9102561 اداره اول اجرای اسناد رسمی و محکومیت تجدیدنظر به پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر. متکی بر ایراد موجه و مدلل مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه نمی باشد.

با توجه به اینکه اخذ وکالت بلاعزل بانک ها بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری فاقد هرگونه توجیه قانونی و شرعی است و در مانحن فیه حتی متکی بر قرارداد نیز نمی باشد. با توجه به اینکه در بند 7-7 قانون بودجه سال 91 کل کشور قانون گذار نیز تصریح به ممنوعیت چنین اقدامی کرده است.

رای نهایی

در نتیجه دلایل بالا برای رای نهایی در باب اخذ وکالت بلاعزل بانک ها از راهن می خوانیم: بنابراین اخذ وکالت بلاعزل از تجدیدنظر از سوی مؤسسه اعتباری توسعه و متعاقباً انتقال ملک موضوع وکالت به نام مؤسسه فاقد هرگونه توجیه قانونی و شرعی است. ضمانت اجرای این اقدام نیز ابطال سند انتقال و عملیات اجرایی متعاقب آن می باشد. با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی می باشد. از اینرو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

دوبحری ـ قیصری